نیروی انتظامی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری کند/ فعالیت 24 موسسه مالی بدون مجوز بانک مرکزی

: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و پولی در کشور، گفت: با وجود گذشت 2 سال از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام ائمه اطهار نامگذاری شدند شاهدیم هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

به گزارش ، مهناز بهمنی با یادآوری ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام “ائمه اطهار” فعالیت می‌کنند، افزود: متاسفانه با وجود گذشت 2 سال از این اطلاعیه هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته این در حالی است که هر موسسه، شرکت تعاونی اعتباری و صندوق قرض الحسنه که از اینگونه اسامی استفاده می‌کنند باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح نام تجاری خود اقدام کنند.

نماینده سراب در مجلس، ادامه داد: مشخص نیست که به چه دلیل روند فعالیت اینگونه موسسات متوقف نمی‌شود این در حالی است که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال 1383 و تبصره 1 ‌و‌3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت متخلفان این حوزه جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تخلفات موسسات مالی و پولی را نوعی بهره برداری اقتصادی غیرمشروع خواند و تاکیدکرد: برخی موسسات و صندوق‌ها با بکارگیری افرادی به‌ عنوان پرسنل که متخصص جلب اعتماد مردمی هستند، مبالغ زیادی را از مردم دریافت و با وعده پرداخت وام‌های کم بهره و تسهیلات، سپرده مردم را جمع‌آوری می‌کنند این در حالی است که در مواردی مشاهده شده با تغییر نام صندوق به تعاونی نه تنها برای ارائه تسهیلات اقدامی نمی‌کند بلکه از تادیه اصل سرمایه نیز امتناع می‌ورزند.

نماینده سراب در مجلس با بیان اینکه یکی از بخش‌های مغفول مانده در حوزه اقتصادی کشور نابسامانی در وضعیت فعالیت موسسات مالی و پولی است، ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به ساماندهی موسسات مالی و پولی و بهبود وضعیت مشتریان این موسسات هستند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر با بررسی صورت گرفته از صندوق‌های پولی و مالی موجود، 24 فقره بدون مجوز بانک مرکزی و 20 صندوق فاقد تفاهم نامه‌های لازم با سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند؛ باید توجه داشت که وجود هرگونه فعالیت غیرقانونی مالی در سطح جامعه علاوه بر وارد کردن نابسامانی گسترده در سیستم بانکی منجر به خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور خواهد شد.