ضعف در زیرساختهای قانونی بزرگترین مشکل سازمان تعزیرات حکومتی است / اجرای سیستم نظارت هوشمند در پنج شعبه استان تهران

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در جلسه شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی ، ضعف در زیرساختهای قانونی و مقرراتی را بزرگترین معضل موجود در فعالیتهای سازمان دانست و گفت : سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد اثر گذار در کشور با گذشت بیش از بیست سال از فعالیت، تاکنون نتوانسته جایگاه شایسته و واقعی خود را پیدا کند.

معاون وزیر دادگستری افزود: با گذشت بیش از دو دهه از عمر سازمان تعزیرات حکومتی هنوز آیین رسیدگی سازمان تدوین نشده و نظام رسیدگی ما بر اساس آیین نامه و رویه های جاری است که مانع ارتقاء و بالندگی سازمان می شود.

وی تصریح کرد: در طول ماههای اخیر اقدامات قابل توجهی به منظور تدوین آیین رسیدگی و قانون ماهوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره تفاوت سه عنوان جنایت، جنحه و خلاف در حقوق کیفری نظامهای حقوقی ، اظهارداشت: عدم مرزبندی صحیح در بحث جرم و تخلف در نظام حقوقی کشور باعث بروز ضعف های ساختاری در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی از یک سو و اجرای وظایف قوه قضاییه از سوی دیگر شده است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در اصل برای رسیدگی به تخلفات راه اندازی شد اما در عمل بیشتر امور خلافی به این مجموعه ارجاع شد درحالی که تفاوت عمیق و عمده ای میان «تخلف» و «خلاف» وجود دارد و محدود شدن به امور خلاف باعث عدم استفاده از ظرفیت این سازمان مهم و بروز مشکلاتی در راستای اقتدار دولت در اجرای بهینه وظایفش شده است.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: در صورتی که مرزبندی میان تخلفات و جرائم به درستی مشخص شود و صلاحیتهای سازمان افزایش خواهد یافت و تخلفاتی مانند تخلفات ثبتی، مالیاتی، ارزی، بورس، کالا و سرمایه و ... در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهند شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اهمیت بحث برنامه ریزی در پیشبرد اهداف سازمان خاطر نشان کرد: مقوله برنامه ریزی می بایست در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گیرد و لازم است برنامه ریزی ها در راستای چشم انداز ایران 1404 و همسو و هماهنگ با برنامه ششم توسعه تدوین شوند.

جمشیدی با اشاره به اهمیت و ضرورت نظارت بر عملکرد سازمان اظهار کرد: با بکارگیری سیستم نظارت الکترونیکی و هوشمند خصوصا در بحث نظارت بر آراء می توان کمک شایان توجهی به احقاق حق شهروندان نمود.

وی تصریح کرد: تاکنون سیستم نظارت هوشمند در پنج شعبه استان تهران اجرا شده و به زودی با انجام و تکمیل زیرساختهای لازم این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

معاون وزیر دادگستری افزود: به منظور دسترسی آسانتر شهروندان به سازمان تعزیرات حکومتی، مرکز پاسخگویی الکترونیک سازمان با شماره 135 در حال راه اندازی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت عملیاتی سازی بحث پیشگیری از وقوع جرم در سازمان و در سطح کشور اظهار کرد: نخستین اقدام ما برای نهادینه کردن بحث پیشگیری از وقوع تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، تغییر ساختار سازمان و تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع تخلف می باشد که فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی همچنین گفت: در برنامه ششم توسعه حکم بسیار مطلوبی درخصوص سازمان در نظر گرفته شده است که با تصویب در مجلس شورای اسلامی صلاحیت سازمان افزایش و همچنین مقوله تفکیک جرم از تخلف محقق خواهد شد.

جمشیدی در ادامه سخنانش ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای غلامرضا حیدری و آقای دکتر مجید سجادی پناه اظهار کرد: این دوستان عزیز و همکاران ارجمند ما زحمات فراوانی را در جهت انضباط بخشی در امور مالی و تهیه مقدمات برنامه های سازمان متقبل شدند اما به حکم ضرورت تغییر و تحول در سازمان آقای دکتر مصطفی غفاری به سمت سرپرست معاونت توسعه، مدیریت و منابع و آقای بهزاد پور به سمت سرپرست معاونت طرح و برنامه منصوب شده اند که امید است آهنگ تحول و ارتقاء در سازمان سرعت بیشتری گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با توجه به اهمیتی که برای پیشگیری در سازمان قائلیم آقای دکتر عسگری آزاد که از مدیران برجسته ملی و کشوری هستند به عنوان مشاور عالی رئیس سازمان منصوب شدند تا با ارائه نظرات ارزشمند و مفید زمینه راه اندازی و فعالیت معاونت پیشگیری و ساختارهای زیرمجموعه آن فراهم گردد.

انتهای پیام/