محاکمه قاطع مفسدان اقتصادی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری است

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، برخی به اشتباه فکر می‌کنند برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری به خطر بیفتد و این در حالی است که به نظر نمایندگان مجلس، برخورد با مفاسد اقتصادی در راستای تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری سالم است. همین نکته بس که برخورد با مفاسد اقتصادی را نباید با بحث حمایت از سرمایه‌گذار  بصورت اشتباه مرتبط کرد. این مسئله را حتی رییس قوه قضاییه هم در همایش روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور مورد تاکید جدی قرار داده است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در این همایش علاوه بر بیان این نکته که برخورد با مفاسد اقتصادی آثار خود را دارد ولی بحث برخورد با مفاسد اقتصادی را نباید با بحث حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح خلط کرد، عنوان کرد که حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور نیاز به  امنیت قضایی دارد و در این مدت تلاش کردیم در عمل از سرمایه‌گذاری‌های صحیح حمایت کنیم.

بدون شک وجود مشاهدات و مستنداتی مانند کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه‌گذاری می‌تواند گواه بر آن باشد که امر حمایتی با امر برخورد با متخلف اقتصادی در دو ظرف جدا از هم قرار دارند.

از سوی دیگر بارها روسای دادگستری استان‌های مختلف بر اهمیت نقش کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری تاکید و عنوان کرده‌اند که فعالیت کمیته‌های قضایی حمایت از سرمایه‌گذار استانی، علاوه بر نقش حمایتی، در جذب سرمایه‌گذار خارجی هم موفق عمل کرده‌اند.

با بررسی کلیت اقداماتی که تا کنون در دستگاه قضا برای حمایت از سرمایه‌گذار مطرح و انجام شده می‌توان اینگونه ارزیابی کرد که یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی این است که بستر آرامش و امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران سالم اقتصادی فراهم کنند. این مساله از نگاه وکلای ملت در کمیسیون قضایی و اقتصادی مجلس نیز همینگونه ارزیابی شد و آنها با افزودن راهکارهایی به بهتر شدن کیفیت خدمات قضایی اقتصادی، از دستگاه قضا خواستار ادامه مسیری برای هموار کردن سرمایه‌گذاری‌های سالم اقتصادی شدند.

یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در این خصوص با تاکید لزوم افزایش حمایت از سرمایه‌گذار، حساب فرد متخلف را از فرد سالم و قانونمند جدا دانست.

نیره اخوان بیطرف در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: مجلس و دولت و قوه قضاییه به عنوان قوای سه گانه کشور باید با همدلی و وحدت بتوانند تمام مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را حل کنند و نمی‌توان از یک قوه به تنهایی خواستار رفع تمام مشکلات شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از یک سو مجلس با قوانینی که در صورت لزوم تصویب می‌کند به وظیفه خود عمل کرده و در نقطه دیگر هم قوه قضاییه به عنوان قطب رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی، مشکلاتی که ماهیت قضایی و کیفری و حقوقی دارند را رسیدگی می‌کند اما در کنار وظیفه اصلی خود، با تشکیل کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه‌گذار، وزنه‌ای از تشویق سرمایه‌گذاران برای اقدام به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هم به دوش می‌کشد که قابل تقدیر است.

 اخوان به شرایط متغیر اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره و تاکید کرد: در شرایطی که نرخ ارز و عناصر وابسته به آن متغیر بوده و سایر مسائل اقتصادی را درگیر خود می‌کند دولت مکلف به ایجاد ثبات بوده تا وضعیت مناسب و امنی برای سرمایه‌گذار سالم اقتصادی فراهم کند.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: به طور کلی با توجه به شرایط موجود، حمایت‌هایی از قبیل حمایت دستگاه قضا برای ایجاد وضعیت سرمایه‌گذاری بیشتر در ردیف‌های مختلف جامعه می‌تواند نوعی حمایت جهادی به شمار رود که پیش از هر مساله‌ای، زمینه سرمایه‌گذاری سالم و بدون تخلف فسادی را فراهم کند.

  اجرای سیاست‌های اصل 44

همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عملکرد قوه قضاییه مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاران سالم در کنار برخورد با متخلفان اقتصادی را در چارچوب قانون و وظایفی که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به ویژه ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی»، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی شدند.

میرهادی قره سیدرومیانی در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: طبق قانون، جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در هر استان، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب رییس‌کل دادگستری استان یا جانشین او به عنوان رییس کمیته، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نقش دبیر کمیته، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رییس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شدند و امروز دستاوردهای قابل قبولی را از خود ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده عمل به قانون است.

وی یادآور شد: کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری استانی علاوه بر اینکه با استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت‌های موجود، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، را فراهم کرده و می‌کنند، موفق به شناسایی مواردی در قالب مفاسد اقتصادی ناسالم شدند.

رومیانی تاکید کرد: بر این اساس نقش قوه قضاییه را در حمایت از سرمایه‌گذار، نمی‌توان فقط به برخورد با متخلف اقتصادی محدود کرد و حتی گاهی وزنه حمایتی آنها در جذب سرمایه‌گذار هم سنگینی می‌کند.

علاوه بر این، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به باوری که بسیاری از مردم درباره نقش قوه قضاییه دارند اشاره کرد و گفت: باوری مبنی بر اینکه دستگاه قضا یک دستگاه برخوردکننده بوده و نمی‌تواند وزنه حمایتی داشته باشد، باور درستی نیست زیرا حمایت از سرمایه‌گذاری در تمام زمینه‌ها امری جمعی بوده و نیاز به ورود قوای سه‌گانه در یک زمان واحد دارد.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: دولت با تدوین قوانین و ارائه طرح‌ها و مجلس با حمایت از لایحه‌های دولت تلاش می‌کنند تا به بهترین وجه سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای حضور در ایران حمایت کنند زیرا جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور می‌تواند سرمایه‌گذار داخلی را هم تشویق به رقابت برای سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: در این میان قوه قضاییه هم با بررسی مواردی از اختلاف نظرهایی که منجر به تعطیلی یک کارخانه در یک شهر دور افتاده می‌شود، در کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری استانی، به رفع رجوع کردن آنها پرداخته و می‌تواند به روی پا ماندن یک بخش تولیدی کمک موثری کند.  

نکو افزود: البته این مساله که نقش اصلی قوه قضاییه به برخورد با متخلفان اقتصادی معطوف می‌شود را نمی‌توان کتمان کرد اما با مدیریت در بخش رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تعیین مجازات‌های سنگین برای افرادی که خارج از مسیر قانون حرکت کردند، می‌تواند رفتار سرمایه‌گذار سالم که کاملا قانونمند عمل می‌کند را تحت تاثیر قرار دهد.

وی گفت: این تاثیرپذیری از برخورد قضایی با فرد متخلف نه تنها منفی نیست بلکه می‌تواند نوعی حاشیه امن برای سرمایه‌گذار داخلی و بعد از آن خارجی را فراهم کند. ناگفته نماند که نمی‌توان این دو را با یکدیگر یکسان دانست.  بر این اساس می‌توان به این نتیجه رسید که قوه قضاییه دو نقش کلیدی دارد. یکی برخورد با مفسدان اقتصادی و دیگری حمایت از سرمایه‌گذاران سالم که هر دو را در چارچوب قانون مدنظر قرار داده و گواه آن از یک سو صدور احکام قاطع برای مفسدان اقتصادی و از سوی دیگر عملکرد کمیته‌های استانی در حمایت از سرمایه‌گذار است و اگر فردی برخورد قضایی را مانعی برای جذب سرمایه‌گذار می‌داند، باید این مساله که پای راست ترسی از کفش کج ندارد، را مدنظر قرار دهند.