پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم می بایست اقدام به طرح شکایت نمایید. همچنین مستند به گزارش پزشکی قانونی و نیز سایر ادله اثبات، ضمن معرفی مظنون یا مظنونین، تحقیقات و رسیدگی انجام گردد. 

پاسخ وکیل آنلاین: طبق قوانین جدید، تمامی چک‌ها باید از طریق سامانه صیاد (سامانه یکپارچه صدور الکترونیکی دسته‌چک) صادر و ثبت شوند.

۱. ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد

طبق قوانین جدید، تمامی چک‌ها باید از طریق سامانه صیاد (سامانه یکپارچه صدور الکترونیکی دسته‌چک) صادر و ثبت شوند. این مرحله شامل موارد زیر است:

ثبت چک: صادرکننده چک موظف است اطلاعات چک (مبلغ، تاریخ و مشخصات دریافت‌کننده) را در سامانه صیاد ثبت کند.
تأیید چک توسط دریافت‌کننده: پس از ثبت چک توسط صادرکننده، دریافت‌کننده چک باید اطلاعات ثبت‌شده را تأیید کند. در صورت عدم تأیید، چک اعتبار لازم را نخواهد داشت.
نکته مهم: ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است و اگر چک در این سامانه ثبت نشود، دریافت‌کننده نمی‌تواند آن را مطالبه کند.

۲. نقد کردن چک در موعد سررسید

وقتی تاریخ سررسید چک فرا می‌رسد، شما می‌توانید به بانک مراجعه کرده و چک را نقد کنید. بانک موظف است اطلاعات چک را با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد تطبیق دهد.

۳. عدم پرداخت چک توسط بانک

اگر چک به دلیل عدم موجودی یا سایر دلایل (مانند دستور عدم پرداخت) توسط بانک برگشت بخورد، شما می‌توانید به راحتی گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کنید.

۴. مراحل قانونی برای مطالبه چک

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، مراحل زیر را برای مطالبه حقوق خود طی کنید:

الف) ثبت شکایت در مراجع قضایی‌

می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست شکایت برای چک برگشتی را ثبت کنید.
با ارائه گواهی عدم پرداخت و اطلاعات چک ثبت‌شده در سامانه صیاد، درخواست شما بررسی می‌شود.
در قوانین جدید، چک برگشتی به طور مستقیم بدون نیاز به طرح دعوی حقوقی طولانی‌مدت قابلیت پیگیری کیفری دارد، مشروط به این که چک صیاد باشد.

ب) اجرای حکم چک از طریق اجرای ثبت

طبق قوانین جدید، می‌توانید چک برگشتی خود را از طریق اداره ثبت اسناد نیز پیگیری کنید. برای این کار:

باید گواهی عدم پرداخت چک را به اداره ثبت ارائه دهید.
پس از ثبت شکایت در اداره ثبت، صادرکننده چک ملزم به تسویه خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، می‌توانید درخواست توقیف اموال یا مسدودی حساب‌های بانکی صادرکننده چک را بدهید.

۵. مجازات‌های صادرکننده چک برگشتی طبق قانون جدید

مسدود شدن تمام حساب‌های بانکی: یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید، امکان مسدود شدن حساب‌های بانکی صادرکننده چک در صورت عدم تسویه چک است.
محرومیت از دریافت خدمات بانکی: صادرکننده چک برگشتی تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکند، از خدمات بانکی مانند دریافت دسته‌چک جدید محروم می‌شود.
ممنوع‌الخروجی: در برخی موارد، صادرکننده چک برگشتی می‌تواند ممنوع‌الخروج شود تا زمانی که بدهی خود را تسویه کند.

۶. پیگیری آنلاین چک برگشتی‌

می‌توانید با استفاده از سامانه صیاد و اپلیکیشن‌های بانکی یا از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی، وضعیت چک‌های خود و اعتبار صادرکننده چک را قبل از قبول چک بررسی کنید.
همچنین پیگیری‌های مربوط به چک برگشتی و روند شکایت از طریق این سامانه‌ها تسهیل شده است.

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم می بایست به صورت حضوری به شعبه صادرکننده دستور توقیف خودرو مراجعه نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: در خصوص پرسش مطروحه نکاتی به شرح ذیل بیان می‌گردد:

حبس تا سه ماه

مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

حبس بیش از سه ماه

ماده ۶۶ قانون مذکور،  مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

حبس بیش از شش ماه

مطابق ماده ۶۷ قانون مذکور،  دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

جهات تخفیف مجازات 

مطابق ماده ۳۷ [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.

ب - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ - تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

ت - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/ 

پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خُلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.

پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب پیگیری حضوری لازم است. می توانید با اعطای وکالت به دیگری، موضوع را پیگیری نمایید. همچنین امکان ارسال لایحه به مرجع صادرکننده دستور توقیف حساب نیز وجود دارد.   

پاسخ وکیل آنلاین: امکان اقدام قانونی برای شما وجود دارد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم هر ادعایی نیازمند اثبات بوده و صرف ادعا کافی جهت احراز ارتکاب جرم نمی باشد. بنابراین بایستی ارتکاب جرم توسط شما اثبات شود. این در حالی است که شما نیز می توانید با استناد به ادله اثبات دعوا، از خود دفاع نمایید. ادله اثبات جرم مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی، عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تعریف قانونی ادله اثبات جرم

- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

- سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود.

پاسخ وکیل آنلاین: در مزایده اجباری، برگزاری فرایند برای فروش اموال یک الزام قانونی است. در واقع در مواردی که بنا به حکم دادگاه لازم باشد اموال فرد محکوم علیه یعنی کسی که حکم علیه او صادر شده فروخته شود تا بدهی او به طرف مقابل پرداخت شود، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی فروش مال باید از طریق مزایده، که همان فروش به بالاترین قیمت است انجام شود.

تشریفات مزایده اموال منقول

فروش اموال از طریق مزایده به‌عمل می‌آید. به عبارت دیگر بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی‌که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

محل برگزاری مزایده

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به‌عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

در مواردی‌که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.

آگهی برگزاری مزایده

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

۱- نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.

۲- روز و ساعت و محل فروش.

۳- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید. آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود. موعد فروش نیز باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به‌جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.

محکوم‌له یا محکوم‌علیه نیز می‌توانند علاوه بر آگهی که توسط قسمت اجرا به‌عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.

درصورتی‌که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

برنده مزایده کیست؟

مزایده از قیمتی که مطابق قانون معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.

دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این‌صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به‌قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد‌کرد و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.

صاحب مال نیز می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد؛ و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. اما تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

جهات ابطال مزایده 

مطابق ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی، در موارد زیر فروش و مزایده مال منقول از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به‌موجب آگهی تعیین گردیده به‌عمل آید.

۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

۳- درصورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

۴- درصورتی‌که خریدار طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور ممنوع از خرید بوده باشد. (ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می‌دارد: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.)

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

یاسر میرزاجعفری- کارشناس ارشد حقوق

انتهای پیام/ 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت آرا صادره و آگاهی از جزئیات نمی توان پاسخی ارائه داد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم سوال مبهم بوده و امکان راهنمایی دقیق وجود ندارد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم مطابق ماده ۱ قانون اجرا احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون اجرا احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید. بنابراین ضروری است ابتدا اجراییه دراینخصوص صادر و ابلاغ شود. اما جهت تشکیل پرونده اجرایی بایستی مراجعه حضوری به شعبه داشته باشید.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده محکوم علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.

برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم علیه داده میشود.

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.

اما همینکه اجرائیه بمحکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده سوال مبهم است و امکان پاسخگویی دقیق وجود ندارد. اما به هر ترتیب می بایست به شعبه ای که دستور توقیف را صادر کرده مراجعه نمایید. 

پاسخ وکیل آنلاین: می بایست از جزئیات شکایت و عنوان اتهامی آن به صورت دقیق مطلع بود. ضمن آنکه باید بیان داشت تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی و نیز تعیین عنوان مجرمانه با قاضی دادگستری است و هر جرمی مطابق قانون، مجازات مقرر را دارد. 

پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم به هر ترتیب تا زمانیکه شما و همسرتان راضی به جدایی نباشید، مخالفت خانواده ها به تنهایی نمی تواند موجب طلاق باشد. به هر ترتیب می بایست با کمک مشاور در حوزه خانواده و دعوت از والدین همسر برای شرکت در جلسات مشاوره، مسیر خود برای بازگشت به زندگی مشترک را هموار کنید. از طرف دیگر خانواده همسر نیز نمی تواند مانع حاضر شدن زوجه در منزل مشترک شوند.