تودیع الکترونیکی وثایق منقول؛ تحول تازه در کاهش بازداشت‌های غیرضرور

جلوگیری از بازداشت‌های غیرضرور یکی از تأکیدات مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دوره تحول و تعالی بوده است. وی در نخستین سفر استانی خود به‌عنوان رئیس دستگاه قضا (۲۴ تیر ۱۴۰۰، استان ایلام) تأکید کرد: «قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود و در صورت بازداشت نیز بستر لازم برای تأمین قرار صادره مهیا باشد.»

رئیس قوه قضاییه همچنین در جلسه شورای قضایی استان خراسان شمالی (۱۴ مرداد ۱۴۰۴) بر پذیرش وثایق منقول تأکید ورزید و گفت: وثایق منقول را هم از مردم قبول کنید. مسئولان ذی‌صلاح باید در نگهداری از این وثایق دقت و مراقبت لازم را داشته باشند تا آسیبی به آنها وارد نشود.

یکی از موانع سنتی اجرای این سیاست، دشواری تودیع وثایق منقول مانند طلا بود که اغلب به بازداشت غیرضروری افراد منجر می‌شد. اکنون با هوشمندسازی فرآیندها، امکان تأمین قرار از طریق اموال منقول (خودرو، طلا، حساب‌های بانکی و غیره) فراهم شده و دایره انتخاب شهروندان برای تأمین قرار به‌طور قابل توجهی گسترش یافته است.

در این فرآیند هوشمند، پس از معرفی وثیقه‌گذار، استعلام الکترونیکی و برخط توسط مقام قضایی انجام می‌گیرد. در این مرحله، میزان طلای سپرده‌شده در بانک به همراه قیمت روز آن به‌صورت سیستمی محاسبه و تعیین می‌شود. مقام قضایی می‌تواند با مکاتبه الکترونیکی، نسبت به توقیف بخشی یا تمام آن به میزان لازم اقدام کند؛ این امکان از طریق دو خدمت برخط «درخواست توقیف سپرده طلای شخص حقیقی» و «درخواست رفع توقیف سپرده طلای شخص حقیقی» فراهم شده است.

این سازوکار نه تنها زمان رسیدگی را به حداقل رسانده، بلکه با حذف مراجعه‌های حضوری و تشریفات اداری غیرضروری، نمونه‌ای برجسته از عدالت هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی به شمار می‌رود.

این تحول، گامی مؤثر در کاهش قرار‌های منجر به بازداشت موقت است و نشان‌دهنده بهره‌گیری حداکثری از فناوری برای صیانت از کرامت انسانی، حفظ آزادی‌های مشروع شهروندان و تحقق حبس‌زدایی واقعی در چارچوب سیاست‌های نظام است. قوه قضاییه با عبور از سازوکار‌های سنتی، مسیر تسهیل امور مردم و اجرای عدالت هوشمند را با شتاب بیشتری پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/