طرح انگلیس برای برچسب‌گذاری مهاجران

خبرگزاری میزان - دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس، می‌گوید که طرح آزمایشی دولت این کشور برای قرار دادن برچسب‌های نظارت بر روی مهاجران، قوانین حفاظت از داده‌ها را نقض می‌کند.

این طرح آزمایشی که از سوی وزارت کشور انگلیس از سال ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه) اجرا شد، شامل ردیاب‌های نظارت بر روی ۶۰۰ مهاجری بود که به وثیقه مهاجرتی در این کشور سپرده شده بودند.

این اقدام دولت انگلیس هفته جاری از سوی دفتر کمیساریای اطلاعات (ICO) به عنوان ناقض قانون حفاظت از داده‌های انگلیس ارزیابی شد.

به گفته دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس، نهادی مستقل که برای حمایت از حقوق اطلاعات در این کشور ایجاد شده است، این طرح آزمایشی در ارزیابی یک نفوذ بالقوه حریم خصوصی ناشی از نظارت شکست خورده است.

این نهاد انگلیسی همچنین دریافت که دولت انگلیس به مهاجران در طرح آزمایشی خود، اطلاعات کافی و روشن در مورد اینکه چه داده‌هایی را و چرا جمع‌آوری می‌کند ارائه نکرده است.

کمیساریای اطلاعات انگلیس به‎تازگی اعلام کرد که اخطاری اجرایی و هشداری به وزارت کشور صادر کرده است؛ به دلیل ارزیابی نشدن کافی خطرات حفظ حریم خصوصی ناشی از نظارت الکترونیکی افرادی که از طریق ابزار‌های غیرمجاز وارد انگلیس می‌شوند.

کمیساریای اطلاعات و یک نهاد خیریه دیگر که به بررسی مسائل مربوط به نحوه تلاقی فناوری‌های مدرن با حقوق بشر می‌پردازد، از زمانی که طرح برچسب‌گذاری وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۲۱ معرفی شد و در آگوست ۲۰۲۲ گسترش یافت، این اقدام را زیر سوال برده‌اند.

این نهاد همچنین دریافت که جدا از تجاوز به حریم خصوصی، وزارت کشور انگلیس تاثیر بالقوه بر افرادی که ممکن است به دلیل وضعیت مهاجرت خود در موقعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند، از جمله شرایط سفر آن‌ها را به انگلیس در نظر نگرفته است.

جان ادواردز، کمیسر اطلاعات انگلیس، می‎گوید که دسترسی به حرکات ۲۴ ساعته یک فرد بسیار آزاردهنده است، زیرا احتمالا اطلاعات زیادی در مورد آن‌ها فاش می‌شود،.

نبود شفافیت در مورد نحوه استفاده از این اطلاعات

ادواردز، گفت که نبود شفافیت در مورد نحوه استفاده از این اطلاعات همچنین می‌تواند به‌طور ناخواسته از تحرکات و آزادی افراد برای شرکت در فعالیت‌های روزمره جلوگیری کند.

اگرچه کمیساریای اطلاعات از وزارت کشور انگلیس درخواست توضیح بیشتر کرد، اما گفت که نمی‌تواند به اندازه کافی توضیح دهد که چرا جمع‌آوری، دسترسی و استفاده از اطلاعات افراد از طریق نظارت الکترونیکی ضروری یا متناسب است.

ادواردز، اضافه کرد که این امر به وزارت کشور انگلیس بستگی دارد که تصمیم بگیرد چه اقداماتی برای ایمن نگه داشتن انگلیس لازم است، اما نمی‌تواند این کار را در حالی که حقوق افراد را برای حفظ حریم خصوصی نقض می‌کند، انجام دهد.

برخی از مهاجران مورد بحث ممکن است حتی از داشتن حقوقی در این زمینه آگاه نبوده باشند و اینکه بسیار مهم است انگلیس کنترل‌ها و توازن‌های مناسبی را برای اطمینان از رعایت و حفاظت از حقوق اطلاعاتی پناهجویان داشته باشد.

کمیساریای اطلاعات انگلیس گفت که از تعهد وزارت کشور برای بهبود اطلاعات حریم خصوصی برای افرادی که اطلاعات شخصی آن‌ها هنوز نگهداری می‌شود و بهبود رویکرد آن‌ها در ارزیابی تاثیر حفاظت از داده‌ها استقبال می‌کند.

اخطار اجرایی صادرشده از سوی کمیسر اطلاعات به وزارت کشور انگلیس دستور می‌دهد که سیاست‌های داخلی، دسترسی به راهنمایی‌ها و اطلاعات حریم خصوصی خود را در رابطه با داده‌های حفظ شده از طرح آزمایشی به‌روزرسانی کند.

هرگونه پردازش بیشتر قانون حفاظت از داده‌ها را نقض می‌کند

اگر وزارت کشور انگلیس قرار باشد داده‌ها را بر همین اساس بیشتر پردازش کند، نقض قانون حفاظت از داده‌ها خواهد بود و اقدامات اجرایی را جلب می‌کند.

این برچسب‌گذاری «بخش کلیدی سیاست محیطی خصمانه انگلیس» در قبال مهاجران بوده است که برای ایجاد موانع و جلوگیری از دسترسی مهاجران به حقوق و کالا‌های اساسی، مانند کار یا خدمات عمومی یا حتی حساب‌های بانکی طراحی شده است.

انتهای پیام/