آغاز به کار اولین همایش ملی حقوق بانکی/ بررسی چالش‌ها و تبیین فرصت‌های موجود در حوزه حقوق/ برگزاری کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی با حضور کارشناسان و قضات دادگستری
اولین روز همایش دو روزه ملی حقوق بانکی در تحلیل قوانین بانکی با حضور مسئولان قضایی، فعالان اقتصادی و مدیران بانکی برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
همایش دو روزه ملی حقوق بانکی در تحلیل قوانین بانکی با حضور مسئولان و مقامات دستگاه‌های مختلف کشور آغاز شد.
این همایش با هدف بررسی چالش‌ها و تبیین فرصت‌های موجود در حوزه حقوق بانکی، به ویژه در زمینه تسهیل مشارکت مردم در حمایت از تولید و همکاری بیست نهاد از جمله قوه قضاییه، دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، بانک مرکزی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و اساتید و صاحبنظران حوزه حقوقی و بانکی به همت اندیشکده حقوق بانکی برگزار شده است.
در روز اول این همایش دو روزه پنل‌هایی با موضوع چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تامین مالی اوراق گام، ال سی داخلی، برات الکترونیک، قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدید‌ها و موانع حقوقی وصول مطالبات بانک‌ها در دوایر اجرای ثبت، حقوق شهروندی در نظام بانکی و. برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محقق داماد حقوقدان، سیمایی صراف وزیر علوم و صاحبی پسندیده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی فعالان اقتصادی و مدیران بانکی در سالن همایش‌های صدا و سیما به سخنرانی پرداختند.
در این همایش که قضات شعب رسیدگی به دعاوی و جرایم بانکی دادگستری نیز حضور دارند، کارگاه‌هایی آموزشی آشنایی با مقررات حاکم بر صدور تا ابطال ضمانت نامه‌های ریالی و آسیب‌شناسی آن و مواجهه حرفه‌ای با دعاوی ارزی در محاکم کیفری برگزار شد.
روز دوم این همایش فردا برگزار خواهد شد.
محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادگستری استان تهران در این همایش اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شاید در نظام اقتصادی، حقوقی و قضایی و به طور کل در نظام سیاسی کشور مغفول مانده تاثیر متقابل و ضرورت تشریک مساعی حداکثری علوم اقتصادی و بانکی از یک طرف و علوم علوم حقوقی و قضایی از سوی دیگر است.
وی افزود: نویسندگان خارجی از این دو علم به عنوان دو بال پرنده یاد می‌کنند و می‌گویند هیچکدام از این موارد به تنهایی منجر به رشد و توسعه نمی‌شوند و آنچه تعالی را بدنبال دارد همان حقوق و اقتصاد در کنار هم است، در هم آمیختگی حقوق و اقتصاد باید در حدی باشد که منجر به استخراج و برون داد یک مفهوم تحت عنوان گفتمان مشترک در تحلیل مسائل و موضوعات نظام اقتصادی و بانکی شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحلیل‌های تک بعدی از موضوعات درست نخواهد بود و بسیاری از آسیب‌ها در نظام قضایی و حقوقی و بانکی کشور وجود دارد به دلیل فقدان یک نظام حقوقی و قضایی مترقی مبتنی بر گفتمان مشترک بین حقوق و اقتصاد است، جدایی این دو مفهوم به نحوی است که مدیران قضایی و قضات تصمیم‌گیر فقط حقوقی و قضایی فکر کنند و مدیران اقتصادی و بانکی نیز خود را از مفاهیم قضایی و حقوقی بی‌نیاز بدانند.
وی با بیان اینکه در ابتدای این جلسه مطرح شد، مدیران حقوقی زحمت‌کشان نظام بانکی هستند که کمترین تاثیرات را در تصمیم سازی‌ها دارند، گفت: این یک آسیب جدی است، مدیر حقوقی دیده‌بان نظام بانکی است، اوست که باید تحلیل‌های اقتصادی ارائه کند.
صاحبی پسندیده با بیان اینکه امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، گفت: کدام نهاد و سازمان به اندازه نظام بانکی در تحقق این شعار می‌تواند موثر باشد. نظام بانکی به عنوان تامین کننده منابع مالی حداکثری بیش از ۸۵ درصد بخش حقیقی اقتصاد را عهده دار است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی رخ دهد، بستر آن نظام بانکی است و اگر قرار است قرارداد‌های بین‌المللی مشارکتی در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، بستر آن نظام بانکی است. این نظام با نقش بی‌نظیری که در نظام اقتصادی دارد ولی متاسفانه یک نظام حقوقی- اقتصادی پشتیبان قوی در کنارش نیست.
وی گفت: شاید اگر تحقیقات علمی و پژوهش‌های مجامع علمی در حوزه اقتصادی بیشتر از زمان کنونی بود وضعیت نیز به شکل دیگری بود. فقدان داده‌های نوین در حوزه حقوق بانکی باعث شده خیلی از تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت نباشد.
صاحبی پسندیده افزود: این مبانی علمی باید از طرف جامعه دانشگاهی تهیه شود نه اینکه تحقیق و پژوهش در حوزه حقوق و اقتصاد وجود نداشته باشد، تحقیقات مستقل و تک بعدی فراوان است، اما تحقیقات توامان که از دید علوم اقتصادی بانکی و علوم حقوقی و اقتصادی باشد، بسیار اندک است.
وی با بیان اینکه تحقیقات دانشگاهی در حوزه ارزی بسیار زیاد است، تاکید کرد: درباره حقوق ارزی، منابع بسیار محدود است. این است که امروز در تحلیل موضوع ارز و تعهدات ارزی از یک کمبود تحلیل حقوقی و پژوهشی دانشگاهی که رویه قضایی را پشتیبانی کند و دیوان عالی کشور را در صدور آرای وحدت رویه متناسب با موضوع، برخوردار هستیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه قطعا برگزاری این همایش‌ها به تنهایی کافی نیست، گفت: نباید انتظار داشت با برگزاری چنین همایش‌هایی همه مشکلات حل شود بلکه این همایش‌ها باید شروعی بر این وضعیت باشد که شاید سال‌ها قبل باید بازنگری می‌شد.
وی گفت: اگر معتقد هستیم نظام بانکی تاثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد و آمار داخلی و بین‌المللی هم اذعان دارد نظام بانکی در ایران که یک نظام اقتصادی بانک‌محور دارد، نقش حداکثری در حوزه‌های مختلف از جمله تامین منابع مالی دارد و اگر قرار است منویات رهبر انقلاب در همه حوزه‌های نظام اقتصادی و تولیدی کشور از جمله شعار سال در وضعیت حداکثری اجرا شود، باید در حوزه حقوق اقتصادی یک تغییر رویکرد، پیشرفت و تعالی اتفاق بیفتد.
بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ - ۱۳:۰۵
یاسر مرادی دبیر همایش در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی، از حضور شخصیت‌های برجسته، مدیران عامل بانک‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای دادگستری و دادسرا‌های کشور و قضات قدردانی کرد.
وی در مورد مباحث تخصصی مطرح‌شده در حوزه حقوق بانکی گفت: ما در قرارداد‌های سه‌جانبه شاهد تفاوت‌هایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد.
مرادی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند گفت: در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.
دبیر همایش حقوق بانکی همچنین با اشاره به ویژگی‌های حقوق بانکی اظهار کرد: حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد؛ با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این مسیر الکترونیکی‌کردن قرارداد‌های بانکی بوده است با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند.
مرادی گفت: با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.
دبیر همایش حقوق بانکی یادآور شد: با ادامه این مسیر، می‌توانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم.
وزیر علوم: نظام بانکی نیازمند تحول اساسی است
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ - ۱۳:۰۴
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اولین همایش حقوق بانکی در تحلیل قوانین بانکی اظهار کرد: قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۳۸ اولین ساختار نظام بانکی را ایجاد کرد، اما پس از انقلاب اسلامی، قوانین جدید با هدف انطباق با شریعت طراحی شدند.
وی ادامه داد: تلاش برای اسلامی‌کردن نظام بانکی به «شکل‌گرایی افراطی» که قرارداد‌ها را از محتوا خالی کرد تبدیل شد.
به گفته سیمایی‌صراف ربا با نرخ‌های سنگین بازگشت و هزینه‌های مبادلاتی افزایش یافت، در حالی که نظام بانکی تصور می‌کرد ربا را حذف کرده است.
وزیر علوم به پیامد‌های این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: قرارداد‌های صوری محاکم قضایی به دلیل عدم اعتبار قرارداد‌های فاقد قصد و اراده، بسیاری از آن‌ها را باطل اعلام کردند.
وی ادامه داد: فتوا‌هایی که بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی صادر شدند، معضلاتی در جامعه ایجاد کردند و نظام بانکی را به چالش کشیدند.
سیمایی‌صراف گفت: ما از تحولات فناوری بانکی در جهان عقب مانده‌ایم و حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ممکن است با قوانین بین‌المللی بانکی ناآشنا باشیم.
وی برگزاری چنین همایش‌هایی را گامی مثبت برای اصلاح نظام بانکی دانست و تأکید کرد: فقها باید پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی فتوا‌ها را در نظر بگیرند.
ضرورت دارد فناوری‌های بانکی را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کنیم و همایش‌های تخصصی می‌توانند به کاهش شکاف دانشی در حوزه بانکداری بین‌المللی کمک کنند.
یک حقوقدان: نیازمند بازتعریف مفاهیم اقتصادی بر اساس الهیات هستیم
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ - ۱۳:۰۲
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی محقق‌داماد، حقوقدان، در همایش ملی حقوق بانکی با تأکید بر لزوم بازتعریف مفاهیم اقتصادی از منظر الهیات، اظهار کرد: تولید ثروت امری مقدس و مطلوب است و باید به عنوان یک ارزش الهی معرفی شود.
وی با اشاره به تحولات نظام بانکی در طول دهه‌های اخیر، افزود: حقوق بانکی مانند خود بانک‌ها در طول عمر من تحولات بسیار زیادی داشته است و همچون بانکداری، متحول شده و درجا نزده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محقق‌داماد گفت: اقتصاد کشور بدون بانکداری قابل تصور نیست و بانکداری امروز با رشته‌های مختلف علمی مرتبط است.
این حقوقدان به نامگذاری شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: این شعار سال نقطه عطفی برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور است، اما چنین نشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محقق‌داماد با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: خانه‌ای را که در معرض سیل است نمی‌توان ساخت. یعنی بدون امنیت، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.
وی در ادامه افزود: اگر سرمایه‌گذار هر لحظه بترسد که بازپرسی بیاید و همه دارایی‌اش را ببرد، چگونه سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ سرمایه حرام باید مصادره شود، اما سرمایه‌های حلال نیازمند امنیت هستند.
این حقوقدان با تأکید بر نقش علمای دین در تحول اقتصادی، گفت: ما نیاز داریم متخصصان الهیات کار علمی کنند و مفاهیمی مثل قناعت، تولید، بهره‌وری و ثروت را از دیدگاه دینی بازتعریف کنند.
وی یادآور شد: تولید ثروت باید ارزشمند و محبوب خداوند معرفی شود. تا زمانی که امنیت اقتصادی برقرار نشود و تولید ثروت به عنوان یک ارزش الهی تبیین نگردد، مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *