خبرگزاری میزان - بخشنامه اعلام تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار در همه دستگاه‌ها در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، طی نامه شماره ۴۴۷۹۹ در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به این شرح است:

ماده ۱۴ ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفتگو، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی نمایند.

تبصره ـ تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۱۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آن‌ها در مراکز استان‌ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن‌ها را بررسی نمایند.

بخشنامه موضوع تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار

کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی مرتبط با محیط کسب و کار، بانک ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران

در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آن‌ها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهاد‌ها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.

۲- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه.

۳- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آن‌ها به‌صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار.

۴- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی (۱۴۰۲/۱۲/۲۲).

۵- همکاری مؤثر با شورای گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کار‌ها

۶- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

۷- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه.

شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار در سطح ملی و استانی به‌منظور هم‌اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار و ارائه راهکار‌های مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به‌صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به‌صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/