خبرگزاری میزان - بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)، بابت هر روز استفاده برای افراد، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شده است.
بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین، به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند، به شرح ذیل میباشد:
الف – مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰ ریال برای عموم افراد.
ب – مبلغ ۰۰۰ /۱۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند.
پ – مبلغ ۰۰۰ /۲۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.
بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی
با توجه به رویههای متفاوت محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک در نحوه صدور آراد مربوط به محکومان مشغول شرایط از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و لزوم بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و فراهم شدم امکانات لازم جهت بهره مندی محکومان از نظام تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدید نظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم، دادگستری استان تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۸ بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را ابلاغ کرد.
۱- محکومین زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط میتوانند از نظام سامانههای الکترونیکی بهرهمند شوند.
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس.
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شدهاند و جزای نقدی را پرداخت ننمودهاند؛ در صورت سپردن تامین مناسب میتوانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شدهاند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیتهای متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
پس از تجمیع مجازاتها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیتها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شدهاند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شدهاند.
ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
۲- تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی میباشد در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند.
۳- شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدر الاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص میباشد.
۴ محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان میتواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نمایند. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی مینماید. (استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمیباشد.)
۵- در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد. درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی مینماید.
۶- اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد.
۷- محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو آزادی مشروط و مرخصی و برخوردار میباشد.
۸- در حبسهای تعزیری درجه (۵) تا (۷) دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند پس از احراز شرایط لازم محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد هم چنین محکوم میتواند در طول دوره نظام نیمه آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
۹- مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادر کننده رای، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبتهای الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است؛ بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمیآید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قایل نشده است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/