خبرگزاری میزان - بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
بخشنامه کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
در اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس اصل ١۵۶ قانون اساسی و بند ١٣ سیاستھای کلی نظام (سیاستھای قضایی) مصوب ١٣٨١ و تفسیر مورخ ۲ /۶ /۱۳۹۰ شورای محترم نگھبان از اصل ١٣٨ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ١٣٧۶ و بندھای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور و با توجه به نقش و اثرگذاری نھاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تأکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانونھای وکلای دادگستری مقرر میدارد:
١ ـ روسای کل دادگستری استانھا مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را بر اساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده ھای قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خردادماه ھرسال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاستھا و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت، در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
۲ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه، امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جھت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادھای مالی وکلا و پرداخت ھای الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراھم نماید. از زمان راه اندازی سامانه، تمام استعلام ھا و ارسال پاسخ ھا از طریق سامانه خواھد بود. سامانه باید به گونهای طراحی شود که میزان حق الوکاله در ھر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواھی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در ھر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد.
٣ ـ کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ١٠٣ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندھای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه توسط وکلا و ثبت قراردادھای مالی در ھر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه ھای فروشگاھی میباشند و مقامات قضایی در ھر یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواھی و اعاده دادرسی صرفاً وکلایی را میپذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند.
۴ ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارھایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاھش ورودی پرونده ھای دادگستری، انجام وکالت ھای معاضدتی در جھت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اھتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، ھمکاری با نھادھای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاھی و اھتمام به امور آموزشی و پژوھشی، رعایت شؤون و شرافت شغلی، تلاش در جھت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشھای دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات، از طریق رؤسای کل دادگستری استانھا به معاونت حقوقی معرفی نمایند.
۵ ـ در اجرای مواد ١٣ و ١۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ھای انسانی در قوه قضائیه، به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری، مسئولان واحدھای قضایی با ھمکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ترتیبی اتخاذ نمایند که به ھنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جھت بازرسی از تجھیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود، مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز، به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراھم نمایند.
۶ ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز ھرگونه تخلف و یا فقدان ھر یک از شرایط مقرر در مواد ٢و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶ و یا مواد ٨ و ١٠ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٢٣ و یا پرونده ھای اتھامی و یا محکومیت بویژه محکومیت ھای مشمول ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانون ھا و یا رؤسای کل دادگستری استان ھا، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند.
در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای ھیأت مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ٢١ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٢٣، اقدام نماید.
۷ ـ در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در ھیأت مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدھا توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز ھمه شرایط مقرر در مواد ٢ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ١٣٧۶ و ماده ١٠ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ برای داوطلبان، در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام نظر نماید.
۸ ـ اختیار اعمال مواد ١۶،١٨ و ٢١ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ به رؤسای کل دادگستری استان ھا، تفویض میگردد؛ لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاھده ھرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ٢ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ و یا ماده ١٠ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣، موضوع را با ذکر مستندات جھت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.
٩ ـ معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه، در مھلت مناسب ضمن اخذ پیشنھاد کانون ھای وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنھادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا، جھت تصویب اقدام نماید.
۱۰ ـ معاون حقوقی قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/