خبرگزاری میزان - بخشنامه قوه قضاییه در مورد میانگین زمان رسیدگی به پروندهها، در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها
در اجرای اصل ١۵۶ قانون اساسی، بندھای اول و ششم سیاست ھای کلی امنیت قضایی مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۸۱ مقام معظم رھبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ١۶ شاخص ھای توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ که به جھت ارتقاء شاخص ھای توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ھا را به شرح زیر تعیین نموده است:
١ ـ دادسرای عمومی و انقلاب: چھل و شش روز؛
٢ ـ دادگاه ھای بخش: ھفتاد روز؛
٣ ـ دادگاه ھای کیفری دو: ھفتاد و نه روز؛
۴ ـ دادگاه ھای حقوقی: یکصد و چھار روز؛
۵ ـ دادگاه ھای انقلاب: ھشتاد و شش روز؛
۶ ـ دادگاه ھای کیفری یک: دویست و بیست و چھار روز؛
٧ ـ دادگاه ھای تجدیدنظر: نود روز.
مقرر میدارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:
یک ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
الف ـ ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده ھای قضایی به گونهای که، مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ١۶ بند د ماده ١١٣ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده به ھر یک از شعب مراجع قضایی، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به ھر دلیل در مدت مذکور پرونده ھا به رأی نھایی منتھی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان ھر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید.
ب ـ فراھم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پرونده ھایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آن ھا بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پرونده ھای فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه ھای با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رؤیت نشده.
ب ـ نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییه ھا و دادخواست ھا از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جھت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی میشود.
پ ـ ارتقاء و توسعه سامانه ھای مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جھت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه ھای خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش ھایی نظیر ابلاغ ھمزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با ھمکاری دادگستری ھا و سازمان زندان ھا و اقدامات تامینی و تربیتی.
ت ـ اتخاذ تدابیر لازم جھت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارھای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاه ھای اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکت ھای بیمه، بانک ھا و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و ھمچنین در موارد تاخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو ھوشمند به مقام استعلام کننده اطلاع رسانی شود.
ث ـ ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متھمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانک ھای اطلاعاتی موجود جھت تسھیل و تسریع دستگیری آنان.
ج ـ تقویت سامانه ھای موجود و فراھم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانک ھای اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متھمان و استخراج ھویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جھت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.
دو ـ قضات دادگاھا [دادگاه ها]و دادسراھا
الف ـ بھره گیری از سامانه ھای مذکور این بخشنامه و برنامه ریزی و اقــدام به منظــور تحقق ھدف مقــرر در جــدول شمــاره ١۶ قانون مذکور.
ب ـ تھیه و ارسال گزارش در پایان ھر فصل سال حسب مورد به دادستان و رییس حوزه قضایی در مورد پرونده ھایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نھایی نشده، با ذکر علت.
تبصره ـ ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه کنندهای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده ۴ دستورالعمل «سنجش بھره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کار کارکنان واحدھای قضایی استان ھا مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۹» احصاء شده است.
پ ـ رعایت شاخص ھای رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ١٣٩٩ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شھروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی.
ت ـ ثبت کلیه پرونده ھا بلافاصله پس از ارجاع به شعبه.
ث ـ تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه.
ج ـ نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدیدنظر، بایگانی نکردن به موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاســخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجــرای بنــد ۴ ماده ١۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.
چ ـ توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنھا به روزھای پایانی ھر ماه که باعث ایجاد شائبه کاھش اتقان آراء میگردد.
سه ـ روسای کل دادگستری استان، دادستانھا و روسای حوزه ھای قضایی، حسب مورد:
الف ـ اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جھت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندھا.
ب ـ برنامه ریزی، اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات حمایتی و استفاده از مشوق ھای مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نھایی در پرونده ھای مطرح در شعب دادسرا و دادگاه ھا در مھلت مقرر در این بخشنامه، مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد.
پ ـ فراھم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات.
ت ـ نظارت بر واحد ارجاع با ھدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراھا و دادگاه ھای بدوی و تجدیدنظر با توجه به اھمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات.
ث ـ بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادھای آماری به منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراھا و دادگاه ھا، با دریافت گزارش ھای سامانه ھای مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزھای پایانی ماه.
ج ـ نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات.
چ ـ اھتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جھت کاھش ورودی دادسراھا و دادگاه ھا.
ح ـ رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جھت تذکر به قضات در صورتی که به ھر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پرونده ھا از مھلت ھای مقرر تجاوز نماید یا بی نظمی در دفتر گزارش شود.
خ ـ شناسایی موانع موجود و رفع آن در جھت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ١۶.
د ـ توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه و متناسب با کثرت پرونده ھا.
ذ ـ نظارت بر ضابطان دادگستری، جھت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه.
ر ـ تعامل با دستگاه ھای اجرایی و شناسایی عوامل جرم زا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاھش ورودی پرونده به دادسرا.
چھار ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه
الف ـ اقدام به پرداخت بھره وری جداگانه به آن عده از قضات و کارکنان مراجع قضایی که در مھلت مقرر در جدول شماره ۱۶، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکنند، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
ب ـ توجه به شاخص مقرر در جدول شماره ١۶ و شاخص ھای موضوع ماده ٣ دستورالعمل سنجش بھره وری و پرداخت فوق العاده اضافه کار کارکنان واحدھای قضایی استان ھا در پرداخت بھره وری و تعیین ضرایب و ابلاغ آن با ھمکاری معاونت راھبردی قوه قضاییه، بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه.
پ ـ نظارت بر گزارشات و عملکرد کمیته بھره وری قوه قضاییه و کمیته بھره وری استانی موضوع دستورالعمل شماره ۱۰۰ /۱۲۴۸۱ /۹۰۰۰ مورخ ۷ /۸ /۱۳۹۹ از حیث رعایت میانگین زمان مقرر در جدول شماره ۱۶ در اختصاص بھره وری و پرداخت آن.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد بر عھده واحدھای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان ھا میباشد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/