خبرگزاری میزان - دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری، در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و برنامههای تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین سازوکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است.
دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی برضابطان دادگستری
فصل اول: تعاریف
ماده۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ ضابط/ ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری.
ب ـ کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده ۲ این دستورالعمل.
پ ـ کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استانها.
ت ـ کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستانها.
ث ـ کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها.
فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیتهها و تکالیف مقامات قضایی
ماده۲ـ به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، به ویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئهها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل میگردد:
۱ـ دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)؛
۲ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
۳ ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
۴ ـ وزیر اطلاعات؛
۵ ـ فرمانده کل انتظامی؛
۶ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.
ماده۳ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوقالعاده تشکیل میشود.
تبصره ـ به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل میآید.
ماده۴ـ معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.
ماده۵ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است:
الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی.
ب ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان.
پ ـ بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم.
ت ـ ایجاد هماهنگی و همافزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان.
ث ـ طرح مشکلات و چالشهای ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم.
ج ـ سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع میشود.
تبصره ـ مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ میشود.
ماده ۶ ـ به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل میشود. کمیتههای استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل میشود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.
تبصره ـ به تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیتهها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل میآید.
ماده۷ـ رئیس کمیتهها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین میکند.
ماده۸ ـ جلسات کمیتهها هر دو ماه یکبار تشکیل میشود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته؛ جلسه بصورت فوقالعاده تشکیل میشود.
ماده۹ـ روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال میکنند. رئیس کمیته استان نیز ضمن جمع بندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام میکند.
ماده۱۰ـ به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی، ضابطان خاص و امنیتی نمایندهای بعنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی مینمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواستهای قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.
ماده۱۱ـ در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی میتواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید.
ماده۱۲ـ دادستا نهای مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند. در شهرستانهای غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین مینماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه میباشد.
ماده۱۳ـ دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار مینماید. در جهت بازدهی آموزش و استفــاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزشهای لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار میگیرد:
الف ـ تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی.
ب ـ تعیین چارچوبها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط.
پ ـ رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم افزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمان یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص.
ت ـ موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان، به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.
ماده۱۴ـ ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرردر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف ـ خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط.
ب ـ خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین میکند.
پ ـ استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی.
ت ـ ارسال گزارشهای بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی.
ث ـ اجــرای دستورات مقامات قضــایی درخصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پروندهها در اسرع وقت.
ج ـ اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرحهای فوقالعاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذی صلاح میرسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود.
چ ـ شماره گذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده (اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال میشود.
ح ـ انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمعآوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش مینمایند.
ماده۱۵ـ کلیه ضابطان مکلفاند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارشها، مکاتبات، دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، توسعه و روزآمد نمودن سامانههای خود به انجام رسانند، به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانههای قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید.
تبصره ـ نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوهنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده۱۶ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور میباشد. کمیسیون هر ۶ ماه یک بار، ضمن جمع بندی، خلاصهای از گزارشات، اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام مینماید.
ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوهقضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/