خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۲) قانون مدیریت پسماندها، آییننامه اجرایی این قانون را در ۳۹ ماده تصویب کرد. آخرین اصلاحات این آیین نامه در سال ۱۴۰۱۲ انجام شده است.
آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها
ماده ۱ ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها ـمصوب ۱۳۸۳ـ، عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
۱ـ قانون: قانون مدیریت پسماندهاـ مصوب ۱۳۸۳،
۲ ـ جداسازی: جداکردن زبالهها از یکدیگر
۳ـ بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد
۴ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت پسماندها
۵ـ صندوق: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند “ب” ماده (۶۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳)
۶ـ مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۷ـ جزﺀ ویژه: آندسته از پسماندهای ویژه ایجادشده توسط اشخاصی که عمدتاً تولیدکننده پسماند عادی هستند.
۸ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ماده ۲ ـ برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاههای مذکور در قانون، کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)
۲ ـ معاون وزارت کشور (رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
۳ معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ ـ معاون وزارت صنایع و معادن
۵ ـ معاون وزارت نفت
۶ ـ معاون وزارت نیرو
۷ ـ معاون وزارت جهادکشاورزی
۸ ـ معاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۹ ـ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۰ ـ معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
۱۱ ـ معاون شهرداری تهران
۱۲ ـ معاونان سایر دستگاهها حسب مورد
تبصره ـ کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاههای مذکور در استان به مسؤولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تشکیل میگردد. کارگروه مذکور میتواند درصورت لزوم کارگروههای شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسؤولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد.
ماده ۳ ـ وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر میباشد:
۱ ـ تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون برای تصویب در شورایعالی حفاظت محیط زیست دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خود را به کارگروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای پیشنهاددهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رأی در کارگروه حضور مییابند.
۲ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.
۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاعرسانی.
۴ـ پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (۱۲) آییننامه ناظر بر اخذ هزینههای بازیافت از تولیدکنندگان و واردکنندگان.
۵ـ پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی.
۶ـ پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به:
الف ـ دفع، پردازش و بازیافت پسماندها
ب ـ حدود تشخیص پسماندهای ویژه
پ ـ شیوههای تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود.
ت ـ چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایهگذاری در امور مدیریت پسماندها
۷ ـ ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها
تبصره- پیشنهادهای موضوع بندهای (۵)، (۶) و (۷) جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه و در صورت نیاز به تصویب نهایی در نهادهای دیگر به آنها ارجاع میگردد.
ماده ۴ ـ مدیریتهای اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونهای تهیه کنند که در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یکمیلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیکشده جمعآوری نمایند.
تبصره ۱ ـ طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده (۲) این آییننامه و طرح تفصیلی آن در شورای اسلامی مربوط تصویب میشود.
تبصره ۲ ـ جزﺀ ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده، اما مدیریت اجرایی آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی میباشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیشبینی خواهد شد.
تبصره ۳ ـ اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاعرسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تأمین خواهد شد.
ماده ۵ ـ وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوهنامههای اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی و پسماند ویژه تبدیلشده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیرهسازی، جمعآوری، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع را با رعایت ماده (۱۱) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه تهیه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره ـ شیوهنامههای موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازمالاجرا میباشد.
ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است:
۱ـ ضوابط، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید.
۲ـ بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندها به سازمان ارایه نمایند.
۳ـ محل دفع پسماندهای عادی را براساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین نماید.
۴ـ شیوهنامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را تهیه نماید.
۵ـ شیوهنامههای اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آییننامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشتهاند را تهیه نماید.
۶ـ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده (۵) قانون همکاری نماید.
ماده ۷ ـ محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهرهبرداری گردد.
ماده ۸ ـ تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول مراکز و مجتمعهایی که پسماند عادی تولید میکنند، از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمعها و شهرکها، اردوگاهها، سربازخانهها، واحدها و مجتمعهای تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامههای آییننامه میباشند.
ماده ۹ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر، روستا و بخش مینمایند، باید مقررات و شیوهنامههای مربوط در خصوص جداسازی، ذخیره و انتقال نخالههای ساختمانی را رعایت نمایند.
ماده ۱۰ ـ بخشداریها باید براساس شیوه نامههای ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمعآوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزینها و سایر تأسیسات اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند.
تبصره ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جادهها و اماکن بینراهی با بخشداریها همکاری نمایند.
ماده ۱۱ ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزﺀ ویژه پسماند عادی (خانگی) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.
ماده ۱۲ ـ تولیدکنندگان و وارد کنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت نمایند.
در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافتکننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.
۱ ـ مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PET و لاستیک
۲ـ کالاهای شیشهای، کریستال
۳ـ اشیای ساختهشده از فلزات ساده و آلیاژی
۴ ـ اشیای ساختهشده از چوب و نئوپان
۵ـ کالاهای ساختهشده از کاغذ و مقوا
۶ـ انواع روغنهای روانکار
۷ـ کالاهایی که حداقل از دو جزﺀ شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.
۸ ـ لوازم برقی و الکترونیکی
۹ ـ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانیهای غیرفلزی
تبصره ۱ ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده میکنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیینشده معاف خواهند بود.
تبصره ۲ ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالای خود را مرجوع میکنند، به ازای میزان کالای صادرشده و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیینشده معاف خواهند بود.
تبصره ۳ ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که مسؤولیت بستهبندی مواد و محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای ویژه میگردند (از جمله سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاﺀ و موارد آلودهشده به آنها را پس از تأیید مراجع ذیربط، بر روی بستهبندی درج نمایند.
ماده ۱۴ ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات، از ورود کالاهایی که بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیرمجاز میباشد جلوگیری نماید.
ماده ۱۵ ـ سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف، پسماند بیشتر یا پسماند با بازیافت مشکلتر و یا پسماند خطرناک ایجاد میکنند اقدام و شیوهنامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید.
ماده ۱۶ ـ مؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابلاغ این آییننامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:
۱ ـ استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبههای فنی و بهداشتی.
۲ ـ استانداردهای کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی.
۳ـ استاندارد تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زبالهسوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.
۴ـ استاندارد علایم نشاندهنده نوع و جنس پلاستیکها و نیز پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت.
۵ـ استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد میشود.
ماده ۱۷ ـ واحدهای بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداکثر تسهیلاتی که برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته میشود برخوردار خواهند بود.
تبصره ۱ ـ در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع کود شیمیایی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهرهمند خواهند شد.
تبصره ۲ ـ وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویبنامه شماره ۱۶۸۲۵/ت ۳۳۱۸۸مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ خریداری نماید.
ماده ۱۸ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید.
ماده ۱۹ ـ تولیدکنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (۱) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهای اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کارگروه ملی) و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر میباشد.
متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهارنامه مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۰ ـ کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۱ ـ پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی، مشمول ماده (۱۱) قانون میباشند.
ماده ۲۲ ـ سازمان باید با رعایت ماده (۱۱) قانون، براساس کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانههای کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید.
ماده ۲۳ ـ سازمان باید ضوابط زیست محیطی محلهای دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و عادی را تعیین و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.
ماده ۲۴ ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر براساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند میباشد.
ماده ۲۵ ـ دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زبالهها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تأییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تأثیرپذیری منابع آبی اقدام نماید.
ماده ۲۶ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیهکننده طرحهای توسعه و عمران، اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون را منظور نماید.
ماده ۲۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (۵) قانون را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۸ ـ مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست) استفاده نمایند.
ماده ۲۹ ـ مراجع مسؤول موضوع ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار آلودگیهای ناشی از انتقال زبالهها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تأمینکننده آب شرب، از دفع پسماندهای موجود در آبراههها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.
ماده ۳۰ ـ سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط و شیوه نامههای مربوط، ممنوع است.
ماده ۳۱ ـ تخلیهکنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیهکننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیینشده در مواد (۱۶) و (۲۰) قانون محکوم خواهندشد.
ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به موجب رای شماره ۲۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد
ماده ۳۲ ـ سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آییننامه، بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را با همکاری دستگاهها و مدیریتهای اجرایی ذیربط تهیه نماید.
ماده ۳۳ ـ نقل و انتقال درونمرزی پسماندهای ویژه، تابع آییننامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۸۷۰/ت۲۲۰۲۹هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) و اصلاحیههای بعدی آن خواهد بود.
ماده ۳۴ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برونمرزی پسماندهای ویژه مینمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارایه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیینشده در ماده (۱۶) قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۳۵ ـ زبالههای دریایی و مصالح لایروبی دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوهنامههای مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید.
ماده ۳۶ ـ نیروهای انتظامی و مأمورین سازمان، همچنین مأمورین وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها درصورتیکه وظایف ضابطین قوه قضاییه را زیرنظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آییننامه و شیوهنامههای ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار میگیرند؛ و زارتخانههای کشور و دادگستری باید زمینههای آموزش، تنظیم و تدوین شیوهنامه نحوه اقدام مأموران مذکور را فراهم آورند. مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند.
ماده ۳۷ ـ دستگاههای مذکور در تبصره ماده (۶) قانون، باید در اجرای تکالیف این تبصره، برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیشبینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.
ماده ۳۸ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجراییشدن این آییننامه را در لوایح بودجه پیشبینی نماید.
ماده ۳۹ ـ دستگاههای مشمول ماده (۲۱) عبارتند از: وزارت کشور (بخشداریها)، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (شهرداریها و دهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و ترابری.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/