خبرگزاری میزان - هیئت وزیران در جلسه ۸ دی ماه ۱۳۹۸ به پیشنهادسازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶، و اصلاحات بعدی آن، آییننامه اجرایی این قانون را در ۲۲ ماده تصویب کرده است. آخرین اصلاحات این آییننامه در سال ۱۴۰۰ تصویب شده است.
آییننامه اجرایی قانون شکار و صید ۱۳۹۸ + اصلاحات
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
۲- جانوران وحشی: جانورانی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولید مثل میکنند. جانوران وحشی موضوع این آیین نامه اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بی مهرگان و آبزیان میباشند.
۳- جانوران وحشی بومی: جانوران وحشی که در طبیعت ایران زندگی میکنند. جانوران وحشی در اسارت نیز مشمول این تعریف میباشند.
۴- جانوران وحشی غیربومی: جانوران وحشی که بومی ایران نبوده و به هر ترتیب از خارج به کشور وارد شده یا میشوند.
۵- جانوران وحشی در معرض خطر انقراض: جانوران وحشی که به دلیل جمعیت کم یا قرار گرفتن در شرایط زیستی بحرانی و یا تهدیدات ناشی از فعالیتهای انسانی و تخریب زیستگاه یا تغییرات محیطی و زیست بومی و مانند آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند.
۶- جانوران وحشی حمایت شده و حفاظت شده: جانوران وحشی که با عوامل تهدیدکننده طبیعی و انسانی یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه بوده و چنانچه مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، در معرض خطر انقراض خواهند بود.
۷- جانوران وحشی عادی: جانوران وحشی که از لحاظ وضعیت زیستی و جمعیتی شرایط مناسبی داشته و در معرض خطر انقراض نیستند.
۸- جانوران وحشی زیانکار و آسیب رسان: جانوران وحشی که به دلیل افزایش تراز جمعیت سرزمینی مورد تأیید سازمان، موجب ورود خسارت به انسان یا مزارع، باغات و دام و یا سایر گونههای جانوری و گیاهی میشوند.
۹- قرق اختصاصی: محدودهای از جنگل، مرتع، آب (به جز محدودههای مقرر در ماده (۲۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن) و آب بندان، کوهستان و زمینهای بایر یا دایر که پروانه شکار و صید در آن با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره برداری از جانوران قابل شکار و صید، پس از هماهنگی با مقامات صلاحیت دار وزارت جهاد کشاورزی از طرف سازمان برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میگردد.
تبصره - ایجاد قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی آن، ممنوع است.
۱۰- شکار: تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانوران وحشی موضوع این آیین نامه (به استثنای آبزیان) شود.
۱۱- صید: کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها
۱۲- شکارگاه اختصاصی: محدودهای محصور که جانوران وحشی در آن تکثیر میشوند یا جانوران وحشی که در اسارت تکثیر شده اند، به منظور شکار در آنجا رهاسازی میگردند.
تبصره - مرجع تشخیص مصادیق بندهای این ماده شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده ۲- سازمان موظف است شرایط و مقررات شکار و صید را که هر ساله توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و ابلاغ میگردد، اجرا کند.
ماده ۳- پروانههای شکار و صید مذکور در قانون شکار و صید به صورت پروانههای عادی، ویژه و انتفاعی صادر میگردند.
ماده ۴- پروانههای عادی بر حسب درخواست به متقاضیان شکار جانوران وحشی قابل شکار یا صید برای یک یا چند دسته یا مجموع آنها صادر میگردد و برای مواردی است که مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای پنج گانه زیر نباشد:
۱- محدودیت و ممنوعیت زمانی (فصول، روزها و ساعات)
۲- محدودیت و ممنوعیت مکانی (پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، اثر طبیعی ملی، قرقهای اختصاصی و مناطق شکار ممنوع)
۳- محدودیت و ممنوعیت نوعی (جانوران در معرض خطر انقراض و حمایت شده و حفاظت شده)
۴- محدودیت و ممنوعیت طریقی (انواع اسلحه و مهمات و روشها و ابزار)
۵- محدودیت و ممنوعیت اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور راجع به شیوع بیماریها در جانوران وحشی که قابل انتقال به انسان است.
ماده ۵- سازمان مکلف است محدودههایی از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمینهای بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدودهها را دارد با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
تبصره (الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ - با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده ۶- پروانههای ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، قرقهای اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت شده و حفاظت شده صادر میگردند.
تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۹ˏ۱۴۰۲) - حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرقهای اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست تعیین میشود.
ماده ۷- پروانههای انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفهای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر میشود.
ماده ۸- خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ – با اصلاحات بعدی آن میشوند.
ماده ۹- تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است.
تبصره ۱- پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی با توجه به شرایط زیر صادر میگردد:
۱- محل تأسیسات تکثیر و پرورش به تشخیص سازمان نباید مخل بهداشت، آسایش و ایمنی عمومی یا موجب وارد شدن خسارت به جنگلها و مراتع و آلوده شدن آبهای عمومی و همچنین ایجاد خطر بیماری یا تضعیف نژاد برای جانوران قابل شکار و صید باشد.
۲- طرح عملیات و نقشه ساختمانها باید مورد تأیید سازمان باشد.
تبصره ۲- سایر ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها توسط سازمان تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده ۱۰- دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند.
ماده ۱۱- سازمان از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد خودداری خواهد نمود.
ماده ۱۲- رهاسازی جانوران وحشی تکثیر شده با هماهنگی سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳- ترخیص جانوران وحشی زنده و مرده و اجزای آنها و تخم پرندگان و خزندگان و دوزیستان وحشی از گمرک جمهوری اسلامی ایران موکول به ارایه موافقت مقامات صلاحیت دار دامپزشکی مبدأ صدور، موافقت سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر بهداشتی بودن آنها و همچنین مجوز سازمان است؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع صلاحیت دار قانونی میباشد.
ماده ۱۴- واردات، صادرات و صادرات مجدد گونههای ضمیمه کنوانسیون تجارت بین المللی گونههای گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (cites) مستلزم رعایت مقررات این کنوانسیون و حسب مورد اخذ مجوزهای مربوط از مراجع قانونی مرتبط میباشد. گونههای جانوری و گیاهی ضمیمه کنوانسیون مذکور و اجزای آنها یا وسایل و ابزار و تجهیزات و ترکیبات و مانند آنها که از اجزای آنها ساخته یا تولید و بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد گردند، توقیف و برابر مقررات کنوانسیون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵- سازمان مکلف است قبل از صدور، تمدید یا تجدید دفترچههای شناسایی شکارچیان نسبت به برگزاری دورههای آموزشی قوانین و مقررات شکار و صید اقدام و گواهی آموزشی مربوط را صادر نماید.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - صدور یا تمدید اعتبار پروانههای حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذی صلاح انجام می پذیرد.
تبصره (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - پروانههای حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر میشود، از شمول این حکم مستثنا میباشد.
ماده ۱۷- صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزشی موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه ممنوع است.
ماده ۱۸- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای سازنده و تولیدکننده و واردکننده اسلحه و مهمات شکاری موظفند در راستای حمایت از تنوع زیستی کشور، در برنامه ریزیهای سالانه خود برای تولید و واردات اسلحه و مهمات شکاری برای مصرف داخلی، نظر سازمان را اخذ نمایند.
ماده ۱۹- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر مقامات صلاحیتدار به تقاضای سازمان، پروانه حمل اسلحه کسانی را که برخلاف مقررات شکار عمل نمایند لغو خواهد نمود.
ماده ۲۰- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در مواقعی که اجرای طرح (پروژه) ها و اقدامات مرتبط با وظایف آنها از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی در معرض خطر تهدید و زیستگاههای آنها زیان آور بوده و خطر انقراض یا کاهش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد، تدابیر لازم را مطابق نظر سازمان برای اصلاح و تجدیدنظر در طرح (پروژه) ها به نحوی که باعث کاهش خطرات و حفظ نسل جانوران وحشی شود، به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی باید در مواردی که سازمان تشخیص دهد طرحهای مربوط به سدسازی، آبراه (کانال) سازی، تغییر و انحراف مسیر رودخانه ها، ساختمان پل ها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشی زیان آور است، نظر سازمان را مورد توجه قرار دهند.
ماده ۲۲- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۴۰ /۷ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن لغو میشود.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/