خبرگزاری میزان - قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی گردد.
تبصره ۱ - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک نمیتواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره ۲ - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/