خبرگزاری میزان - قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
ماده ۱– اختصارات و اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف – دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ – بجز استثنائات آن – و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی
تبصره – شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات، تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است.
ب – ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانههای کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیهها یا شوراهای صادر کننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا میشوند و فعالیت میکنند.
پ – پایگاه دادهها و اطلاعات پایه: کلیه پایگاههای دادهها و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایهای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاههای پایه است.
ت – دادهها و اطلاعات ملی: دادهها و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند.
ث – داده ها: مجموعهای از اعداد و حروف و علائم و نشانههایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید میشوند.
ج – اطلاعات: مجموعهای از دادهها که طی عملیات منطقی، پردازش میشوند.
ماده ۲– سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت دادهها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل دادهها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی بر عهده «شورای عالی فضای مجازی» است.
ماده ۳– «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیریهای خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و بویژه تبادل و به اشتراک گذاری دادهها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱– ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه موضوع این ماده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین میشود.
تبصره ۲ – کارگروه فوق الذکر مکلف است گزارشهای عملکرد دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.
ماده ۴– دادهها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره – دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل دادهها و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند.
ماده ۵ – دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش دادهها و اطلاعات میباشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و بروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجراء نمایند.
تبصره – تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کارگروه فوق الذکر و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تاسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائه دهندگان خدمات ذیل خود هستند.
ماده ۶ – اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از دادهها و اطلاعات و حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده دادهها و اطلاعات هستند.
تبصره – دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل دادهها و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورایعالی فضای مجازی خواهد بود.
ماده ۷– تبادل دادهها و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرائی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعاتِ» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره – ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقهای به منظور مدیریت بهینه تبادل دادهها و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی بلامانع است.
ماده ۸ – به منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در دادهها و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل دادهها و اطلاعات، دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، این دادهها را نگهداری نماید. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به بروزرسانیِ برخط این پایگاههای اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات به موجب مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میباشد.
ماده ۹– متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه میشود.
ماده ۱۰– متولی اداره و بروزرسانی پایگاههای دادهها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین میشود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرائی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجراء گذارند:
تبصره ۱– کارگروه فوق الذکر میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه دادهها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
تبصره ۲– دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی دادهها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاههای دادهها و اطلاعات پایه میباشند.
۱ پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی
سازمان ثبت احوال کشور
۲ پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳ پایگاه نظام ملی نشانی گذاری مکان محور کشور
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
۴ پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی
سازمان ثبت احوال کشور
۵ پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۶ پایگاه شناسه کالا و خدمات
وزارت صنعت، معدن و تجارت
۷ پایگاه وسائط نقلیه کشور
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۸ پایگاه شناسنامه خدمات دولت
سازمان اداری و استخدامی کشور
۹ پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۰ پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۱ پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۱۲ پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور
سازمان بیمه سلامت ایران
۱۳ پایگاه اطلاعات دانش آموزی و مدارس
وزارت آموزش و پرورش
۱۴ پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵ پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۶ پایگاه ملی اطلاعات دادههای باز کشور
سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۷ پایگاه ملی سلامت (پرونده الکترونیکی، نظام پزشکی، غذا و دارو)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۸ پایگاه اطلاعات مالیاتی و مودیان کشور
سازمان امور مالیاتی کشور
۱۹ پایگاه اطلاعات مالی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲۰ پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۱ پایگاه اطلاعات مکان محور کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
۲۲ پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور
مرکز آمار ایران
۲۳ پایگاه اطلاعات ثنا و سجل کیفری کشور
قوه قضاییه
۲۴ پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری
وزارت کشور
۲۵ پایگاه اطلاعات املاک و اسکان
وزارت راه و شهرسازی
۲۶ پایگاه اطلاعات نقشه کشور
سازمان نقشه برداری کشور
۲۷ پایگاه اطلاعات اوراق بهادار (کدال و سجام)
سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده ۱۱– در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرائی، «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، «مرکز ملی فضای مجازی» مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.
ماده ۱۲–
الف – در تبصره (۴) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط» میشود.
ب – در ماده (۲۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» میشود.
پ – در ماده (۳۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵، عبارت «دستگاههای اجرائی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «دولتی ذیصلاح» میشود.
ت – تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ / ۱۰/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
-تبصره – تعیین نحوه و سطوح دسترسی به دادهها جز در مواردی که مشمول دسترسیهای قوه قضائیه است، بر عهده کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میباشد.
ث – ماده (۱۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
-ماده ۱۵ – دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین میشود.
ج – در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹/ ۱۳۸۴ عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» میشود.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/