خبرگزاری میزان - حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی، تأمین آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی از موضوعات مهمی هستند که تحقق آنها در گرو اقدامات صحیح و عادلانه دستگاه قضایی کشور است.
طبق قوانین موجود، نه تنها محکومیتها باید منطبق بر قانون و اصول و موازین قضایی باشد، بلکه کشف و تعقیب جرایم، دستگیری مجرمان و رسیدگی به اتهامهای آنها نیز باید مبتنی بر رعایت قوانین و با دستور قضایی انجام شود و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی، سوءاستفاده از قدرت، اعمال هرگونه خشونت، و یا بازداشتهای غیرقانونی اجتناب شود.
در این بین، ضابطان قضایی یا ضابطان دادگستری، به عنوان بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها، نقش بسیار مهمی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند.
توجه ویژه ریاست قوه قضاییه به موضوع نظارت بر کار ضابطان قضایی
موضوع ضابطان قضایی از همان روزهای نخست ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر دستگاه قضا، از دغدغههای مهم وی بوده است، به نحوی که در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها نیز بر این موضوع تأکید داشته و در این مورد دستور داده است: «قضات در صدور احکام بر اساس تشخیص خود عمل کنند، نه بر اساس تشخیص ضابطان.»
این موضوع بارها توسط رئیس قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفت و در مدت ریاست خود، توصیههایی به ضابطان قضایی در مورد حدود و ثغور وظایف آنها داشته است. تا اینکه این دغدغه منجر به صدور یک دستورالعمل در رابطه با «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ شد.
این دستورالعمل در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی مربوطه، برنامههای تحولی قوه قضاییه، تعیین سازوکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، صادر شده است.
همچنین رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها، در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری، ۱۵ دستور مهم خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها صادر کرده است که دو دستور از پانزده دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی به ضابطان قضایی و نظارت مستمر بر کار آنها به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در زمان جلب متهمان مربوط میشود.
از آنجا که طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند. بنابراین، وظیفه نظارت بر کار ضابطان بر عهده دادستانها و مقامات قضایی قرار دارد.
ضابط قضایی یا ضابط دادگستری به چه کسی گفته میشود؟
طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند.
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن مشروط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. طبق قانون، تحقیقات و اقدامات انجام گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
دادستان جهت نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوطه را حداقل هر دو ماه یک بار بازرسی میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند.
انواع ضابط قضایی
طبق قانون، ضابطان به دو نوع ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم میشوند:
ضابط عام کیست؟
طبق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میشود که آموزش مربوط را دیده باشند.
طبق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه دارد عبارت است از: پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضایی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد.
طبق این قوانین: پلیس کلانتری، پلیس مواد مخدر، پلیس مبارزه با قاچاق، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس آگاهی پلیس امنیت، پلیس بینالملل، پلیس سایبری، پلیس قضایی و پلیس اطلاعات، از ضابطان عام محسوب میشوند.
ضابط خاص کیست؟
طبق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی میشود که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ افرادی مانند: روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول شود.
طبق قوانین موجود، برخی دیگر از ضابطان خاص عبارتند از: مأموران وصول عایدات دولت و کشف قاچاق، مأموران جنگلبانی، مأموران پلیس انتظامی راه آهن، مأموران شکاربانی، مأموران محافظ سازمان میراث فرهنگی، مأموران گارد بنادر و گمرکات کشور، مأموران شهرداری، مأموران وزارت جهاد کشاورزی، مأموران وزارت نیرو، بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، مأموران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مأموران سازمان بازرسی، وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی، بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مأموران وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای اسلامی روستا، پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و مقامات و اشخاص رسمی.
وظایف ضابطان قضایی چیست؟
ضابطان قضایی، باتوجه به ضابط عام یا ضابط خاص بودن، وظایف متفاوتی دارند. طبق فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری که در رابطه با ضابطان دادگستری و تکالیف آنها تدوین شده است، وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری شامل این موارد میشود:
- ضابطان ملزم به انجام دستورها و و تکمیل پرونده، در اسرع وقت و در مدتی هستند که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند. در صورتی که بنا به شرایط موجود نتوانند انجام وظیفه کنند، باید تا پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را همراه با ذکر علت، به دادستان یا مقام قضایی مربوطه ارسال کنند.
- ضابطان موظف به پذیرش گزارشهای کتبی و شفاهی، در همه اوقات و بدون محدودیت زمانی هستند. شکایت شفاهی را در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسانند، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.
- ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید بدهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای (کمک) حقوقی آگاه کنند.
- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
- زمانی که قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را انجام دهند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند.
- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود (که موارد آن در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است)، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین اگر شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات آنها را اخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط او وجود داشته باشد.
- ضابطان دادگستری باید نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.
- زمانی که متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی مربوط به شخص تحت نظر را به او تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص بازداشتی، علت بازداشت، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده را در صورتمجلس قید و آن را به امضاء یا اثر انگشت متهم برسانند. همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان بازداشت را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
- طبق دستورالعمل نظارت مقامات قضایی بر نحوه کار ضابطان، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
محدودیتهای ضابطان قضایی چیست؟
علاوه بر تعیین وظایف ضابطان قضایی در قانون، محدودیتهایی نیز برای ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری، پیشبینی شده است که در ادامه بیان میشود:
- ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نمیتوانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات قانون دادرسی کیفری اقدام میشود.
- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
- ضابطان نمیتوانند متهم را بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند و تنها در صورت تشخیص و دستور دادستان، میتوانند این مدت را افزایش دهد.
- طبق دستورالعمل نظارت مقامات قضایی بر نحوه کار ضابطان، ضابطان موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، هستند.
- همچنین، ضابطان به غیر از موارد مصرح در حکم قضایی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظفند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/