خبرگزاری میزان - قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

طبق این قانون، وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظف شدند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

ماده ۱- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.

ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.

تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.

ماده ۴- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.

تبصره - کارت‌های شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آن‌ها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آن‌ها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.

ماده ۵ - دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش بینی نماید.

ماده ۶- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول

قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین

آیین دادرسی کیفری + متن قانون

قانون مدنی + متن و اصلاحات

انتهای پیام/