خبرگزاری میزان - قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، مشتمل بر ۱۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
زنان بیوه، زنان پیر و سالخورده، سایر زنان و دختران بیسرپرست و کودکان بیسرپرست، مشمولان این قانون هستند.
قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست
ماده ۱ - به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بیسرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بیسرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهرهمند خواهند شد.
ماده ۲ - مشمولان این قانون عبارتند از:
۱ - زنان بیوه - بیوه به زنانی اطلاق میشود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
۲ - زنان پیر و سالخورده - زنان بیسرپرست و مسنی هستند که قادر به تامین معاش خود نباشند.
۳ - سایر زنان و دختران بیسرپرست - به زنان و دخترانی اطلاق میشود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کارافتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور) میمانند.
۴ - کودکان بیسرپرست - به کودکانی اطلاق میشود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره ۱ - پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.
تبصره ۲ - پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون میباشند.
ماده ۳ - زنان و کودکان بیسرپرست که به هر نحو از مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهره مند میشوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.
ماده ۴ - حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
۱ - حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
۲ - حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) - نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بیسرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی و نگهداری اینگونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
تبصره - کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذیربط، جهت شرکت در دورههای آموزش حرفهای و کاریابی معرفی میشوند.
ماده ۵ - میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آئین نامهای تعیین میگردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره - پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده ۶ - در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد.
۱ - در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن.
۲ - یافتن تمکن مالی.
۳ - خودداری از شرکت در دورههای آموزشی (تحصیلی) و آموزش حرفهای بدون عذر موجه.
۴ - امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره - در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.
ماده ۷ - هر کس بر اساس اسناد و گواهیهای خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمکهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم میشود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین نامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه میگردد.
تبصره ۲ - سازمان بهزیستی میتواند از هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده ۸ - چنانچه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۹ - سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین نامههای اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره - اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) نمیباشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰ - کلیه وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد موظفند همکاریهای لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۸ /۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/