خبرگزاری میزان - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشتمل بر ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ میشود.
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۱ - کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان «کانون استان» شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی میباشند.
ماده ۲ - کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ - شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ - مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ - منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر میباشند.
ماده ۴ - اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ - ارکان هر کانون به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - بازرسان.
د - دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده ۶ - مجامع عمومی - عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند:
الف - مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیئت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب - مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیأت رئیسهای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین میشوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیات نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ - در صورت عدم دعوت هیئت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ - نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیات نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف (اصلاحی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰) - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط به رشتهها و گروههای مختلف کارشناسی.
ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج - تدوین نظامنامههای مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی ربط.
هـ - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات؛ و - تدوین و تصویب نظامنامههای مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
ز - تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزههای انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط.ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضایی.
ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ - نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرایی این قانون میباشد.
تبصره ۲ - تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجراء میباشد.
تبصره ۳ - شورای عالی کارشناسان میتواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره؛ و - گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره - در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن میسازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل میگردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ - اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب میگردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ - اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ - تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
ماده ۱۰ - هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. جلسات هیات مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیات مدیره کانون تهران با حداقل شش رای و هیات مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ - موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره به جای اعضای اصلی در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر میگردد.
تبصره ۲ - پس از انقضای مدت ماموریت چهار ساله هیئت مدیره، در صورتی که انتخاب هیات مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیات مدیره سابق تا تشکیل هیات مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تاخیر در انتخاب هیات مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تاخیر، مهلت مذکور با تایید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
ماده ۱۱ - هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب مینماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفرمسؤول امور مالی میباشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ - رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ - نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د - قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره - تصمیمات هیات مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی؛ و - اظهار نظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیات مدیره پیش بینی شده است.
ماده ۱۳ - کمیسیون تشخیص صلاحیتهای مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده میباشد.
تبصره - مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال میباشد.
ماده ۱۴ - رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف - ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی؛ و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیات مدیره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیات مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیات مدیره کانون مذکور.
ماده ۱۵ - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب - داشتن تابعیت ایرانی.
ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید؛ و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز - دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
ط - گذراندن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط.ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ - شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ - پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره ۳ - در رشتههایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشتههای جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ - عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده ۱۶ - کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ - کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم وبرخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۱۸ - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۹ - اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰ - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۲۱ - دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس ازرسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند.
تبصره - مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات میباشد.
ماده ۲۲ - هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامههای آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۳ - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب میگردند:
۱ - یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲ - رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳ - یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره ۱ - ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ - چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ - تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ - تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۵ - تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ - موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ - هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
ماده ۲۴ - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر میگردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب میگردند:
الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۵ - هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوءرفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، میتوانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت اورا تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رای مقتضی صادرمیکند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره - مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۶ - تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف - تخلفات:
۱ - عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲ - توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳ - مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
۴ - تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵ - سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
۶ - نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
۷ - انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
۸ - انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹ - انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
۱۰ - انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانهای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱ - افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲ - اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳ - انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب - مجازاتها به ترتیب درجه:
۱ - توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲ - محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
۳ – محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴ - محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
۵ - محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
۶ - محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند.
تبصره ۲ - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره ۳ - هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده ۲۷ - هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری میکند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیات مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
ماده ۲۸ - رئیس هیات مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده ۲۹ - دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدة متقاضی است.
ماده ۳۰ - هزینههای مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین میگردد:
الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
ب - پنج درصد (۵ %) از حق الزحمه کارشناسان رسمی.
ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیات انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۱ - کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف میباشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
ماده ۳۲ - در مواردی که هیات مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ مینماید. هیات مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا میگذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشند، نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ - مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها - مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۲ - و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده ۳۶ - در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.
تبصره - اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳ - در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ - هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.
ماده ۳۸ - صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۳۹ - کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده ۴۰ - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱ - قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱ /۸ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون اساسی +متن کامل قوانین و اصول
قانون مجازات اسلامی + متن کامل قوانین
انتهای پیام/