پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۹۶ قانون اجرا احکام مدنی، از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
همچنین مطابق نظریه مشورتی مذکور، کل پرداختیهای به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میگیرد و نیز وجوه اضافهکار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق ماموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومبه شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است.
بنابراین محکومبه را میتوان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوقالعاده پرداخت که علیالاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت میشود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
پاسخ وکیل آنلاین: رای صادره ابلاغ می شود. در صورت تمایل امکان مراجعه حضوری نیز وجود دارد.
پاسخ وکیل آنلاین: چنانچه اشتباهی در محاسبات صورت گرفته می توانید لایحه اعتراض و تقاضای اصلاح محاسبات را به دادورز یا دادگاه صالح تقدیم نمایید تا پس بررسی تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
پاسخ وکیل آنلاین: ابطال رای یا اعتراض به عدم ابلاغ و نقص تشریفات و درخواست بازنگری با ذکر مستندات در مرجع صالح ثبت گردد.
پاسخ وکیل آنلاین: درخواست اعاده دادرسی مطابق با بند ج ماده 474 داده شود.
پاسخ وکیل آنلاین: ابتدا با گواهی انحصار وراثت و همراه با مدارک اولیه مُثبِت سابقه واگذاری زمین از دولت برای دریافت سند اقدام کنید. سپس برای افراز زمین اقدام شود. در صورت امکان افراز برای گرفتن سند هریک قطعه ها سند رسمی بگیرید.
پاسخ وکیل آنلاین: در صورت امکان وجود شرایط و مهلت قانونی می توان به نظر کارشناس اعتراض کرد و درخواست بررسی علت عدم استفاده از ملک و درخواست تعدیل به کاهش اجاره را مطرح کرد.
پاسخ وکیل آنلاین: صرف داشتن منزل مجردی مجوز ورود به منزل داده نمیشود. برای ورود قانونی باید حکم قضایی داشت که مستلزم داشتن دلایل موجه و احراز ضرورت و جلوگیری از ورود ضرر برای صدور حکم ضروری است.
پاسخ وکیل آنلاین: رای ابلاغ می شود. در صورت عدم ابلاغ به صورت حضوری به شعبه مربوطه مراجعه نمایید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۶ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. همچنین مطابق ماده ۸ قانون مذکور، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
پاسخ وکیل آنلاین: اثر قرار سقوط دعوا در حقوق ایران بهمعنای پایان قطعی دعوا و از بین رفتن حق تعقیب یا طرح مجدد آن دعوا است.
در ادامه، اثرات اصلی این قرار را توضیح میدهم:
قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای نهایی و قاطع دعوا است که معمولاً در پی مرور زمان قانونی یا خاتمه مهلت قانونی بدون اقدام توسط خواهان صادر میشود.
خاتمه قطعی دعوا: پس از صدور این قرار، دعوا برای همیشه از بین میرود.
عدم امکان طرح مجدد: خواهان دیگر نمیتواند همان دعوا را حتی با همان دلایل و خواسته مجدداً مطرح کند.
اثر قاطع مشابه رأی قطعی: اگرچه قرار است نه حکم، اما اثر آن از نظر حقوقی مشابه رأی قطعی است.
قابل اعتراض بودن: این قرار مانند سایر قرارهای قاطع، قابل تجدیدنظرخواهی است (در موارد خاص و با شرایطی).
از بین رفتن حق: نه فقط دعوا ساقط میشود، بلکه حق اقامه آن دعوا در آینده نیز برای همیشه از بین میرود.
انتهای پیام/
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هرگاه مادر هم زنده و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت اَلاَقرَب فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادری و جدّات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحِصّه متساوی تأدیه کنند.
همچنین مطابق ماده ۱۱۹۷ قانون مذکور، کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال بشغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ نیز در بیان شرایط شخصی که می بایست نفقه را پرداخت کند چنین بیان داشته که: کسی مُلزم بانفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکّن باید کلیه تعهُّدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
پاسخ وکیل آنلاین: مشمولین ماده واحده مصوب ۱۳۸۵/۷/۲ مجلس محترم شورای اسلامی، مبنی بر تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ابتدا با مراجعه به اداره کل امور اتباع خارجی استان محل سکونت و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام به تشکیل پرونده مینمایند.
پرونده پس از بررسیهای اولیه درصورت تایید و کافی بودن مدارک، عیناً به اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه ارسال میگردد. سپس اداره مذکور، پس از صدور سند تابعیت، رونوشتی از سند مذکور را طی نامهای که مشخصات مشمول ماده واحده و شماره ملی مادر ایرانی در آن درج شده است را به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال و این اداره کل نیز پس از بررسیهای اولیه طی نامهای عین رونوشت سند تابعیت مشمول ماده واحده و سایر مدارک و دوقطعه عکس را به اداره کل محل سکونت متقاضیان ارسال تا وفق مقررات و برابر مشخصات اعلامی اداره تابعیت و امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه، سند هویتی تنظیم و شناسنامه صادر و تسلیم نمایند.
به استناد ماده ۹ آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، که در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ گردیده است، مشمولین ماده قانونی مذکور موظفند اطلاعات کامل و مستندات خود را به استانداری محل تولد یا محل اقامت مادر ایرانی ارائه دهند تا مراتب بررسی و اعلام نظر گردد. متقاضیان ایرانی مشمول قانون مذکور که ساکن در خارج از کشور میباشند به استناد ماده ۱۵ آیین نامه، جهت ارائه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه و تشکیل پرونده نمایند.
- سند تابعیت و معرفی نامه از اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه
- دو قطعه عکس
- کلاسه آثار انگشتان
- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (در دفاتر پیشخوان از طریق دستگاه کارتخوان)
به ادارات کل استانها یا سازمان ثبت احوال کشور مراجعه شود.
پاسخ وکیل آنلاین:
مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
همچنین مطابق ماده ۴۷۵ قانون مذکور، اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون آگاهی از جزئیات و رویت اوراق و مدارک و آرا صادره نمی توان پاسخ دقیقی ارائه داد.