پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتیکه به علّت طلاق یا به هر علّت دیگر اَبَوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از اَبَوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین اَبَوین با محکمه است.
از طرف دیگر مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
براساس ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده نیز، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ بنابراین مانع از ملاقات شدن فرزند در صورتیکه خلاف مصلحت طفل باشد سبب میشود که در مواردی با رای دادگاه حضانت از فرد مانع گرفته شود.
پاسخ وکیل آنلاین: وکیل آنلاین در مقام رسیدگی و صدور رای نمی باشد. فلذا باید بیان داشت در صورت شکایت، رسیدگی مطابق قانون انجام و در نهایت رای مقتضی صادر می شود.
پاسخ وکیل آنلاین: به هر ترتیب با استناد به ادله قانونی ازجمله شهادت شهود می توانید ادعای خود را اثبات کنید.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه و استیفای محکومٌبه از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، بهنظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد.
پاسخ وکیل آنلاین: هموطنان گرامی میتوانند از راههای زیر با سامانه دیده بان بهزیستی در تماس باشند و شکایات خود را نیز مطرح نمایند.
۱- تماس با شماره تلفن ۱۴۸۲ از سراسر کشور و تمام خطوط
۲- سایت دیده بان
پاسخ وکیل آنلاین: میزان دیه بر اساس قانون و مطابق رای صادره توسط قاضی مربوطه محاسبه می شود.
پاسح وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون آگاهی از جزییات از جمله حدود و اختیارت داور، مفاد داوری نامه و رای صادره نمی توان پاسخی ارائه داد.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین اجازه شما در نقل و انتقال شرط نیست. چنانچه این عملیات نقل و انتقال بواسطه حجر یا زوال عقل صورت گرفته باشد امکان اقدام مقتضی وجود دارد.
پاسخ وکیل آنلاین:
حق مراجعه به دادگستری و تظلم خواهی از اصلیترین حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان در جامعه میباشد.
حقی مسلم که به هیچ عنوان قابل تعرض و خدشه نیست؛ بنابراین اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی از جمله مراجعه به دادگاه ممنوع میباشد.
از جمله مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات موجود همین حق مراجعه به دادگستری است که بارها و بارها در قوانین و مقررات بر آن تاکید شده است.
اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات شهروندان معرفی نموده است.
همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز امکان مراجعه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان به منظور شروع به رسیدگی در دادگاه را پیش بینی کرده است.
از طرف دیگر یکی از اثرات حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و مراجعه به محاکم دادگستری، عدم اجبار به حضور وکیل در دادرسی است؛ بنابراین شخص ذی نفع میتواند بدون الزام به حضور و مداخله وکیل (چه اینکه حسب اختلاف ایجاد شده مبنی بر ضرورت و اجبار حضور وکیل در دادرسی، رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ رأی مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی، توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ صادر شد.)، در امور حقوقی خود حضور داشته باشد.
در امور کیفری نیز بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم از هر دو جنبه عمومی و خصوصی بر عهده دادستان است.
اما تعقیب متهم در جنبهی خصوصی باید مسبوق به شکایت شاکی باشد؛ که از طریق مراجعه حضوری این اشخاص به دادسرا یا دادگاه حسب مورد محقق خواهد شد؛ بنابراین مقنن در راستای حمایت از شهروند بزه دیده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده بیان داشته امکان طرح دعوای ضرر و زیان برای وی وجود دارد.
در این صورت وی میتواند برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن طرح مساله کیفری، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در همان شعبه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به امر کیفری، با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (منظور تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است) اقامه کند.
اهمیت آنچه در راستای حمایت از حقوق شهروندی شهروند بزه دیده گذشت اینجاست که بیان نماییم، دادگاه کیفری بتواند به دعوای خصوصی ناشی از جرم رسیدگی کند، امری استثنائی و و کاملاً خلاف اصل.
چه اینکه دادگاه کیفری مجوز رسیدگی به اموری که در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است را ندارد و قانونگذار به جهت حفظ حقوق شهروندی شهروند بزه دیده این مقرره را پیش بینی کرده است.
از طرف دیگر در دوره دادگستری خصوصی انتقام شخصی ممنوع شد و واکنشهای انتقام جویانه افراد به طور نسبی تحت نظم و قاعده درآمد؛ در دوره دادگستری عمومی جرم از نظر صدمهای که بر پیکر جامعه وارد آورده بود از طرف قوه حاکمه مورد تعقیب قرار گرفت. بنابراین دادگستری خصوصی از نظر قانون ممنوع است.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۲۸ آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم میگردد.
دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست داده میشود.
چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیمکننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
اما مطابق ماده ۳۱ آیین دادرسی کار، دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
۱ـ بر روی برگههای چاپی مخصوص نوشته شود.
۲ـ به زبان فارسی باشد.
۳ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید میشود.
۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود.
۵ ـ خواسته و شرح آن.
۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواستدهنده.
۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
۹ـ دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.
چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمیافتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
پاسخ وکیل آنلاین: چنانچه پیشنهادی برای دفاتر یا انتقادی از دفاتر دارید، با شماره ۱۴۷۰ تماس بگیرید و مطرح کنید. چنانچه مشخصاً قصد شکایت دارید، باید کد دفتر را بدانید و ضمناً مستندات خود را آماده داشته باشید و شکایت خود را از طریق سامانه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید.
بازرسی از دفاتر نیز به صورت دورهای و یا در پی وصول گزارش تخلف انجام میپذیرد.
بازرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به استناد بند ب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی کانون و بند ۶ ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت دورهای و موردی صورت میگیرد که بازرسی دورهای هر فصل یکبار و بازرسی موردی در پی وصول شکایات مردمی انجام میپذیرد.
کانون دفاتر الکترونیک خدمات قضایی باهدف نظارت بر عملکرد و رفتار مدیران و کارکنان دفاتر و رعایت آیین نامهها و دستور العملهای اعلامی از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، معاونتهای فناوری استانها و کانون ایجاد گردید.
طراحی و برنامه ریزی بازرسیهای دورهای
اعزام هیئتهای بازرسی
ارائه گزارش بازرسی
ارزشیابی و عملکرد دفاتر در اثر نتایج بازرسیهای صورت گرفته
بازرسیهای دورهای:مطابق با ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کانون موظف است بازرسیهای دورهای از دفاتر را بر اساس ضوابط به عمل آورده و گزارش خود را به اداره کل ارائه نماید.
بازرسیهای موردی:این نوع بازرسی در پی وصول شکایات و گزارشهای مردمی و حسب مورد به صورت محسوس یا نامحسوس صورت میگیرد.
بازرسیهای آنلاین و الکترونیکی
در دسترس قرار دادن نتایج بازرسیها به معاونتهای فناوری و مدیران دفاتر جهت بهره برادری و اصلاح امور.
ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی از سوابق بازرسیها
استفاده از نتایج بازرسیها در جهت تشویق و ارتقا مدیران و کارکنان دفاتر
ارزیابی عملکرد دفاتر در نتیجه حاصل شده از بازرسیها
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست است.
پاسخ وکیل آنلاین: جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به لازم است که اولاً، سابقاً حکم اعسار از پرداخت محکوم به از دادگاه صالح صادر گردیده باشد.
ثانیاً، حکم اعسار صادره در ستون دلایل دادخواست، ضمیمه گردد.
ثالثاً، یک مدت متعارفی از حکم اعسار صادره گذشته باشد و در وضعیت اقتصادی جامعه یا وضعیت معیشتی محکوم علیه، تغییراتی ایجاد شده باشد.
لازم به توضیح است که دعوای تعدیل تقسیط محکوم به در زمره دعاوی غیرمالی می باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم به دادگاهی است که حکم اصلی و حکم اعسار را صادر نموده است. دعوای تعدیل تقسیط محکوم به بنا دلایل مختلفی مطرح می گردد اعم از آنکه محکوم له مدعی می شود که با عنایت به تورم موجود و افزایش درآمد محکوم علیه، او توانایی پرداخت اقساط با مبلغ بیشتری را دارد و یا آنکه محکوم علیه مدعی می شود که شغلی که براساس آن حکم اعسار وی صادر شده بوده است را از دست داده و در حال حاضر فاقد شغل است.
پاسخ وکیل آنلاین: مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
پاسخ وکیل آنلاین: پرسش کننده محترم بدون رویت قرارداد و آگاهی از مفاد آن نمی توان پاسخی ارائه داد. چه اینکه ظاهراً در قرارداد شرط داوری وجود دارد و دراینصورت مسیر اقامه دعوا متفاوت خواهد بود. فلذا توصیه می شود حتماً مشورت دریافت نمایید.