صرف مشاهده نشدن بخشی از انتقالات مالی در تراکنشهای بانکی، بهتنهایی برای اثبات جرم پولشویی کافی نیست؛ زیرا بخشی از معاملات و جابهجایی وجوه ممکن است بهصورت نقدی انجام شود. تحقق این جرم نیازمند اثبات علم به منشأ مجرمانه اموال و قصد پنهان کردن منشأ آنها است.
حضانت فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است و قانون مدنی برای نگهداری طفل، شرایط مشخصی را در نظر گرفته است. بر اساس قانون، مادر تا هفتسالگی در حضانت فرزند اولویت دارد و پس از آن اصل بر حضانت پدر است؛ با این حال، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان تغییر حضانت و سلب آن از والد دارای صلاحیت وجود دارد.
با هوشمندسازی فرآیندهای دادگستری، سامانه ثبتنام الکترونیک قضایی (ثنا) به عنوان هسته مرکزی خدمات درگاه عدل ایران، مراجعه حضوری به مراجع قضایی را به کمترین حد ممکن رسانده است. تمامی شهروندان، اشخاص حقوقی و ایرانیان خارج از کشور میتوانند تمامی امور از جمله دریافت ابلاغیههای الکترونیک، استعلام سوءپیشینه، دریافت گواهی ثبتنام و پیگیری پروندهها را به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین انجام دهند.
بذل بخش عمده مهریه از سوی زوجه، در کنار سایر قرائن و شواهد، میتواند اماره قضایی بر عسر و حرج و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک باشد.
شناسنامه الکترونیکی بهعنوان نسل جدید اسناد هویتی، با بهرهگیری از فناوریهای امنیتی و قابلیت اتصال به سامانههای هویتی دیجیتال، جایگزینی امنتر برای شناسنامههای سنتی محسوب میشود. همچنین سازمان ثبت احوال شرایط، مدارک و مراحل صدور شناسنامه نوزاد را بهصورت دقیق اعلام کرده است.
جعاله یکی از عقود پیشبینیشده در قانون مدنی است که به موجب آن، شخصی متعهد میشود در برابر انجام یک عمل مشخص، اجرت معینی به انجامدهنده کار پرداخت کند. در عقد جعاله، تعیین دقیق عامل همواره ضروری نیست و قانون برای نحوه تعیین اجرت، استحقاق عامل و امکان رجوع از جعاله مقررات مشخصی را بیان کرده است.
مال منقول به مالی گفته میشود که بدون وارد شدن خسارت به خود مال یا محل استقرار آن، امکان جابهجایی داشته باشد. قانون مدنی علاوه بر تعریف اموال منقول، احکام مربوط به دیون، توقیف اموال منقول، تحویل مبیع مشاع و دعاوی مرتبط با این دسته از اموال را نیز مشخص کرده است.
دادگاه تجدیدنظر استان در یک رأی مهم اعلام کرد که صرف توقیف حسابهای بانکی به دلیل پرداخت مطالبات طلبکاران، دلیلی بر توقف از پرداخت دیون یا ورشکستگی تاجر نیست. به گفته دادگاه، برای صدور حکم ورشکستگی، صرف توقیف حساب کافی نبوده و احراز شرایط قانونی توقف از پرداخت دیون و تاجر بودن شخص ضروری است.
معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص بدون داشتن مالکیت، وکالت، ولایت یا وصایت، مال دیگری را مورد معامله قرار دهد. بر اساس قانون مدنی، این معامله تا زمان اجازه یا رد مالک، فاقد نفوذ قانونی است و سرنوشت آن به تصمیم مالک یا قائممقام قانونی وی بستگی دارد.
وکالت یکی از مهمترین عقود در قانون مدنی است که به موجب آن، شخصی انجام یک یا چند امر را به نمایندگی از خود به دیگری واگذار میکند. قانون، شرایط تحقق وکالت، انواع آن، حدود اختیارات وکیل و نحوه تعیین حقالوکاله را بهطور دقیق مشخص کرده است.