شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری است که شرایط، نصاب و نحوه ادای آن بر اساس نوع دعوا و مقررات قانونی تعیین میشود. قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، تعداد و جنسیت گواهان در دعاوی مختلف، شرایط اعتبار شهادت، جرح و تعدیل شهود، شهادت کذب و امکان ادای شهادت خارج از دادگاه را مشخص کردهاند.
دلیل یکی از مهمترین ابزارهای اثبات ادعا و دفاع در مراجع قضایی است و میتواند در قالبهای مختلفی مانند اقرار، شهادت، اسناد، قرائن و امارات مورد استناد قرار گیرد. اعتبار و میزان اثرگذاری هر دلیل نیز با توجه به نوع دعوا، مقررات قانونی و شرایط ارائه آن متفاوت است.
تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است که در صورت وجود شرایط قانونی، موجب برائت ذمه طرفین نسبت به دیون متقابل میشود. قطعی و مسلم بودن دین، احراز میزان طلب و وجود شرایط قانونی از جمله موارد مؤثر در تحقق تهاتر است و در برخی موارد، تهاتر تنها پس از رسیدگی و صدور حکم مرجع قضایی امکانپذیر خواهد بود.
حیاط آپارتمان در اصل از قسمتهای مشترک ساختمان محسوب میشود و همه مالکان، مطابق مقررات و میزان سهم خود، حق استفاده از آن را دارند؛ با این حال، ممکن است بر اساس سند رسمی، صورتمجلس تفکیکی یا قرارداد، حیاط در اختیار اختصاصی یک واحد قرار گرفته باشد یا برای برخی واحدها حق عبور و ارتفاق ایجاد شده باشد.
دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفهای با هدف پیشگیری و مقابله با طرح شکایات و دعاوی واهی و غیرمستند، جلوگیری از سوءاستفاده از حق تظلمخواهی و کاهش آثار مخرب این دعاوی بر امنیت قضایی، حقوق شهروندان و روند رسیدگی به پروندهها ابلاغ شده است.
اقرار یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی است که به موجب آن، شخص به حقی برای دیگری اذعان میکند و اصولاً به اقرار خود ملزم خواهد بود. قانون مدنی شرایط اعتبار اقرار، آثار اقرار کذب، امکان ادعای اشتباه یا فساد اقرار و نحوه تجزیه و تفکیک آن را مشخص کرده است.
قیم شخصی است که در صورت نبود ولی خاص، از سوی دادگاه برای سرپرستی محجور و اداره و نگهداری اموال او منصوب میشود. قانون مدنی شرایط نصب قیم، اشخاص ممنوع از قیمومت و مواردی را که موجب عزل قیم میشود، مشخص کرده است.
جعاله یکی از عقود معین در قانون مدنی است که به موجب آن، شخصی در برابر انجام عملی، پرداخت اجرت معینی را تعهد میکند. در جعاله، تعیین عامل و حتی معلوم بودن اجرت از تمام جهات الزامی نیست و قانون برای نحوه رجوع طرفین و استحقاق عامل نسبت به جعل، شرایط مشخصی را تعیین کرده است.
بزه تخریب تنها به اموال غیرمنقول محدود نمیشود و مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، تخریب اموال منقول و غیرمنقول را نیز دربرمیگیرد؛ با این حال، برای تحقق این جرم وجود عمد و سوءنیت ضروری است و در برخی موارد مانند تخریب قفل و درب به عنوان مقدمه سرقت، عنوان مجرمانه مستقلی شکل نمیگیرد.
نزاع دستهجمعی از جرایم مخل امنیت و آسایش عمومی است که قانونگذار در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای تمامی شرکتکنندگان در آن، صرفنظر از عامل اصلی صدمه، مجازات حبس تعیین کرده است؛ ضمانتاجرایی که در صورت بهکارگیری سلاح سرد یا گرم با تشدید کیفر و مجازاتهای تکمیلی همراه خواهد بود.