سوگند قضایی یا قسم شرعی یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است که در برخی دعاوی مالی و حقوق‌الناس می‌تواند مبنای صدور رأی دادگاه قرار گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی شرایط، آثار و تشریفات خاصی را برای ادای سوگند پیش‌بینی کرده و در مواردی، قسم خوردن یا امتناع از آن می‌تواند به اثبات ادعا یا سقوط کامل دعوا منجر شود.

ثبت نام و علامت تجاری یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی برای حفاظت از هویت کسب‌وکارهاست. متقاضیان ثبت برند باید پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا و سامانه مالکیت معنوی، اظهارنامه علامت تجاری را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند.

چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از امتیازات قانونی اسناد تجاری برخوردار نیست و صرفاً یک سند عادی محسوب می‌شود. بر همین اساس، مسئولیت پرداخت وجه چک تنها متوجه شخص امضاکننده خواهد بود و امکان مطالبه وجه از سایر اشخاص یا ضامنان تجاری وجود ندارد.

قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، شرایط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را سه رکن اصلی ثبت اختراع اعلام کرده و تأکید دارد اختراعی قابل ثبت است که تمامی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در قانون را داشته باشد.

دادن وعده قطعی درباره پیروزی در پرونده یا تضمین نتیجه دعوا از سوی وکیل دادگستری، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق رفتار خلاف شأن حرفه وکالت باشد.

دیوان عالی کشور با تشریح اصل تناسب مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد دادگاه‌ها باید با توجه به میزان مواد مکشوفه، شرایط فردی متهم و اوضاع پرونده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کنند و تناسب مجازات صرفاً به معنای اعمال کمترین مجازات ممکن نیست.

دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اعلام کرد در قراردادهای تسهیلات بانکی، تنها شرط مربوط به سود مازاد بر مصوبات قانونی بانک مرکزی قابل ابطال است و درخواست ابطال کل شرط سود، قابلیت استماع در محاکم را ندارد.

آسیب‌ها و عوارض ناشی از عمل جراحی و اقدامات درمانی پس از تصادف، لزوماً به مقصر حادثه رانندگی منتسب نمی‌شود و پرداخت ارش تعیین‌شده برای این صدمات برعهده راننده مقصر یا سایر مسئولان حادثه نیست.

سامانه «ساعد» با هدف تسهیل دسترسی مردم، قضات و دستگاه‌های اجرایی به آرای قضایی و اطلاعات تخصصی دعاوی اداری، در بستر الکترونیکی دیوان عدالت اداری در دسترس کاربران قرار گرفته است.

قانون تملک آپارتمان‌ها سهم هر واحد از هزینه‌های مشترک ساختمان را مشخص کرده است؛ بر این اساس هزینه‌هایی مانند آب، گاز و نگهداری مشاعات متناسب با متراژ واحد یا به‌صورت مساوی میان ساکنان تقسیم می‌شود و پرداخت شارژ حتی در صورت عدم استفاده از ملک نیز الزامی است.