۲۰۱۶ سال سختی برای "اقتصاد پاکستان" است

10:00 - 29 بهمن 1394
کد خبر: ۱۳۶۴۴۶
تلویزیون آمریکایی با هشدار برای اقتصاد پاکستان در سالجاری میلادی اعلام کرد که بازپرداخت ۴۲ درصدی دولت اسلام‌آباد در سال ۲۰۱۶ تاثیر منفی بر اقتصاد پاکستان خواهد گذاشت.
۲۰۱۶ سال سختی برای به گزارش سرویس بین الملل به نقل از "امت نیوز"، تلویزیون "بلومبرگ" برای اقتصاد پاکستان در 2016 میلادی سال سختی پیش‌بینی کرد.
 
بر اساس این گزارش، باوجودی که عملیات تروریستی در پاکستان کاهش داشته و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور نیز افزایش داشته است اما پاکستان سال سخت اقتصادی در پیش رو خواهد داشت.
 
به گزارش بلومبرگ، پاکستان باید 42 درصد از بازپرداخت‌های خارجی خود را امسال واریز کند.
 
"نواز شریف" نخست‌وزیر پاکستان پس از روی کار آمدن در سال 2013 میلادی، برای نجات از بازپرداخت‌های خارجی شش میلیارد و ششصد میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول قرض گرفته است.
 
امتیازات اقتصاد پاکستان در سالجاری تنها چهار و نیم درصد رشد خواهد کرد و این بلند ترین امتیاز این کشور طی هشت سال گذشته است.
 
بازپرداخت‌های پاکستان پس از وام‌های خارجی نواز شریف به 79 درصد افزایش یافته است در حالی که این کشور در خصوصی سازی نهادهای دولتی نیز با مشکل روبرو است.
 
پاکستان 77 درصد بودجه سال مالی 2016 را برای سود و بازپرداخت‌های خارجی اختصاص داده است.
 
اما، «میروین تینگ» کارشناس موسسه «رتبه بندی فیچ» در این خصوص گفت: نگرانی‌های بیشتر در مورد اقتصاد پاکستان نادرست است زیرا مسئولیت‌های خارجی این کشور معتدل است.
 
وی گفت: ارز خارجی پاکستان افزایش یافته و صندوق بین‌المللی پول نیز برای کمک به این کشور آمادگی دارد.
 
کارشناس موسسه رتبه بندی فیچ اظهار داشت: پاکستان همچنین از سرمایه‌گذاری چین در «کریدور اقتصادی پکن- اسلام‌آباد» نیز بهره‌مند خواهد شد.
 
پاکستان در 10 سال گذشته 49 میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده که که به جای استفاده مفید، یک سوم از آن‌ را برای حمایت از بودجه این کشور به مصرف رسانده است.
 
مقدار بازپرداخت‌های دو سال گذشته به‌دلیل وام 7.7 میلیارد دلاری اسلام‌آباد از صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2008 میلادی افزایش یافته است.
 
پاکستان بر اساس تازه‌ترین آمارها، سالانه 5 میلیارد دلار وام خارجی دریافت می‌کند که تنها دو و نیم میلیارد دلار از آن را به طلبکاران خارجی پرداخت می‌کند و مابقی در فهرست بدهی‌های این کشور اضافه می‌شود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *