آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند ش تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع صدور اوراق تضمین) ابلاغ شد.

جدول شماره ۳ ـ ۵ با عنوان تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهری و خسارات متناظر از آیین‌نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد ابطال شد.

بند ۱۰ و جزء (الف) بند ۱۱ بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین جزء (ز) بند ۱۱ این بخشنامه در حدی که بند ۲ و قسمت دوم بند ۱۱ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و ابلاغی تحت نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی) را لازم‌الاجرا اعلام کرده است، ابطال شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» در بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را توضیح داد.

پلیس فتا باتوجه به نزدیک شدن ایام اربعین به زائران هشدار داد: به نقاط اتصال وای‌فای ناشناس و رایگان اعتماد نکنند و از اتصال به شبکه‌های اینترنتی که توسط اپراتور‌های معتبر و یا مکان‌های رسمی ارائه می‌شوند، اطمینان حاصل کنند.  

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی در رابطه با مسئولیت صادرکنندگان چک در مورادی که دو نفر آن را امضا کنند و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، پاسخ داد.

تبصره ۱ و ۸ از ردیف (۱-۱۵) سال ۱۴‍۰۱ و تبصره ۱ و ۷ از ردیف (۱-۱۱) سال ۱۴‍۰۲، تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، تبصره ۶ از ردیف ۵ فصل سوم تعرفه سال ۱۴‍۰‍۰ و ۱۴‍۰۱ و تبصره ۶ از ردیف ۱۶ فصل اول تعرفه سال ۱۴‍۰۲ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱‍۰۱ قانون شهرداری‌ها و بند ۳۷ فصل چهارم سال ۱۴‍۰۱ تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

حمله نظامی و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالی درباره امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند برای معاملات پیش از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پاسخ داد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، به سوالی در رابطه با اینکه آیا ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را نسخ ضمنی کرده است یا خیر، پاسخ داده است.