خسارت تأخیر تأدیه از مهمترین موضوعات حقوقی در دعاوی مالی است که همواره محل اختلاف میان محاکم و اصحاب دعوا بوده است. در سالهای اخیر، پرسش اصلی این بوده که آیا محاسبه این خسارت باید بر مبنای شاخص ماهانه صورت گیرد یا شاخص سالانه؟ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، این ابهام برطرف شد و تصریح گردید که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، همان شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی است. این رأی اکنون مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمام محاکم و مراجع لازمالاتباع بوده و رویه واحدی در این زمینه ایجاد کرده است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه:
باسلام درخصوص خسارت تاخیرتادیه قاضی محترم اقدام به محاسبه نموده وعدد ثابتی رو درج کرده وتجدیدنظر هم عین رای رو تایید کرده والان پرونده در اجرای احکام است با توجه به بخشنامه شماره ۸۵۰ بهصورت ماهانه باید محاسبه میشد درصورتی که سالانه محاسبه کرده باارسال لایحه خواستار تصحیح رای طبق ماده ۳۰۹ شدم که متاسفانه همکاری نمیکنند راهکار قانونیش چیه.
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت سالانه:
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دیگر وجوه موضوع اسناد عادی، آیا محاسبه تورم باید به صورت ماهیانه صورت گیرد و یا سالیانه اداره حقوقی چنین بیان میدارد که:اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است.
به عنوان مثال، نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود: ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین.
ثالثاً، هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمیکند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسـارت تأخیر تأدیه از تاریـخ سررسید چک تعـلق میگیرد و به مانند سـایر دیون و دیـگر خسارات تأخیر تأدیه، در چـک نیز تغییر فاحش شاخـص سالانه به شرح مذکور در بند اولاً مـلاک است.
بخشنامه قضایی درخصوص فرمول محاسبه تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۵۰
بخشنامه مذکور نیز چنین بیان میدارد که، با توجه به اینکه بعضاً ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است؛ و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.
محاسبه خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص سالانه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۵۰
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود؛ لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
انتهای پیام/