با توجه به اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می‌گردد؛ با تحقق فسخ مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، عقد اصلی و شرط ضمن آن باطل می‌شوند؛ بنابراین با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن عقد، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته: ابطال رای داور (غیرمالی)

به تاریخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در وقت فوق العاده شعبه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

درخصوص دادخواست س. ف. خ. ا. ز. پ. با وکالت م. ک. م. ف. به طرفیت ۱ ع. ع. ۲ ص. ع. ۳ شرکت تولیدی و بسته بندی فراورده‌های گوشتی گوهرنگین با کالت م. ر. به خواسته ابطال رای داوری موخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ صادر شده از سوی داور مرضی الطرفین ا. م. به جهت مخالفت رای با قوانین موجد حق و خروج رای از موضوع داوری و حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت داور و موجه و مدلل نبودن و عدم رعایت اصول دادرسی و عدم رعایت مقررات داوری و عدم توجه به دلایل و دفاعیات و عدم مطابقت رای داور با واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه و قرارداد فی مابین طرفین اختلاف، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، با ملاحظه دادخواست تقدیمی، دفاعیات وکیل شرکت خوانده و با ملاحظه رای داوری، انچه نتیجه موضوع رای داوری قرار گرفته است؛ حکم به تایید فسخ قرارداد فروش کارخانه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹ و محکومیت خوانده داوری (خواهان) به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در پرداخت چک‌ها، می‌باشد. دادگاه در مقام ارزیابی و استنتاج، با توجه به اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می‌گردد؛ و صراحت ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز موید همین موضوع است؛ و نظر به اینکه با فسخ، شرط ضمن ان نیز باطل می‌شود؛ و ماده ۲۴۶ قانون پیش گفته در این خصوص اشعار دارد. در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن ان شده است. باطل می‌شود.

نتیجه آنکه با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن عقد، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است؛ بنابراین رای صادرشده از سوی داوری مرضی الطرفین برخلاف ماده ۲۱۹ و ۲۴۶ قانون مدنی می‌باشد. ایضاً اثر فسخ، اعاده به وضع سابق می‌باشد. بدین معنا، با انحلال عقد، تعهدات قراردادی زایل و طرفین آنچه به موجب عقد تصاحب نموده اند می‌بایست مسترد می‌نمایند در صورتیکه داور، رای به محکومیت خواهان‌های دعوی حاضر به پرداخت وجه التزام قراردادی صادر نموده است؛ بنابراین رای داور در این قسمت نیز برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی می‌باشد. النهایه دادگاه برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی می‌باشد. النهایه دفاعیات وکیل خواندگان را موثر در رد دعوی خواهان‌ها ندانسته با پذیرش جهات اعلامی از سوی وکلای خواهان‌ها به استناد ماده ۱۹۸، بند یک و بند ۷ از ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲ صادره از سوی داور مرضی الطرفین مهرگان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

انتهای پیام/