خبرگزاری میزان- در شهادت بر دعوای اعسار، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد تا بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی اقای ج. ش. فرزند ا. ق. به طرفیت اقای ا. م. فرزند ح. نسبت به دادنامه مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ بدین شرح صادر گردیده است. در خصوص دعوی ج. ش. به طرفیت ا. م. با وکالت ا. ع. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی؛ به این شرح که خواهان بیان داشته نظامی می‌باشم درامدم ماهی ۱۸ میلیون تومان می‌باشد. وهزینه دادرسی ۱۹ میلیون تومان می‌باشد. وکیل خوانده بیان داشته شغل اش که پزشک داخلی هستند و در هم کار می‌کنند و مطب هم دارند و شهودی هم معرفی ننموده و هزینه دادرسی هم ۷ میلیون تومان می‌باشد.

دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه به منظور بررسی وضعیت اعسار خواهان از پرداخت محکوم به وقت رسیدگی تعیین خواهان در جلسه رسیدگی حضور پیدا کرده لیکن شهود خود را نیز معرفی نکرده است؛ و حسب ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ که بیان شده است. هر گاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به و ضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضممیه نماید. در شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ این قانون باشد. ماده ۹ قانون مذکور نیز بیان می‌دارد. شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد. معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد. تا بتواند به وسیله ان دین خود را بپردازد؛ و در دادخواست خواهان موارد مذکور رعایت نشده است.

علیهذا دادگاه بنا به مراتب فوق ادعای اعسار و تقسیط خواهان را محرز ندانسته و به استناد مواد ۸ و ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد. با توجه به استدلالات به کار برده شده در دادنامه تجدید نظر خواسته که بنا بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و در راستای قانون می‌باشد؛ و نظر به این که رای صادره از نظر شکلی و ماهوی منطبق با قانون بوده و تجدید نظر خواه نیز در لایحه تجدید نظر خواهی، ایراد و اشکال موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ارائه ننموده، بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی، رای صادره از جانب دادگاه محترم بدوی را عینا" تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

انتهای پیام/