خبرگزاری میزان- در موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق میشود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روشهای آزمایشگاهی موجود باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
الف د رتاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ آقای ک. م. بوکالت از خانم گ. ش. باستناد تصاویر مصدق عقدنامه، نتیجه آزمایشات پزشکی دادخواستی بخواسته صدور حکم مبنی بر طلاق به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند ازدواج بطرفیت اقای ب. ا. تقدیم و چنین توضیح داده است موکله برابر عقدنامه شماره ... مورخ ۱۳۸۵/۳/۹ دفتر رسمی و ثبت ازدواج شماره ۲۹ ارومیه همسر دائمی خوانده محترم میباشد علیرغم سپری شدن بیش از ۸ سال از تاریخ ازدواج با وجود معالجات چندین ساله حسب مدارک و مستندات قادر به صاحب اولاد شدن نیست بر همین اساس حدود یکسال است جدا از هم زندگی میکنند با توجه به مراتب فو قالذکر و به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند ده عقدنامه که به امضای طرفین رسیده تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی بر طلاق مورد استدعاست ب- در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ آقای ب. ا. باستناد تصویر رونوشت سند نکاحیه دادخواستی به عنوان دع وی متقابل خواسته الزام خوانده (زوجه) به تمکین و مراجعت به منزل بطرفیت خانم گ. ش. تقدیم و توضیح داده است بموجب پرونده شماره ۹۳۱۶۴۴/۷ ح بانو گ. ش. دادخواستی بخواسته طلاق بشرح پرونده حاضر به طرفیت اینجانب تقدیم دادگاه نموده است لذا برابر ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی متقابل خود را بطرفیت خواهان دعوی اصلی (بانو گ. ش.) زوجه بخواسته الزام به تمکین تقدیم استدعای رسیدگی قانونی را دارم....، پرونده بدواً جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع که نهایتاً به علت عدم توفیق در صلح و سازش بدادگستری عودت که در شعبه هفتم دادگاه خانواده ارومیه مطرح میشود، شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ با حضور وکیل خواهان اصلی تشکیل جلسه میدهد، وکیل زوجه اظهار داشت اظهارات بشرح محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی میباشد بدین اختصار که موکل علیرغم سپری شدن بیش از هفت سال از زندگی مشترک از خوانده صاحب فرزند نشده است و معالجات چندین ساله حسب مستندات ضمیمه دادخواست موثر واقع نشده است لیکنه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند ۱۰ عقدنامه که به امضای موکل و همسرش رسیده است اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارد ضمناً صرفنظر از اینکه دادخواست تقابل خوانده ابالغ نگردیده است کلاً عامل جدایی و اختلاف خود وی بوده که متأسفانه جای تعجب دارد که با وصف مذکور دعوای الزام به تمکین طرح نموده است دادگاه مجدداً طرفین بدادرسی دعوت میکند و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ با حضور وکلای طرفین هر دو پرونده تشکیل جلسه میدهد، وکیل ز وجه اظهار داشت در خصوص دعوی موکل دایر بر تحقق شرط مندرج در نکاحنامه که علیرغم گذشت بیش از ۹ سال از شروع زندگی مشترک صاحب فرزند نشده اند به لحاظ عدم قبول زوج علیرغم ارائه مدارک محکمه پسند استدعای معرفی ایشان به پزشکی قانونی جهت آزمایشات پزشکی را دارد؛ و در خصوص دعوی تمکین ایشان به عرض عالی میرساند طرح دعوی الزام مقابله به مثلی در دعای طلاق موکل بوده است بدین اختصار که ایشان نزدیک به دو سال است موکل را از منزل مشترک بیرون نموده و با تعویض قفلهای ساختمان مسکونی مورد سکونتشان حاضر به ادامه زندگی نبوده است بطوریکه چند ماه پیش ضمن فروش منزل مسکونی مشترک چند قلم وسایل و لوازم شخصی موکل از قبیل کیف و کفش و چند دست لباس وی را از طریق آژانس به منزل پدری موکل تحویل داده است تأیید میفرمایند که طرح دعوی تمکین صوری بوده و ایشان اهل زندگ ینمی باشد با توجه به مراتب فوق الذکر ضمن معرفی خوانده به پزشکی قانونی استدعای رد دعوی تمکین را دارد. با این توضیح که خوانده یکبار از طریق پزشک جراح و متخصص بنام دکتر م. در بیمارستان ع. جهت مداوا و رفع مشکل تحت عمل جراحی قرار رگفته است که عندالزوم استدعا دارد پرونده پزشکی با ارائه گزارش مشروع از نوع عمل و معاینات انجام گرفته از بیمارستان ع. مطالبه و مورد ملاحظه قرار گیرد، آقای ب. ا. بشرح لایحه ثبت شده شماره ۷۰۰۲۷۶-۱۳۹۴/۱/۳۱ بدادگاه مینویسد خواهان بدوی در دادخواست خود خواهان طلاق بوده و علت و موجبات معاذیر قانونی درخواست طلاق نموده ادعایی، چون م سائل و مشکلات جسمی و ... را نموده است لذا با عنایت به اینکه ادعای خواهان و وکیل مدافع وی فاقد هر گونه دلیل و بینه شرعی و مستندات فنی و پزشکی میباشد فاقد ارزش قضایی میباشد اینجانب و بانوی خواهان در سال ۱۳۸۶ ازدواج نموده و پس از مدت طولانی مبادرت به تشکیل زندگی مشترک نموده ایم بارها به بهانههای مختلف منزل و زندگی مشترک را ترک نموده و به منزل پدرش مراجعت کرده است و در حقیقت به معنی واقعی تمکین ننموده است و به زندگی پایبند و معتقد نبوده است وجود مشکلات جسمی و جنسی دلیل قدان فرزند نمیباشد بلکه در زندگی مششترک تصمیمی برای فرزند آوری صورت نگرفته است لذا ادعای خواهان دادخواست اصلی و وکیل محترم وی بی پایه و بی مبنا میباشد استدعای بررسی قانونی را دارم در خصوص دعوی اینجانب بطرفیت خانم گ. نظر به اینکه زندگی مشترک را مدت هاست که شروع کرده ایم و بر این اساس زوجه محترم بدون دلیل و معاذیر قانونی زندگی مشترک را ترک نموده است بر اساس شرع و قانون که مفهوماً مقرر میدارد زن باید در منزل و محلی زندگی میکند که زوج تعیین و انتخاب مینماید سکنی نموده و ساکن شود. اما بر خلاف شرع و قانون زوجه بدون عذر قانونی و بدون اینکه حتی بهانهای داشته باشد زندگی مشترک را ترک نموده است منزل و مسکن و مقدمات و امکانات زندگی کلاً مهیا و فراهم میباشد و نشوز زوجه محرز و مسلم است تقاضای صدورحکم بر الزام زوجه به بازگشت به منزل و تمکین را دارم. پس از است ماع اظهارات دادگاه زوج را جهت تست و معاینه پزشکی و اظهار نظر به عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر به پزشکی قانونی شهرستان ارومیه معرفی میکند؛ و ضمناً مراتب را از بیمارستان ع. شهرستان ارومیه نیز استعلام میکند. دکتر سید الف. م. در ذیل نامه مذکور پاسخ استعلام را بدادگاه اعلام میکند (ص ۴۵ پرونده) متعاقب آن نیز پزشکی قانونی ارومیه طی نامه شماره ۲۳۶۸/۱۰- ۹۴/۳/۱۷ در پاسخ استعلام بدادگاه اعلام میکند از اقای ب. ا. معاینه به عمل آمد با توجه به مشاوره تخصصی صورت گرفته نامبرده دچارکاهش اسپرمها (الیگواسپری) بوده و احتمال بچه دار شدن ایشان به طریقه طبیعی خیلی پایین است لیکن امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و روشهای ازمایشگاهی وجود دارد. متن نظر کارشناسی فوق فاقد خط خوردگی و در پاکت در بسته ممهور به مهر پزشکی قانونی ارسال میگردد. دادگاه به واحد ابلاغ انتظامی ارومیه دستور میدهد با مراجعه به آدرس ارومیه ...... پلاک ... واحد ... از منزل تهیه شده از طرف زوج و ا زامکانات موجود اعم از وسایل زندگی و اثاث منزل بازبینی به عمل آید صورتجلسه نموده و نتیجه را جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه ارسال نمایند. م پاسگاه انتظامی بشرح گزارش مورخ ۹۴/۳/۲۱ (ص ۴۹ پرونده) نتیجه تحقیقات را گزارش میدهد.
دادگاه در تاریخ ۹۴/۵/۶ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه میدهد و اظهارات آنان را در صورتمجلس منعکس مینماید و زوجه را به پزشک قانونی معرفی میکند پزشکی قانونی شهرستان ارومیه در پاسخ استعلام طی نامه شماره ۷۳۱۷/م / ۱۰ -۹۴/۵/۳۱ بدادگاه اعلام میکند از خانم گ. ش. معاینه مجدد به عمل آمد نظریه پزشک متخصص زنان و زایمان اخذ گردید با توجه به سابقه عمل جراحی واریکوسلی و الیگواسپری (کاهش تولید اسمپرم) در همسر نامبرده، جهت انجام لقاح مصنوعی و حامله شدن نامبرده نیاز به مصرف دارو و عمل تخمک گیری میباشد، دادگاه طرفین جهت اخذ توضیح دعوت میکند و در تاریخ ۹۴/۷/۱۴ با حضور وکیل زوجه تشکیل جلسه میدهد، خوانده لایحهای تقدیم که پیوست پرونده گردیده است وکیل زوجه اظهار داشت بر خلاف ادعا و با توجه به نظریه ابرازی پزشکی قانونی بدلیل مشکل جسمی و کاهش شدید تولید اسپرم خوانده محترم نمیتواند از راه طبیعی بچه دار شوند و احتمال بچه دار شدن از این راه صفر درصد میباشد.
لذا اصل بر بارور شدن از راه طبیعی است که منظور قانونگذار هم همین است لذا، چون شرط مندرج در عقدنامه تحقق یافته است تقاضای امعان نظر در لایحه تقدیمی صدور حکم بشرح خواسته استدعا میشود. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر میکند. داوران زوجه و زوج طی نظریه ثبت شده شماره ۳۲۳۹- ۱۳۹۴/۹/۱ عدم توفیق خویش را در صلح و سازش زوجین بدادگاه اعلام نموده اند نهایتاً دادگاه پس از اظهار نظر مشاور قضایی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ د روقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۴۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و وکیل زوجه و احراز رابطه زوجیت چین رأی میدهد. با بررسی موضوع و معرفی طرفین به پزشکی قانونی و بررسی پروندههای بالینی طرفین بدادگاه محرز گردید که زوج دچار کاهش تعداد اسپرمها بوده و احتمال بچه دار شدن زوج به طریقه طبیعی خیلی پایین میباشد و در صورت امکان باروری از طرق لقاح مصنوعی و روشهای آزمایشگاهی باید زوجه عمل جراحی شود و تمام داروجات را زوجه باید استفاده نمایند که زوجه فی نفسه حاضر نمیشود این عمل جراحی و استفاده داروجات را بنمایند و لذا بنظر دادگاه و نظریه موافق قاضی مشاور شعبه هم شبط یازده ضمن العقد تحقق یافته است و لهذا اعمال وکالت برای زوجه محرز میباشد به استناد ماده ۱۱۱۹ و ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده و ماده ۴ قانون ازدواج ضمن صدو رگواهی عدم امکان سازش بین طرفین پرونده حکم به مطلقه نمودن خواهان زوجه از خوانده زوج را با اعال وکالت حاصله از تحقق شرایط ضمن العقد را صادر و ا علام میدارد و زوجه در این پرونده هیچ ادعای مالی از زوج ندارند و زوجه مهریه خود یک عدد سکه تمام بهار ازادی و تمام حق و حقوق قانونی از جمله نفقه ایام معوقه و اجرت المثل را به زوج بذل مینماید فلذا زوجه طلاق خلعی بائن را انتخاب نموده است باقی مهریه را از اداره ثبت اسناد به اجراء گذاشته و در حال اجرا میباشد و دعوی جهازیه را در پرونده جداگانه مطرح خواهد نمود ولذا به خواهان زوجه اجازه داده میشود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق رجوع و اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف زوج تمام دفاتر رسمی ثبت طلاق را پس از اجرای صیغه طلاق توسط دفتردار امضاء نمایند و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و اعتبار اجرایی این از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق ۶ ماه خواهد بود و در مورد پرونده دعوی تقابل اقای ب. ا. فرزند ق. بطرفیت خانم گ. ش. بخواسته صدور حکم به تمکین خوانده از خواهان با توجه به منتفی شدن موضوع تمکین با طلاق زوجه از سوی این دادگاه دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع میباشد.
لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی آقای ب. ا. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تاریخ ۹۵/۱/۲۵ د روقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی ردی شماره ۵۳۴ چنین استدلال میکند با توجه به محتویات پرونده و با ع نایت به اینکه تاریخ ازدواج زوین ۱۳۸۵ بوده و از آن تاریخ تاکنون بچه دار نشده اند و بدلالت نظر پزشک قانونی اعلام شده "نامبرده دچار کاهش تعداد اسپرمها (الیگواسپری) بوده و احتمال بچه دار شدن ایشان به طریقه طبیعی خیلی پایین است " و زوج هم با امضاء شروط ضمن عقد بزوجه وکالت بلاعزل داده است در صورتیحه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود وکالت در مطلقه نمودن خویش را از جانب زوج دارد بنا به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی متکی بدلیل موجه قانونی نیست رأی بدوی منطبق با موازین قانونی و با لحاظ نظر مشخص صادر شده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادررسی مدنی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید میگردند این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۳۰ ابلاغ و اقای ب. ا. در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شده پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه آقای ب. ا. نسبت به رأی شماره ۰۰۰۵۳- ۱۳۹۵/۱/۲۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و نظریههای پزشکی قانونی (صفحات ۴۷ و ۶۷ پرونده) مبنی بر بارور نشدن به طور طبیعی از ناحیه زوج و تاریخ وقوع عقد و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمیباشد فلذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عممی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده میگردد.
انتهای پیام/