خبرگزاری میزان- در دعوای استرداد وجه به جهت ایفا ناروا، پرداخت کننده وجه باید عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید. 

رأی دادگاه بدوی

آقای ح. ک. به وکالت از آقای ج. گ. دعوایی بر خانم ط. ح. ر. مبنی بر مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مطرح کرده، در شرح خواسته خود اظهار داشته: موکل در تاریخ ۲/ ۲/ ۹۳ در دو مرحله مبلغ خواسته را از طریق خود پرداز بانک، به حساب بانکی خوانده نزد بانک دی واریز نموده است. موکل وجوه مذکور را بدون اینکه مقروض باشدو با قصد عدم تبرع به حساب خوانده واریز نموده، لکن خوانده علیرغم مراجعه برای استرداد وجوه مذکور، از استرداد آن خود داری کرده است؛ لذا به شرح خواسته محکومیت خوانده را خواستار شده است. خوانده در جلسه دادگاه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین پرداخت وجه بدون اثبات جهت آن از سوی پرداخت کننده و اثبات استحقاق خویش در استرداد وجه پرداختی، نیاز به دلیل دارد. در ثانی مطابق ماده ۳۵ قانون و مفهوم ماده ۳۶ آن قانون، تصرف به عنوان مالکیت، استحقاق و مالکیت متصرف را نسبت به آنچه متصرف است نشان می‌دهد، مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین، ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف، مالکیت و اسحقاق فعلی خود را اثبات نماید. در دعوی مذکور وکیل خواهان دلیلی بر استحقاق موکل خویش در استرداد وجوه پرداختی به دادگاه ارائه نکرده است. استناد وکیل خواهان به شهادت شهود برای اثبات اینکه موکل بدون اینکه دینی داشته باشد مبلغ خواسته را به خوانده پرداخت نموده است، به لحاظ اینکه امر عدمی (عدم وجود دین) قابل اثبات نبوده لذا مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. دادگاه بنا به مراتب مذکور و مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواسته شماره ۹۴۰۹۸۴-۹۴/۸/۱۹ صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای ج. گ. باوکالت اقای ح. ک. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم اشعار دارد مخالفت قانون و مقررات موضوعه بوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض می‌باشد، زیرا هرچند به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد فرض براین است که دین خود را اداء می‌نماید چراکه عبارت درظاهر درعدم تبرع است) یعنی ((ظاهر دروفای به عهد است)) بنابراین دادن مال به دیگری اماره برجود دین است لذا دهنده مال باید ثابت کند که دین نداشته تابتواند استرداد مال رابخواهد وتجدیدنظرخواه آقای ج. گ. با استشهادیه پیوست پرونده شهودی رامعرفی کرده که شهادت دادند مشارالیه پرداخت مبلغ مورد خواسته رابه تجدیدنظرخوانده مدیون نبوده واستحقاق استرداد آن را دارد ازاین رو دادگاه باستناد قسمت اول ازماده ۳۵۸ ومواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ و ۳۶۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت تجدیدنظرخوانده خانم ط. ح. ر به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ ۹۴/۵/۱۰ لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن خواهد بود درحق تجدیدنظرخواه صادرواعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به تجدیدنظرخوانده قابل اعترض و رسیدگی در این شعبه می‌باشد.

انتهای پیام/