خبرگزاری میزان - تقریبا سه چهارم شکایتهای ارائهشده علیه تبعیض به کمیسیون حقوق بشر استرالیا رد یا رها شدهاند؛ این موضوع کارشناسان حقوقی را بر آن داشت تا استدلال کنند که کمیسیون حقوق بشر استرالیا فاقد نیروی واقعی یا اثربخشی است.
تازهترین دادههای منتشرشده نشان میدهد که تنها ۳۰ درصد از ۲ هزار و ۵۶۲ شکایت تبعیض جنسیتی، نژادی، ناتوانی یا سنی دریافتشده از سوی کمیسیون در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از طریق مصالحه بین طرفین حلوفصل شده است؛ رسیدگی به ۶۰ درصد از این شکایتها نیز رد یا متوقف شدند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا قدرت تصمیمگیری را در مورد این که آیا تبعیض رخ داده با خیر، ندارد. در عوض، ادعا میکند که تلاش دارد تا دعاوی را از طریق مصالحه حلوفصل کند.
اگر شکایت از طریق مصالحه قابل حل نباشد، شاکیان ممکن است بتوانند پرونده خود را به دادگاه ببرند.
ایان نیل، وکیل دادگستری، میگوید: کمیسیون حقوق بشر استرالیا از این نظر که توانایی حل اجباری اختلاف را ندارد، فاقد نیروی واقعی یا اثربخشی است.
یک کارشناس درباره وضعیت در کمیسیون حقوق بشر استرالیا، گفت: مشکل بزرگ در کمیسیون حقوق بشر این است که منابع لازم را برای رسیدگی موثر با همه شکایتهای دریافتی ندارد و در نتیجه تاخیرهای طولانی در فرآیند حل پروندهها وجود دارد.
وی اضافه کرد: هیچ دلیل خط مشی خوبی برای اینکه چرا باید چنین باشد وجود ندارد. قربانیان باید دارای نمایندهای برای دسترسی به سیستم حقوقی باشند.
براساس آمارها، ۴۶ درصد از شکایتها در سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ براساس قانون تبعیض از کار افتادگی، ۲۲ درصد براساس قانون تبعیض جنسی و ۱۹ درصد براساس قانون تبعیض نژادی ثبت شده است.
بیشترین تعداد شکایتها مربوط به ایالت نیوساوتولز با ۳۷ درصد، پس از آن ویکتوریا با ۲۰ درصد و کوئینزلند با ۱۸ درصد است.
تبعیض جنسیتی
یکی از رایجترین انواع تبعیض در استرالیا، تبعیض جنسیتی است؛ گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که ۲ نفر از هر ۳ زن تعصب و تبعیض را در بخشهای مراقبتهای بهداشتی استرالیا گزارش کردهاند.
رایجترین جنبههای مراقبتی که در آن زنان سوگیری جنسیتی را تجربه کردند، در مورد تشخیص و درمان بود. برخی از زنان گزارش کردند که علائم یا درد آنها نادیده گرفته شده یا توصیههای درمانی ناکافی به آنها داده شده است.
تبعیض علیه مهاجران
نمونه دیگری از تبعیضها، تبعیض علیه مهاجران است؛ بهعنوان مثال، استثمار کارگران مهاجر در محیطهای کاری در سراسر استرالیا ریشه دوانده است. بهطور غمانگیز، ترس عمیق از پیامدها به این معنی است که اغلب رفتارهای غیرقانونی کارفرماها در این کشور گزارش نمیشود.
- بیشتر بخوانید:
- مهاجرستیزی؛ سیاست چند دههای استرالیا علیه مهاجران
- افزایش آمار خشونت خانگی در استرالیا؛ کانبرا هشدار داد
در بررسیهای انجام شده از هزاران کارگر مهاجر، مشخص شد که سه چهارم آنها کمتر از حداقل دستمزد معمولی حقوق دریافت میکنند. در میان کارگرانی که دستمزد کمتری دریافت میکنند، از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر اعتراض خود به این موضوع را مطرح نمیکنند.
تبعیض علیه معلولان و کودکان
تبعیض در زمینه معلولان و افراد ناتوان در کنار تبعیض علیه کودکان هم در استرالیا شدت گرفته است.
به گفته کمیسر ملی کودکان استرالیا، دولت این کشور کودکان معلول را مجرم میداند و آنها را در قفس در اماکن تحت کنترل پلیس نگه میدارد.
انتهای پیام/