کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه به معنای تقسیط بدهی نیست و مانع اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود. بر اساس قانون، در صورت پرداخت‌نشدن باقیمانده محکوم‌به و نبود حکم اعسار، امکان بازداشت محکوم مالی همچنان وجود دارد.

دستور تخلیه صادره از سوی دادگاه صلح رأی محسوب نمی‌شود و اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ با این حال، در صورت احراز اشتباه، قاضی دادگاه صلح می‌تواند از دستور صادره عدول کند و مانع اجرای آن شود.

اگر کارفرما پس از پایان همکاری از بازگرداندن سفته پرسنلی خودداری کند، کارگر می‌تواند با ارسال اظهارنامه و طرح دعوای حقوقی، الزام او به استرداد سفته را مطالبه کند. کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند شکایت کیفری در این موارد قابل طرح نیست.

طبق قانون مجازات اسلامی، دریافت دیه حق زیان‌دیده است و به مجاز یا غیرمجاز بودن اقامت تبعه خارجی ارتباطی ندارد. مراجع قضایی مکلف‌اند بدون توجه به وضعیت اقامتی، نسبت به رسیدگی و صدور حکم پرداخت دیه اقدام کنند.

قانون و رویه قضایی، ممنوعیتی برای ارجاع دعاوی مربوط به فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد به داوری نمی‌شناسند. بنابراین، داور می‌تواند در چارچوب شرط داوری و توافق طرفین به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز رسیدگی و رأی صادر کند.

طبق قانون شورا‌های حل اختلاف، در حوزه‌هایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، اما دادگاه صلح وجود دارد، رسیدگی به جرائم عمدی درجه هفت و هشت افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه صلح انجام می‌شود. متهمان نیز همچنان از تمامی امتیازات دادرسی ویژه اطفال بهره‌مند خواهند بود.

طبق قانون، محکومان تنها در صورت رعایت مقررات زندان، شرکت در برنامه‌های اصلاحی و سپردن تأمین مناسب می‌توانند ماهانه تا سه روز از مرخصی بهره‌مند شوند. کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که مرخصی استحقاقی به‌طور خودکار ذخیره نمی‌شود، اما امکان تجمیع و اعطای آن در پایان دوره محکومیت وجود دارد.

دادگاه تنها زمانی نحله را برای زوجه تعیین می‌کند که طلاق به درخواست زن نباشد و نشوز یا سوءرفتار او ثابت نشده باشد. براساس قانون حمایت خانواده، در صورت وجود هرگونه شرط مالی در عقد یا اثبات تخلف زوجه، استحقاق دریافت نحله کاملاً منتفی است.

مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک، تضامنی نیست مگر اینکه در هنگام افتتاح حساب سهم مسئولیت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت اصل بر تساوی است. با این حال، اگر یکی از شرکا برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، طبق قانون صدور چک، مسئولیت آنان متضامناً خواهد بود.

بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام حدود و قصاص، در صورتی که محکوم به قصاص نفس درخواست اجرای حکم از طریق اهدای عضو را داشته باشد و تمامی اولیای دم نیز موافقت کنند، امکان اجرای این شیوه وجود دارد؛ اما اجرای کامل این ماده همچنان منوط به تصویب دستورالعمل ماده ۴۷ است که تاکنون منتشر نشده است.