در حالی که عفو خصوصی صرفاً اجرای مجازات را متوقف می‌کند، عفو عمومی موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تمامی آثار جرم و محکومیت را از بین ببرد؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در اعمال یا عدم اعمال مقررات تکرار جرم دارد.

در پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، اگر حکم به رد مبلغ معین صادر شده باشد، اجرای احکام کیفری صرفاً مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در مرحله اجرا، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

تعلیق سردفتران و دفتریاران در صورت ارتکاب تخلف یا اتهام کیفری، تابع ضوابط مشخص قانونی است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا صرف صدور قرار جلب به دادرسی یا حکم غیرقطعی دادگاه، بدون صدور کیفرخواست، می‌تواند منجر به تعلیق سردفتر یا دفتریار شود؟

کارگران و کارفرمایان برای ثبت شکایت، پیگیری دعاوی کارگری یا درخواست بیمه بیکاری، باید از طریق سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. آشنایی با مراحل ثبت‌نام، احراز هویت و زمان‌بندی‌های جدید، از بروز خطا و رد درخواست جلوگیری می‌کند.

در پرونده‌های کیفری مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، این پرسش جدی مطرح است که آیا اجرای بخش مدنی حکم دادگاه، یعنی رفع تصرف یا رفع مزاحمت، بدون صدور اجراییه امکان‌پذیر است یا خیر. پاسخ این سؤال، وابسته به ماهیت کیفری یا مدنی رأی و زمان قطعیت آن است.

صدور همزمان چند قرار تأمین کیفری برای یک محکومیت، از جمله وثیقه و کفالت، از جمله تخلفاتی است که گاه در مرحله اجرای حکم مشاهده می‌شود. اما آیا قانون آیین دادرسی کیفری چنین امکانی را پیش‌بینی کرده یا این اقدام فاقد وجاهت قانونی است؟

در احکام صادره بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، یکی از پرسش‌های پرتکرار این است که تقسیط جزای نقدی توسط کدام مرجع انجام می‌شود و آیا محکوم‌علیه برای این درخواست، مکلف به تقدیم دادخواست است یا خیر. پاسخ این پرسش، در تلاقی مقررات ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است.

یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبه‌خود مرتفع می‌شود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش داده است.

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های فوق‌العاده‌ای مانند اعمال ماده ۴۷۷ بستگی دارد.

یکی از پرسش‌های پرتکرار در دعاوی تصادفات رانندگی این است که آیا دیه مربوط به حوادث سال‌های گذشته، در زمان مطالبه یا اجرای حکم، به نرخ روز پرداخت می‌شود یا خیر. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با تصریح بر اصل یوم‌الادا بودن دیه، به این ابهام پاسخ روشنی داده است؛ حتی در مواردی که حادثه یا صدور حکم مربوط به دهه‌های قبل باشد.