بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، مرخصی بدون حقوق برای کارگران تنها با توافق کتبی میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است.

آرای صادره از سوی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز مشمول قانون منع تأمین و توقیف اموال دولتی هستند و پرداخت محکوم‌به در این موارد باید مطابق مهلت قانونی پیش‌بینی‌شده انجام شود.

در صورت واریز اشتباه وجه به حساب بانکی یک شخص، دریافت‌کننده از نظر قانونی موظف به بازگرداندن مبلغ است؛ اما این موضوع لزوماً جرم محسوب نمی‌شود و صرفاً امکان مطالبه و استرداد وجه برای پرداخت‌کننده وجود دارد.

اگر دارنده چکی که از طریق خیانت در امانت به دست آمده، با ارائه آن دادگاه را در دعوای مطالبه وجه فریب دهد، این رفتار می‌تواند از مصادیق «حیله و تقلب» در دادرسی تلقی شده و زمینه درخواست اعاده دادرسی را فراهم کند.

در جرایم مالیاتی، مبلغ قرار تأمین کیفری نمی‌تواند صرفاً بر مبنای مجازات تعزیری تعیین شود؛ بلکه اصل مالیات، جرایم متعلقه و ضرر و زیان وارده به دولت نیز باید در تعیین میزان تأمین لحاظ گردد.

وسایل و ابزار‌هایی که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسته به نوع کاربری قانونی یا غیرقانونی آنها، ممکن است به دستور دادگاه ضبط یا معدوم شوند؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن بر اساس قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.

در پرونده‌هایی با تعدد جرایم، تسلیم به رأی نسبت به یکی از محکومیت‌های تعزیری مانع از تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر جرایم مستقل نبوده و در صورت تحقق شرایط قانونی، محکوم‌علیه می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند شود.

قانون تملک آپارتمان‌ها مصادیق مشخصی را به عنوان قسمت‌های مشترک ساختمان تعیین کرده که پرداخت هزینه‌های آن برای تمامی مالکان الزامی است؛ حتی اگر از ملک خود استفاده نکنند.

در حالی که عفو خصوصی صرفاً اجرای مجازات را متوقف می‌کند، عفو عمومی موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تمامی آثار جرم و محکومیت را از بین ببرد؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در اعمال یا عدم اعمال مقررات تکرار جرم دارد.

در پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، اگر حکم به رد مبلغ معین صادر شده باشد، اجرای احکام کیفری صرفاً مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در مرحله اجرا، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.