صدور دو قرار تأمین کیفری برای یک جرم ممنوع است؛ وثیقه و کفالت همزمان غیرقانونی‌اند

صدور دو قرار تأمین کیفری برای یک جرم ممنوع است؛ وثیقه و کفالت همزمان غیرقانونی‌اند

صدور همزمان چند قرار تأمین کیفری برای یک محکومیت، از جمله وثیقه و کفالت، از جمله تخلفاتی است که گاه در مرحله اجرای حکم مشاهده می‌شود. اما آیا قانون آیین دادرسی کیفری چنین امکانی را پیش‌بینی کرده یا این اقدام فاقد وجاهت قانونی است؟
تقسیط جزای نقدی مواد مخدر؛ مرجع صالح کدام است و آیا نیاز به دادخواست دارد؟

تقسیط جزای نقدی مواد مخدر؛ مرجع صالح کدام است و آیا نیاز به دادخواست دارد؟

در احکام صادره بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، یکی از پرسش‌های پرتکرار این است که تقسیط جزای نقدی توسط کدام مرجع انجام می‌شود و آیا محکوم‌علیه برای این درخواست، مکلف به تقدیم دادخواست است یا خیر. پاسخ این پرسش، در تلاقی مقررات ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است.
رفع خودبه‌خودی قرار تأمین خواسته؛ از چه زمانی توقیف و ممنوعیت انتقال از بین می‌رود؟

رفع خودبه‌خودی قرار تأمین خواسته؛ از چه زمانی توقیف و ممنوعیت انتقال از بین می‌رود؟

یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبه‌خود مرتفع می‌شود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش داده است.
خسارت تأخیر تأدیه از ادارات دولتی؛ از چه زمانی و تحت چه شرایطی قابل مطالبه است؟

خسارت تأخیر تأدیه از ادارات دولتی؛ از چه زمانی و تحت چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های فوق‌العاده‌ای مانند اعمال ماده ۴۷۷ بستگی دارد.
پرداخت دیه به نرخ روز؛ آیا دیه تصادف‌های قدیمی هم یوم‌الادا محاسبه می‌شود؟

پرداخت دیه به نرخ روز؛ آیا دیه تصادف‌های قدیمی هم یوم‌الادا محاسبه می‌شود؟

یکی از پرسش‌های پرتکرار در دعاوی تصادفات رانندگی این است که آیا دیه مربوط به حوادث سال‌های گذشته، در زمان مطالبه یا اجرای حکم، به نرخ روز پرداخت می‌شود یا خیر. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با تصریح بر اصل یوم‌الادا بودن دیه، به این ابهام پاسخ روشنی داده است؛ حتی در مواردی که حادثه یا صدور حکم مربوط به دهه‌های قبل باشد.
ضرر و زیان ناشی از جرم/ آیا حق‌الوکاله وکیل قابل مطالبه است؟

ضرر و زیان ناشی از جرم/ آیا حق‌الوکاله وکیل قابل مطالبه است؟

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک مهمی قائل شده‌اند.
نیم‌عشر اجرایی مهریه تقسیط‌شده چه زمانی وصول می‌شود؟

نیم‌عشر اجرایی مهریه تقسیط‌شده چه زمانی وصول می‌شود؟

در پرونده‌های مهریه که پرداخت محکوم‌به به صورت اقساطی انجام می‌شود، یکی از چالش‌های جدی، زمان و نحوه وصول نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط می‌توان نیم‌عشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریه‌های سکه‌ای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون اجرای احکام مدنی گره خورده است.
وضعیت حبس محکوم‌علیه پس از تجویز اعاده دادرسی؛ توقف اجرای حکم و حدود اختیارات قاضی اجرای احکام

وضعیت حبس محکوم‌علیه پس از تجویز اعاده دادرسی؛ توقف اجرای حکم و حدود اختیارات قاضی اجرای احکام

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور چه تأثیری بر اجرای حکم قطعی دارد؟ آیا محکوم‌علیه‌ای که در حال تحمل حبس است، با صدور رأی دیوان فوراً آزاد می‌شود یا ادامه بازداشت او قانونی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مستقیماً با ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت مراجع قضایی پس از تجویز اعاده دادرسی ارتباط دارد؛ موضوعی که در این گزارش حقوقی به‌صورت مستند بررسی می‌شود.
وضعیت اموال توقیفی و رای غیابی صادره از مرجع غیرصالح

وضعیت اموال توقیفی و رای غیابی صادره از مرجع غیرصالح

با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود.
آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره احکام محاکم خارجی قابل اعمال است؟

آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره احکام محاکم خارجی قابل اعمال است؟

اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران، همواره با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و به‌ویژه ماده ۳ این قانون درباره این احکام نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر. این پرسش، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محکوم‌علیه، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی را محل تردید بداند.
بازگشت۶ادامه