اجرای احکام غیابی در دادگاه‌ها همواره با چالش‌هایی در خصوص تأمین و ضمانت همراه بوده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌له باید برای اجرای رأی غیابی یا ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مالی متناسبی بسپارد. در این میان، پرسش مهمی مطرح شده است مبنی بر اینکه آیا تعهدنامه محضری ادارات دولتی می‌تواند به جای ضمانت‌نامه، کفایت کند؟

دادستانی کل کشور صفحه‌ای ویژه برای ثبت گزارش‌های مردمی کلاهبرداری اینترنتی راه‌اندازی کرد؛ این سامانه به‌ویژه برای گزارش کلاهبرداری‌های کوچک و پرتکرار در فضای مجازی مانند کلاهبرداری‌های اینستاگرامی، تلگرامی و درگاه‌های بانکی جعلی طراحی شده است.

دادستانی کل کشور صفحه‌ای آنلاین برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی راه‌اندازی کرده است. این سامانه ویژه شهروندانی است که قربانی کلاهبرداری‌های کوچک اینترنتی شده‌اند و می‌خواهند اطلاعات خود را بدون طی روند دادرسی، برای بررسی و مقابله با جرایم سایبری ثبت کنند.

دادستانی کل کشور صفحه‌ای آنلاین برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی راه‌اندازی کرده است. این سامانه ویژه شهروندانی است که قربانی کلاهبرداری‌های کوچک اینترنتی شده‌اند و می‌خواهند اطلاعات خود را بدون طی روند دادرسی، برای بررسی و مقابله با جرایم سایبری ثبت کنند.

یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی حقوقی این است که آیا خوانده می‌تواند خسارت ناشی از طرح دعوای بی‌اساس خواهان را مطالبه کند؟ بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، این امکان وجود دارد، اما تحقق آن منوط به احراز شرایطی مانند علم و عمد خواهان در طرح دعوا است.

یکی از پرسش‌های مهم کاربران درباره دعاوی حقوقی، مغایرت میان آدرس اعلامی خواهان و آدرس درج شده خوانده در سامانه ثنا است. آیا ملاک صلاحیت دادگاه، اقامتگاه واقعی اشخاص است یا نشانی ثبتی در سامانه ثنا؟

مشاهده ابلاغیه‌های الکترونیکی در سامانه ثنا، آثار قانونی مستقیمی برای کاربران دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب از دست رفتن حقوق قانونی افراد شود.

بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند ماهیت تجاری خود را از دست داده و به‌عنوان اسناد عادی تلقی می‌شوند. در این موارد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه محاسبه خواهد شد و مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک می‌تواند به‌عنوان مطالبه محسوب شود.

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، حضور شهود برای اثبات اعسار الزامی نیست و دادگاه می‌تواند بر مبنای استعلامات و سایر ادله نسبت به وضعیت مالی محکوم‌علیه حکم صادر کند. تنها در صورتی که دادگاه ضروری بداند، استماع شهادت شهود انجام خواهد شد.

بر اساس مقررات دادرسی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌هایی که به موجب قانون یا دلایل دیگر منحل شده‌اند، در صلاحیت دادگاه جانشین قرار دارد؛ بنابراین آرای دادگاه صلح سابق دهه ۶۰ بسته به نوع موضوع، در دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است.