دیوان عالی کشور در رأیی مهم تأکید کرد که سهلانگاری و مسامحه کارکنان دولت در انجام وظایف، صرفاً تخلف اداری محسوب میشود و بدون احراز «قصد خاص»، مشمول جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیست؛ رأیی که به تجویز اعاده دادرسی در پرونده معاونت در ارتشا منجر شد.
در یک رأی مهم قضایی، تأکید شد که ربودن کارت عابر بانک و استفاده از آن برای خرید، صرفاً مشمول جرم سرقت تعزیری است و انتساب همزمان عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» فاقد وجاهت قانونی است. این رأی میتواند مسیر رسیدگی به پروندههای مشابه را تغییر دهد.
دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ماهیت اجارهای قرارداد اجاره به شرط تملیک، اعلام کرد تأخیر طولانی در اعمال خیار فسخ میتواند به منزله اسقاط حق فسخ تلقی شود.
دیوان عالی کشور با تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی، رسیدگی به دعوای مطالبه سنوات خدمت را در صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.
در صورتی که مهریه زوجه شامل اقلام متنوعی مانند سکه طلا، هزینه سفر حج و شاخههای گل باشد، خواسته دعوا واحد تلقی شده و ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح، مجموع بهای مهریه است.
در صورت مفقود شدن چک، دارنده نمیتواند مستقیماً وجه آن را از بانک مطالبه کند و تنها با دریافت حکم دادگاه و ارائه ضامن، امکان وصول وجه چک یا درخواست ابطال آن فراهم میشود.
برگشت خوردن چکهای خریدار بهتنهایی موجب استرداد ملک نمیشود و فروشنده باید ابتدا خیار فسخ را اعمال و آن را بهطور قانونی اثبات کند.
قرار تأمین خواسته در امور کیفری به درخواست شاکی و توسط بازپرس صادر میشود تا ضرر و زیان احتمالی شاکی از اموال متهم تأمین شود و این تصمیم در صلاحیت مستقیم بازپرس است.
بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، توقف فعالیت شرکتها، کارخانهها و واحدهای خدماتی ممنوع است مگر اینکه ادامه فعالیت آنها منجر به ارتکاب جرم، اخلال در امنیت یا نظم عمومی شود.
اگر حکمی بر اساس حیله و تقلب یا فریب در جریان دادرسی صادر شده باشد، اعاده دادرسی زمانی امکانپذیر است که ابتدا حیله و تقلب با حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد.