در صورت اعسار کارمند، دادگاه هنگام تعیین اقساط بدهی، وضعیت حقوق و مزایا کسر از حقوق را بررسی می‌کند تا از ایجاد عسر و حرج جلوگیری شود و توقیف نیز در چارچوب قانونی انجام گیرد.

اگر موجر به مستأجر اجازه احداث بنا بدهد، اصل بر این است که مستأجر حتی پس از پایان مدت اجاره نیز حق ادامه تصرف و بهره‌برداری از بنای احداثی را دارد؛ مگر اینکه خلاف آن در قرارداد تصریح شده باشد.

توافق زوجین درباره حضانت فرزند در قبال بذل مهریه لازم‌الاجراست و تا پایان مدت تعیین‌شده، هیچ‌یک از والدین بدون رضایت دیگری حق برهم‌زدن آن را ندارند؛ مگر در صورت تشخیص خلاف مصلحت کودک توسط دادگاه.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرای احکام در برخی موارد می‌تواند همانند دادیار تحقیق اقدام به صدور قرار تأمین کیفری، از جمله قرار بازداشت موقت یا قرار نظارت قضایی کند.

بر اساس قانون مدنی، قبض مال موهوبه شرط صحت عقد هبه است؛ بنابراین تا زمانی که مال مورد هبه به متهب تحویل داده نشود، عقد هبه تحقق پیدا نمی‌کند و الزام واهب به تحویل مال نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مبلغ آن از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج شود، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ارسال کند.

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به فساد معامله، علاوه بر استرداد ثمن، خساراتی مانند کاهش ارزش پول و هزینه‌های انجام معامله نیز باید جبران شود؛ حتی اگر در قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام تعیین شده باشد.

در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف، اصل بر جبران خسارت بر اساس قیمت روز است؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند زیان‌دیده بدون دلیل موجه در مطالبه یا تعمیر خودرو تأخیر کرده است.

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی ندارند و صرفاً در موارد مقرر قانونی امکان تجدیدنظر نسبت به آنها وجود دارد.

طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورتی که معاملات املاک بدون ثبت رسمی انجام شوند، طرح بسیاری از دعاوی حقوقی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع در دادگاه قابل استماع نخواهد بود.