صدور همزمان چند قرار تأمین کیفری برای یک محکومیت، از جمله وثیقه و کفالت، از جمله تخلفاتی است که گاه در مرحله اجرای حکم مشاهده میشود. اما آیا قانون آیین دادرسی کیفری چنین امکانی را پیشبینی کرده یا این اقدام فاقد وجاهت قانونی است؟
در احکام صادره بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، یکی از پرسشهای پرتکرار این است که تقسیط جزای نقدی توسط کدام مرجع انجام میشود و آیا محکومعلیه برای این درخواست، مکلف به تقدیم دادخواست است یا خیر. پاسخ این پرسش، در تلاقی مقررات ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است.
یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبهخود مرتفع میشود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش داده است.
در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالشبرانگیزترین پرسشها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکومبه علیه دولت تعلق میگیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیندهای فوقالعادهای مانند اعمال ماده ۴۷۷ بستگی دارد.
یکی از پرسشهای پرتکرار در دعاوی تصادفات رانندگی این است که آیا دیه مربوط به حوادث سالهای گذشته، در زمان مطالبه یا اجرای حکم، به نرخ روز پرداخت میشود یا خیر. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با تصریح بر اصل یومالادا بودن دیه، به این ابهام پاسخ روشنی داده است؛ حتی در مواردی که حادثه یا صدور حکم مربوط به دهههای قبل باشد.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حقالوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک مهمی قائل شدهاند.
در پروندههای مهریه که پرداخت محکومبه به صورت اقساطی انجام میشود، یکی از چالشهای جدی، زمان و نحوه وصول نیمعشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط میتوان نیمعشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریههای سکهای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون اجرای احکام مدنی گره خورده است.
تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور چه تأثیری بر اجرای حکم قطعی دارد؟ آیا محکومعلیهای که در حال تحمل حبس است، با صدور رأی دیوان فوراً آزاد میشود یا ادامه بازداشت او قانونی است؟ پاسخ به این پرسشها، مستقیماً با ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت مراجع قضایی پس از تجویز اعاده دادرسی ارتباط دارد؛ موضوعی که در این گزارش حقوقی بهصورت مستند بررسی میشود.
با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف میشود.
اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران، همواره با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و بهویژه ماده ۳ این قانون درباره این احکام نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر. این پرسش، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که محکومعلیه، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی را محل تردید بداند.