جزییات تغییرات ساختاری در دادگاه‌های کیفری، با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه از ابتدای انجام مطالعات این قانون از سال 1383 مدیریت تدوین و مراحل تصویب آن را بر عهده داشته است و پاسخگوی سوالات در زمینه قانون آئین دادرسی کیفری جدید است.

وی درباره روند تصویب آن می‌گوید: قانون آئین دادرسی کیفری در سه مرحله به تصویب رسیده است. در مرحله اول در    4/12/1392که 690 ماده آن به تصویب رسید و در سال 1393 بخش مربوط به دادرسی نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی و جرایم رایانه ای و دادرسی اشخاص حقوقی به آن اضافه شد که در مجموع 699 ماده شد.

وی می‌افزاید: در ماده آخرین این قانون پیش بینی شد که از 1/4/1394 قانون آئین دادرسی کیفری جدید لازم الاجرایی می شود. حدود یک سال و سه ماه به قوه قضاییه فرصت داده شد تا زیرساخت های آن را مهیا کرده و کارهای مدیریتی و تشکیلاتی را سر و سامان بدهد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه  تصریح می‌کند: در مسیر سامان دادن به کارها، قوه قضاییه به این نتیجه رسید که بخشی از مقررات این قانون با ظرفیت موجود امکان اجرایی شدن ندارد و یک طرح اصلاحیه تهیه شد و این طرح به مجلس رفته و در روز چهارشنبه 27/3/94 بخش اصلاحی به تصویب شورای نگهبان رسید.

در ماده آخر قانون جدید  آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که مجموع این اصلاحات و قوانین و مقررات قبلی از 1/4/93 لازم الاجراست. بر همین اساس هم‌اکنون مجموعه 699 ماده‌ای آئین دادرسی کیفری جدید اجرایی می شود.

آئین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات لازم الاجراست و دادگاه ها باید به آن عمل کنند. در اجرای این قانون دادگاه ها با ابهاماتی مواجه می شوند که در زمینه رفع ابهامات و پاسخگویی به سوالات متعدد با جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه به گفت و گو می پردازیم.

** با توجه به اینکه به موجب قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا هستند و این بخش اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاکنون منتشر نشده و با تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است، آیا این بخش لازم الاجرا است یا خیر؟
 
* با توجه به اینکه اصل قانون به موجب نص خاص از تاریخ 1/4/94 لازم الاجرا می شود، در ماده آخر این اصلاحات پیش‌بینی می شود که بخش اصلاحی نیز به محض تایید شورای نگهبان بدون نیاز به تشریفات قانونی از 1/4/94 لازم الاجرا است. چون این بخش به تایید شورای نگهبان رسیده ، هم‌اکنون لازم الاجرا خواهد بود.
 
** با توجه به اینکه قانون در رابطه با تشکیلات دادسراها و دادگاه ها نیز مقرراتی را پیش بینی کرده، ابهاماتی در مورد اجرای آن وجود دارد، این قانون در تشکیلات دادسراها چه تاثیری دارد؟
 
* اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید از نظر تشکیلات و تغییر در تشکیلات خیلی در دادسراها با چالش و مساله جدی مواجه نیست. به علت اینکه وضعیت دادیار و بازپرس به موجب ماده 92 اصلاحی این قانون تقریبا تغییری نکرده و مانند گذشته دادیار و بازپرس به وظایف خود ادامه می دهند.

جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است توسط بازپرس باید رسیدگی شود و اگر بازپرس وجود نداشته باشد دادرس دادگاه انجام وظیفه کند. منظور از دادرس دادگاه، دادرس علی البدل دادگاه نیست بلکه قاضی دادگاه است.

همانطور که در بحث موارد رد دادرس واژه دادرس به کار رفته در تبصره ماده 92 نیز از واژه دادرس استفاده شده نه دادرس علی البدل اعم از دادرس و رئیس دادگاه است.

در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست مانند سابق در صورت کمبود بازپرس و یا اینکه بازپرس نتواند به تمام پرونده ها رسیدگی کند دادستان یا دادیار تحقیقات را انجام می دهند. لذا از این حیث وضعیت همان است که در قانون قبلی بود؛ به جز اینکه اصل بر آن است که تمام تحقیقات محتوای جرایم باید توسط بازپرس صورت گیرد؛ مگر اینکه کمبود بازپرس وجود داشته باشد. در وضعیت فعلی می شود با همان روال سابق ادامه کار دهند.  

یکی دیگر از تغییرات دادسراها ایجاد معاونت اجرای احکام است که در آن، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می کند.

این معاونت تشکیلات خاصی دارد؛ اما نیاز نیست از ابتدای روز اولِ لازم الاجرا شدن؛ حتما اجرا شود؛ چون در ماده 484 پیش بینی شده که به تشخیص رئیس قوه قضاییه این معاونت اجرا می شود. لذا زمانی که امکانات و وسایل مهیا بود، معاونت را می‌توان تشکیل داد. دادسرا می تواند در شرایط فعلی در مورد اجرای احکام تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند.

تشکیل پرونده شخصیت یکی از موارد مهم و مورد توجه است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید برای این موضوع مهلتی تعیین نشده و از همین امروز در پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفریِ یک، باید پرونده شخصیت تشکیل شود. تشکیل این پرونده بر عهده تشکیلاتی است که در دادگستری ها به نام تشکیلات مددکاری اجتماعی ایجاد شود.

تا زمانی که تشکیلات ایجاد نشده علی القاعده باید مطابق فرمهایی که از سوی معاونت راهبردی طراحی می شود، توسط کارکنانی که در این حوزه تخصص دارند، کارها انجام شود.

دادگاه های عمومی کیفری در تشکیلات خود تقریبا هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنند؛ مگر اینکه اسم این دادگاهها از دادگاه کیفری عمومی به دادگاه کیفریِ دو تبدیل شود.

** در رابطه با دادگاه های عمومی کیفری چه تغییراتی رخ می دهد؟
 
* نام دادگاه های عمومی کیفری به دادگاه های عمومی کیفریِ دو تغییر می یابد و از صلاحیت دادگاه کیفری کاسته شده و صلاحیت آنها به دادگاه کیفریِ یک ارائه خواهد شد. از نظر تشکیلاتی فقط باید ابلاغ روسای این دادگاه ها بنام رئیس دادگاه کیفریِ دو ارائه شود.

در تبصره سه ماده 295 این وضعیت مشخص شده که دادگاه های عمومی کیفری موجود به دادگاه کیفریِ دو تبدیل شود.
 پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی بوده و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه کیفری عمومی تبدیل به دادگاه کیفریِ یک می شود و در صلاحیت آن نیست، نمی تواند آن پرونده‌ها را به دادگاه کیفریِ یک بدهد ودر تبصره سه ماده 295 پیش بینی شده که در همین دادگاه و با همین ترکیب رسیدگی می شود؛ یعنی نیاز نیست با سه قاضی باشد؛ لذا در دادگاه کیفریِ دو با یک قاضی رسیدگی ادامه پیدا می کند.
 
** در تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفریِ یک از نظر اجرایی و مدیریتی چه مشکلات و چالشی در این زمینه وجود دارد؟
* به موجب تبصره سه ماده 295 که یکی از موارد مهمی که سوال و پرسش برای همه مطرح است، پیش بینی شده دادگاه کیفری استان به موجب قانون جدید به دادگاه کیفری یک تبدیل شده است.
 
دادگاه کیفریِ یک با دادگاه کیفری استان چند تفاوت دارد:

1-دادگاه کیفری یک دیگر شعبه ای از دادگاه تجدید نظر نیست و هیچ ارتباطی با دادگاه تجدید نظر ندارد؛ مگر اینکه مستشاران دادگاه تجدید نظر می توانند در این دادگاه انجام وظیفه کنند. پس این دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدید نظر نیست.

2- صلاحیت آن نسبت به دادگاه قبلی کیفری استان تا یک حد محدودی افزایش یافته است و به پرونده های بیشتری رسیدگی می شود و از پرونده های درجه سه به بالا در صلاحیت این دادگاه است.

3- دادگاه کیفری استان با 5 قاضی و در مواردی با سه قاضی تشکیل می شد؛ اما این دادگاه به طور کلی با سه قاضی تشکیل می شود و با حضور دو قاضی هم می تواند انجام وظیفه کند و رسمیت دارد.

ابهامات و چالش های موجود در مسیر تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفریِ یک است و این وضعیت در تبصره 3 ماده 296 به این شکل پیش بینی شده است.

دادگاه های کیفری استان و عمومیِ جزایی موجود به دادگاه کیفریِ یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می شود. این تبصره در مورد سایر دادگاه ها و دادگاههای نظامی نیز وجود دارد.

دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظرخواهی از آرایی است که در دادگاه کیفریِ دو صادر شده است؛ لذا در تشکیلات آن دادگاه و نحوه اعضا و حضورشان هیچ تغییری ایجاد نشده و تنها میزان صلاحیت ها کاهش یافته است؛ زیرا صلاحیت آن بیشتر از وضعیت فعلی بوده است. در ماده 426 و 428 حدود صلاحیت این دادگاه مشخص شده است.
 
پرونده هایی که از قبل ثبت و وارد دادسراها شده، اما باید به موجب قانون جدید این پرونده ها به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد که پرونده های مربوط به منافی عفت، جرایم درجه هفت و هشت و پرونده هایی که مجرم آنها افراد زیر 15 سال هستند اگر امروز در این زمینه ها پرونده ای تشکیل شود، ضابطان دادگستری باید مستقیم آنها را به دادگاه بفرستند و نیازی نیست آنها به دادسراها فرستاده شوند. چون ضابطان ممکن است آموزش لازم را ندیده باشند و همه پرونده ها را به دادسرا بفرستند، دادستان با یک دستور اداری بدون نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال می کند.

شاکی می تواند مستقیما به دادگاه رفته و شکایت کند و نیروی انتظامی اگر تشخیص به تفکیک پرونده ها بدهد، می تواند گزارش را مستقیما به دادگاه بدهد و دادستان با دستور اداری پرونده را به دادگاه ارسال می کند.

پرونده هایی که تا 1/4/1394 وارد دادسرا و ثبت شده این پرونده ها باید در دادسرا ادامه رسیدگی داده شود و نباید به دادگاه ارسال شوند؛ به دلیل اینکه تبصره سه ماده 296 با توجه به ماده 317 ناظر به دادسراها هم است. در ماده 317 گفته موارد اختلاف در صلاحیت دادگاه ها در مورد دادسرا هم لازم الاجرا است. لذا پرونده های ثبت و وارد شده دیگر به دادسرا ارسال نمی شود و دادگاه باید مستقیما به آنها رسیدگی کند.

حدود صلاحیت دادیار و بازپرس نیز اندکی تغییر کرده است در گذشته دادیار به پرونده های مهمتر رسیدگی می کرده به موجب این قانون حدود صلاحیتش کمتر شده و پرونده هایی که امکان ارجاع دارند کمتر شده است.

امروزه پرونده هایی که به موجب ماده 92 در صلاحیت بازپرس است و دادیار حق رسیدگی نداشته، اگر از قبل به دادیار ارجاع شده و در شعبه دادیاری ثبت شد،ه با توجه تبصره سه ماده 296 و ماده 317 نباید به بازپرس ارجاع داده شود.
 
** در این قانون مقرر شده که 23 آئین نامه نوشته شود. آیا اجرای قانون در آن بخش های مربوطه که باید آئین نامه نوشته شود منوط به نوشتن آئین نامه است یا خیر؟
 
* خیر. به موجب اصول حقوقی اجرای قانون در امور قضایی منوط به نوشته شدن آئین نامه نیست و قانون لازم الاجرا می شود. تا زمان نوشته شدن این آئین نامه ها قاضی باید بر اساس اصول کلی حقوقی نسبت به آن مواردی که باید در آئین نامه پیش بینی شود، اظهار نظر کرده و تصمیم بگیرد.

پیش نویس تمام آئین نامه ها تهیه شده و حدود 12 آئین نامه در معاونت حقوقی نهایی شده و مابقی هم در حال نهایی شدن است و ظرف سه تا 6 ماه که قانون تعیین کرده است، باید به امضای ریاست قوه قضاییه برسد.
 
** به موجب مواد 22 و 30 این قانون احراز عنوان ضابطیت منوط به این است که ضابطان آموزش های لازم را ببینند و کارت ضابطیت دریافت کنند و اگر این فرایند طی نشده باشد این افراد ضابط محسوب نمی شوند و امروز که این قانون لازم الاجرا شده، بسیاری از کسانی که در کلانتری ها و بخش های مختلف نیروی انتظامی کار می کنند این وضعیت را ندارند. تکلیف آنها چیست؟
 
* اولین آئین نامه ای که نهایی شده و به معاون اول قوه قضاییه تقدیم شده، همین آئین نامه است و به لحاظ اینکه قبل از همه باید انجام شود و به زودی ابلاغ می شود. خود قانون اجازه داده تا آئین نامه سه ماه پس از لازم الاجرا شدن تصویب و ابلاغ شود؛ لذا تا سه ماه با همان وضعیت قبلی کار ادامه پیدا می کند.