انتخابات آمریکا|

حکم قاضی آمریکایی برای حذف ترامپ از رقابت‌‎های مقدماتی در ایلینوی

10:42 - 10 اسفند 1402
کد خبر: ۴۷۶۲۰۱۵
حکم قاضی آمریکایی برای حذف ترامپ از رقابت‌‎های مقدماتی در ایلینوی
یک قاضی آمریکایی با صدور حکمی خواستار حذف نام ترامپ از برگه‌های رای در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت ایلینوی شد.

خبرگزاری میزان – یک قاضی در ایلینوی با صدور حکمی به هیئت انتخابات این ایالت دستور داد تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، را از رای‌گیری مقدماتی حذف کند.

تریسی آر. پورتر، قاضی منطقه کوک این حکم را دیروز صادر کرد، اما اجرای آن را تا زمان صدور رای قطعی در این زمینه از سوی دیوان عالی آمریکا متوقف کرد.

انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایلینوی قرار است روز ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) برگزار شود.

استیون چونگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ به این حکم واکنش نشان داد و گفت: این یک حکم غیرقانونی است و ما به سرعت به آن اعتراض خواهیم کرد.

ایلینوی یکی از چندین ایالتی است که به دلیل نقش ترامپ در حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) و اینکه آیا می‌توان این حمله را یک شورش تلقی کرد، رد صلاحیت ترامپ را بررسی می‌کنند.

این پرونده وابسته به بخش ۳ اصلاحیه چهاردهم است و مقاماتی را که سوگند یاد کرده‌اند، در صورت دست داشتن در شورش، از خدمت در دولت فدرال منع می‌کند.

انتظار می‌رود دادگاه عالی آمریکا به زودی در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند؛ اگر دادگاه عالی آمریکا به نفع ترامپ رای دهد، بیشتر تلاش‌ها برای دور نگه داشتن او از انتخابات -در ایلینوی، کلرادو، مین و ایالت‌های دیگر- احتمالا از بین خواهد رفت.

دیوان عالی آمریکا دیروز برنامه استماع ادعا‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره مصونیت ریاست جمهوری را تنظیم کرد که شک و تردید‌های قابل توجهی را در مورد اینکه پرونده مداخله در انتخابات علیه او قبل از انتخابات ۲۰۲۴ به دادگاه می‌رود، ایجاد کرد.

در همین حال نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، از اعضای کمیته ملی جمهوری‌خواه خواست تا در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای که توانایی حزب ملی جمهوری‌خواه را برای هدایت بودجه خود به سمت هزینه‌های قانونی، از جمله درباره ترامپ، محدود می‌کند، رای بی‌سابقه‌ای برگزار کنند.

هیلی در جریان یک کارزار انتخاباتی گفت: همه آمریکایی‌ها و به‌ویژه جمهوری‌خواهان، مستحق رأی دادن در مورد این قطعنامه هستند؛ ما سزاوار آن هستیم که بدانیم حزب ملی جمهوری‌خواه چگونه پول خود را خرج می‌کند و آیا قرار است به سمت هزینه‌های قانونی برود یا خیر.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *