ارز4200 تومانی ثمره نتیجه بخشی در اقتصاد نداشت؛ بازگشت همه عواید هدفمندی یارانه‌ها به مردم
خبرگزاری میزان - افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴,۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
محسن احتشام؛ عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با میزان در خصوص حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد: همانطوری که اکثر اقتصاددان ها معترف بودند ارز 4200 تومانی صرفا یک رانتی را برای افراد خاصی ایجاد کرد و وضعیت مطلوبی و ثمره نتیجه بخشی در اقتصاد کشورمان خصوصا در زمینه توسعه زیربخشی نداشت.
وی افزود: به همین دلیل می توان گفت فلسفه وجودی ارز 4200 تومانی اعطای رانت به عده ای خاص بود بنابراین لازم بود که دولت در اعطای این ارز به واردکنندگان تصمیمی می گرفت تا عدالت بین آنها حکمفرما شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: با اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان انتظار می رود که به صورت عادلانه مابه التفاوت پول پرداخت شده برای یارانه کالاهای اساسی به دهک های پایین جامعه و افراد فقیر برسد تا در زندگی آنها تاثیراتی داشته باشد و از آنها حمایت کند.
احتشام ادامه داد: بعد از اصلاح ارز ترجیحی شاهد آن بودیم که برخی از کالاهای دیگر که ربطی به ارز 4200 تومانی هم نداشتند افزایش قیمت به خود دیدند که در این زمینه لازم است دولت نظارت ویژه ای داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: بدون شک کسانی مخالف حذف ارز 4200 تومانی در کشور هستند که از رانت موجود در آن بهره می بردند و با اصلاح ارز ترجیحی منافع شخصیشان از بین رفته است به همین دلیل می توان گفت برداشتن ارز ترجیحی یکی از بهترین اقدامات اقتصادی طی سالیان اخیر بوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: بدون شک برداشتن این ارز در درازمدت می تواند اثرات مثبتی را در اقتصاد کشورمان داشته باشد به همین دلیل می توان این اقدام دولت را شجاعانه توصیف کرد.
احتشام در ادامه خاطر نشان کرد: بعد از اصلاح ارز ترجیحی حالا دولت باید با جو روانی و سوء استفاده سودجویان برای افزایش قیمت سایر کالاها مقابله کند تا به اقشار ضعیف و آسیب پذیر لطمه ای وارد نشود.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی و بازگشت عواید آن در قالب طرح هدفمندی یارانه ها به مردم اثرات مثبتی در بلند مدت خواهد داشت که قطعا برای مردم نمود پیدا خواهد کرد و نتیجه خوب آن در آینده مشاهده می‌شود.
این مقام مسئول با بیان این که با این اقدام دولت، امید می‌رود که رانت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بین برود و به صورت عادلانه در اقتصاد و به خصوص برای دهک‌های پایین توزیع شود، اذعان کرد: با توجه به فضای ایجاد شده هرچند اجرای طرح در کوتاه مدت ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود لذا موفقیت طرح به نحوه عمل و اجرا بستگی دارد.
احتشام تصریح کرد: قیمت ارز در کشورمان باید متعادل باشد که در این صورت این امر هم به نفع تولید هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع رشد اقتصاد و صادرکننده است.
انتهای پیام/
