لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نهاد داوری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری

9:32 - 30 دی 1396
کد خبر: ۳۸۸۵۱۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان پیش از ثبت دعاوی، بسیاری از اختلاف‌ها را به سمت داوری سوق داد تا از این طریق ضمن تسریع در حل و فصل اختلاف‌های افراد و اشخاص غیر دولتی، ورودی پرونده به دادگستری‌ها را نیز کاسته شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از دادگستری کل استان یزد، حجت اسدی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد در جلسه مشترک با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس کانون تازه تاسیس داوری با اشاره به تاسیس کانون داوری استان بیان داشت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان پیش از ثبت دعاوی، بسیاری از اختلاف‌ها را به سمت داوری سوق داد تا از این طریق ضمن تسریع در حل و فصل اختلاف‌های افراد و اشخاص غیر دولتی، ورودی پرونده به دادگستری‌ها را نیز کاسته شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد گفت: البته باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کرد که ورود در حوزه داوری صرفا نباید جهت کسب درآمد باشد چرا که اگر افراد صرف کسب درآمد در این حوزه وارد شوند موجب دور شدن این نهاد از هدف اصلی خود خواهند شد و در نهایت نهاد داوری کارایی مد نظر قانونگذار را از دست خواهد داد.

این مقام قضایی ضمن لزوم نظارت علمی و دقیق بر موسسه‌های داوری، تأکید کرد: استفاده از افراد دارای تخصص و تجربه لازمه تشکیل موسسات داوری است.

در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ضمن اشاره به تکلیف قوه قضائیه در قانون برنامه ششم توسعه کشور به بحث داوری اظهار داشت: نقطه قوت کانون داوری یزد استفاده از قضات بازنشسته دستگاه قضایی در بدنه کانون است، زیرا این افراد علاوه بر تجربه لازم از سطح علمی بسیار خوبی در زمینه حقوقی و قضایی برخوردارند و این امر می‌تواند کمک شایانی به افزایش سطح کیفی این نهاد داشته باشد.

محمدحسین رحیمی زاده افزود: تاکنون قریب به ۱۰۰ موسسه داوری در یزد به ثبت رسیده است که شاید بسیاری از موسسات شرایط لازم برای فعالیت حرفه‌ای را نداشته باشند.

رئیس کانون داوری استان نیز در این جلسه ضمن تشکر به جهت تشکیل جلسه ضمن معرفی اعضاء کانون بیان داشت: کانون داوری استان یزد با همت معاون پیشگیری دادگستری در تاریخ ۴ آبان ماه سال جاری به ثبت رسیده و دارای ۱۰ عضو است که ۷ نفر از این اعضاء اصلی و ۳ نفر نیز علی البدل هستند.

محمد یعقوبی، هزینه کمتر، عدم وجود تشریفات آیین دادرسی، محرمانه بودن داوری و تسریع امور را از مزایای داوری ذکر کرد و اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی در جامعه، استفاده و رجوع به نهاد داوری جهت حل و فصل دعاوی را نهادینه کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *