طبق قانون، محکومان تنها در صورت رعایت مقررات زندان، شرکت در برنامه‌های اصلاحی و سپردن تأمین مناسب می‌توانند ماهانه تا سه روز از مرخصی بهره‌مند شوند. کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که مرخصی استحقاقی به‌طور خودکار ذخیره نمی‌شود، اما امکان تجمیع و اعطای آن در پایان دوره محکومیت وجود دارد.

دادگاه تنها زمانی نحله را برای زوجه تعیین می‌کند که طلاق به درخواست زن نباشد و نشوز یا سوءرفتار او ثابت نشده باشد. براساس قانون حمایت خانواده، در صورت وجود هرگونه شرط مالی در عقد یا اثبات تخلف زوجه، استحقاق دریافت نحله کاملاً منتفی است.

مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک، تضامنی نیست مگر اینکه در هنگام افتتاح حساب سهم مسئولیت تعیین شده باشد؛ در غیر این صورت اصل بر تساوی است. با این حال، اگر یکی از شرکا برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، طبق قانون صدور چک، مسئولیت آنان متضامناً خواهد بود.

بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام حدود و قصاص، در صورتی که محکوم به قصاص نفس درخواست اجرای حکم از طریق اهدای عضو را داشته باشد و تمامی اولیای دم نیز موافقت کنند، امکان اجرای این شیوه وجود دارد؛ اما اجرای کامل این ماده همچنان منوط به تصویب دستورالعمل ماده ۴۷ است که تاکنون منتشر نشده است.

براساس مواد قانون کار و قانون مسئولیت مدنی، دعوای مربوط به حوادث ناشی از کار برای کارگران خارجی فاقد پروانه کار قابل رسیدگی است و در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد؛ موضوعی که تکلیف بسیاری از پرونده‌های کارگاهی را روشن می‌کند.

بر اساس قوانین موجر و مستأجر و مقررات اجرای احکام، تخلیه و تحویل ملک در مزایده منوط به استرداد ودیعه یا وجه قرض‌الحسنه به مستأجر است و تا زمان پرداخت این مبلغ، تحویل عین مستأجره به برنده مزایده امکان‌پذیر نیست؛ موضوعی که نقش مهمی در صحت مزایده و حقوق مستأجران دارد.

خروج صغیر و مجنون بدون رضایت ولی، قیم یا شخص دارای حضانت ممنوع است و تنها دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت، اجازه خروج صادر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با سقف‌گذاری مهریه تا ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی در برخی محکومیت‌ها موافقت کردند. این تصمیم شامل تغییرات در اجرای مهریه، دیه و خسارات غیرعمدی است.

چاقوکشی یکی از پرتکرارترین سلاح‌های سرد در دعاوی خشونت‌آمیز است و به‌دلیل تهدید مستقیم جان افراد، قانون‌گذار آن را از جرایم مهم و «غیرقابل گذشت» محسوب می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، استفاده از چاقو برای تهدید، قدرت‌نمایی، مزاحمت، ضرب‌وجرح یا قتل، مجازات‌هایی از شلاق و حبس تا قصاص و حتی حد محاربه به همراه دارد.

یک پرسش حقوقی درباره حدود صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از کار باعث طرح دوباره این مسئله شد که آیا تمام حوادث منجر به صدمه بدنی مشمول این حکم می‌شوند یا فقط مواردی که ذیل قانون کار قرار می‌گیرند.