بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری، اگر محکوم شرایط قانونی بهره‌مندی از مرخصی را داشته و بتواند تأمین مناسب بسپارد، محروم کردن وی از مرخصی فاقد وجاهت قانونی است. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که دادگاه نمی‌تواند در حکم صادره، محکوم را برای مدت معین یا تمام دوران حبس از حق مرخصی محروم کند.

قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ در ماده ۹۶ با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ثبت علائم گمراه‌کننده، فهرستی از نشانه‌ها و علائمی را که قابلیت ثبت به عنوان علامت تجاری ندارند، مشخص کرده است.

عفو و تخفیف مجازات محکومان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های ارفاقی در نظام حقوقی ایران است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری اعمال می‌شود. آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، شرایط بهره‌مندی از عفو و همچنین جرایمی را که از شمول این امتیاز قانونی خارج هستند، مشخص کرده است.

نحله یکی از حقوق مالی قابل مطالبه زوجه در برخی پرونده‌های طلاق است، اما استحقاق دریافت آن شرایط قانونی مشخصی دارد.

مجازات تکمیلی یکی از ابزار‌های قانونی برای اصلاح مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی، متناسب با نوع جرم و شخصیت مرتکب اعمال کند. الزام به یادگیری حرفه، تحصیل، منع اشتغال، ممنوعیت اقامت در محل معین و منع خروج از کشور از جمله مهم‌ترین مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی هستند.

سوگند قضایی یا قسم شرعی یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است که در برخی دعاوی مالی و حقوق‌الناس می‌تواند مبنای صدور رأی دادگاه قرار گیرد. قانون آیین دادرسی مدنی شرایط، آثار و تشریفات خاصی را برای ادای سوگند پیش‌بینی کرده و در مواردی، قسم خوردن یا امتناع از آن می‌تواند به اثبات ادعا یا سقوط کامل دعوا منجر شود.

ثبت نام و علامت تجاری یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی برای حفاظت از هویت کسب‌وکارهاست. متقاضیان ثبت برند باید پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا و سامانه مالکیت معنوی، اظهارنامه علامت تجاری را به‌صورت الکترونیکی ثبت کنند.

چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از امتیازات قانونی اسناد تجاری برخوردار نیست و صرفاً یک سند عادی محسوب می‌شود. بر همین اساس، مسئولیت پرداخت وجه چک تنها متوجه شخص امضاکننده خواهد بود و امکان مطالبه وجه از سایر اشخاص یا ضامنان تجاری وجود ندارد.

قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، شرایط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را سه رکن اصلی ثبت اختراع اعلام کرده و تأکید دارد اختراعی قابل ثبت است که تمامی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در قانون را داشته باشد.

دادن وعده قطعی درباره پیروزی در پرونده یا تضمین نتیجه دعوا از سوی وکیل دادگستری، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق رفتار خلاف شأن حرفه وکالت باشد.