نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با سقف‌گذاری مهریه تا ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی در برخی محکومیت‌ها موافقت کردند. این تصمیم شامل تغییرات در اجرای مهریه، دیه و خسارات غیرعمدی است.

چاقوکشی یکی از پرتکرارترین سلاح‌های سرد در دعاوی خشونت‌آمیز است و به‌دلیل تهدید مستقیم جان افراد، قانون‌گذار آن را از جرایم مهم و «غیرقابل گذشت» محسوب می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، استفاده از چاقو برای تهدید، قدرت‌نمایی، مزاحمت، ضرب‌وجرح یا قتل، مجازات‌هایی از شلاق و حبس تا قصاص و حتی حد محاربه به همراه دارد.

یک پرسش حقوقی درباره حدود صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از کار باعث طرح دوباره این مسئله شد که آیا تمام حوادث منجر به صدمه بدنی مشمول این حکم می‌شوند یا فقط مواردی که ذیل قانون کار قرار می‌گیرند.

اعسار از پرداخت نفقه از مهم‌ترین دعاوی حقوقی در دادگاه‌های خانواده است؛ موضوعی که بسیاری از محکومان نفقه به دلیل ناتوانی مالی به آن استناد می‌کنند.  

بر اساس تفسیر کارشناسان حقوقی، عنصر تعیین‌کننده در تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ «قصد مزاحمت و تعرض» است؛ بنابراین اگر یک خانم در فضای عمومی با توهین، ضرب، جرح یا رفتار خلاف شأن، باعث تعرض به زن دیگری شود، می‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

استفاده از آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تمامی شرایط تعویق مراقبتی موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی احراز شود.

بر اساس مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی، ورثه تنها زمانی مالک ترکه می‌شوند که دیون متوفی پرداخت شده باشد؛ بنابراین در صورت فروش ترکه بدون ادای بدهی‌ها، امکان توقیف اموال شخصی وارث به میزان سهم‌الارث وی وجود دارد.

در حالی‌که بسیاری از وثیقه‌گذاران در پرونده‌های کیفری از رؤیت ابلاغیه در سامانه ثنا خودداری می‌کنند، این پرسش مطرح است که آیا ابلاغ قانونی می‌تواند جایگزین ابلاغ واقعی برای ضبط وثیقه شود.

در حالی‌که معرفی داور در اغلب پرونده‌های طلاق یک الزام قانونی است، بسیاری از زوجین از این اقدام امتناع کرده یا توانایی آن را ندارند.

در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به یا هزینه دادرسی، الزام قانونی برای حضور شهود در دادگاه وجود ندارد و قاضی می‌تواند تنها بر اساس استعلامات بانکی، ثبت و راهور، حکم به اعسار یا تقسیط بدهد؛ حتی اگر شهود معرفی‌شده در جلسه حاضر نشوند.