بر اساس رأی وحدت رویه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت غیبت محکومان مالی از مرخصی، دادگاه میتواند نسبت به ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله اقدام کند. با این حال، چنانچه تمام محکومبه از محل وثیقه وصول شود، ادامه بازداشت محکوم علیه فاقد مبنای قانونی خواهد بود و اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ در چنین مواردی موضوعیت ندارد.
در دعاوی اعسار از پرداخت محکومبه یا هزینه دادرسی، حضور شهود در دادگاه تنها در صورت احراز ضرورت از سوی قاضی الزامی است. بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه میتواند بدون استماع شهادت حضوری و صرفاً بر مبنای استعلامات و دلایل مالی موجود، حکم به اعسار یا تقسیط صادر کند.
دعوا به خواسته ابطال شهادت شهود در محاکم مدنی قابل استماع نیست و اثبات کذب بودن شهادت تنها در چارچوب مقررات مربوط به «اعاده دادرسی» و با استناد به بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است.
ممنوعالخروجی متهم یکی از موضوعات حساس در نظام دادرسی کیفری است که مستقیماً با حق بنیادین آزادی رفتوآمد در تعارض ظاهری قرار میگیرد. در حالیکه هدف اصلی از صدور این قرار، تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی و جلوگیری از فرار یا اخفای اوست، هرگونه اعمال آن خارج از چارچوب قانونی میتواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود.
یکی از پرسشهای رایج در روند تحقیقات مقدماتی این است که اگر متهم با وجود ابلاغهای مکرر، برای تشکیل پرونده شخصیت حاضر نشود، آیا وثیقه او ضبط میشود یا خیر؟
اگر در زمان تنظیم قرارداد اجاره، امضای شاهد را بیاهمیت میدانید، بهتر است دوباره فکر کنید! قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ تأکید میکند که بدون امضای دو شاهد معتبر، قرارداد اجاره شما مشمول حمایتهای این قانون نمیشود و در زمان بروز اختلاف، مسیر قانونی بسیار پیچیدهتر خواهد بود.
در مواردی که محکوم علیه از رأی صادره فرجامخواهی میکند و دیوان عالی کشور آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع میدهد، دادگاه جدید حق تشدید مجازات را ندارد.
پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام دارنده اولیه، انتقال چک به فرد دیگر مشمول حمایتهای قانونی اسناد تجاری نخواهد بود. در چنین حالتی دارنده جدید چک برگشتی نمیتواند درخواست صدور اجراییه کند، زیرا گواهی عدم پرداخت تنها به نام دارندهای که چک در زمان برگشت متعلق به او بوده، معتبر است.
بر اساس تفسیر حقوقی ارائهشده از سوی کارشناسان، بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی پیش از آغاز خدمت محقق میشود و، چون مشمولان هنوز نظامی محسوب نمیشوند، رسیدگی به این جرم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است، نه دادگاههای نظامی.
