الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت و گو با خبرنگار سیاسی میزان، درباره اخبار منتشرشده در برخی از رسانه‌های خبری مبنی بر وجود افراد دو تابعیتی در دولت یازدهم اظهارکرد: متاسفانه طرح مباحثی از این قبیل در محافل خبری به هیچ وجه قابل قبول نیست  و ادله و مدارک قابل استنادی درباره این موضوع وجود ندارد.