تحقیقات نشان میدهد که با تشدید قوانین اتحاد مجدد خانواده برای پناهجویان و مهاجران توسط دولتهای اروپایی، رویههای پیچیده و پرهزینه فزاینده، خانوادهها را از هم جدا نگه میدارد و عوارض روحی و روانی سنگینی را نهتنها بر خود مهاجران، بلکه به طور بالقوه بر جوامع میزبان آنها نیز وارد میکند.
گزارش جدیدی با عنوان «پیوند مجدد خانواده: یک حق، نه یک امتیاز» که توسط موسسه خیریه کاریتاس اروپا منتشر شد، روند رو به رشد اروپایی را مستند کرده است که در آن کشورهای عضو، قوانین اتحاد مجدد خانواده را از طریق تعلیق، دورههای انتظار، بار مدارک سختتر و معیارهای سختگیرانهتر صلاحیت تشدید میکنند.
در این گزارش آمده است که فرآیند محدودکننده فزاینده به ویژه بر خردسالان بدون همراه و افرادی که وضعیت حمایت فرعی دارند، تأثیر میگذارد.
بهویژه آلمان در سال ۲۰۲۵ یک تعلیق دو ساله الحاق خانواده را برای ذینفعان حمایت فرعی به اجرا درآورد. پیش از آن، از سال ۲۰۱۸، الحاق مجدد به هزار نفر در هر ماه محدود شده بود.
به گفته نویسندگان گزارش، حتی در جایی که پیوستن مجدد خانوادههای پناهجو از نظر قانونی امکانپذیر است، موانع اداری رو به رشد روند را سختتر، گرانتر و در برخی موارد خطرناکتر میکند.
مسئول ارشد سیاستگذاری و حمایت از کاریتاس اروپا گفت: اینها بارهای بوروکراتیک عمدی هستند که پیروی از الزامات را تقریباً غیرممکن میکند.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی کارنامه حقوق بشری دولت استارمر
- نگرانی سازمان ملل از تصویب آییننامه جدید اخراج مهاجران از اتحادیه اروپا
به گزارش کاریتاس، برای درخواست پیوستن مجدد خانواده، متقاضیان اغلب ملزم به ارائه مدارک رسمی هستند که ممکن است به سختی یا غیرممکن باشد.
چهار تا شش ماه ممکن است طولانی به نظر برسد، اما برای یک پناهجو، این میتواند به معنای جمع آوری اسناد از کشورهایی باشد که امن نیستند یا مسافت قابلتوجهی را برای قرار ملاقات سفارت طی میکنند؛ همه اینها زمان و هزینه میبرد.
کاریتاس، تاکید کرد: سیاست مهاجرت باید رنج عاطفی ناشی از جدایی طولانی خانواده را که توسط سیاستهای محدودکنندهتر اعمال میشود، نیز در نظر بگیرد. الحاق خانواده باید بهعنوان یک بخش کلیدی از ادغام به جای یک ابزار مدیریت مهاجرت در نظر گرفته شود.
تحقیقات ذکر شده در این گزارش نشان میدهد پناهجویانی که از اعضای نزدیک خانواده جدا میمانند، کمتر میتوانند روی آموزش و مهارت سرمایهگذاری کنند، در حالی که تأخیر میتواند اثرات بلندمدتی داشته باشد که به کودکان و نسلهای آینده نیز تسری پیدا میکند.
انتهای پیام/