ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای ضمن محکومیت حمله به ناوگان جهانی صمود، اعلام کرد: این ستاد با استناد به تحلیل حقوقی فوق و در اجرای رسالت ملی و بینالمللی خود در دفاع از حقوق بشر و مقابله با بیکیفرمانی، از تمامی نهادهای ذیربط بینالمللی میخواهد تا به مسئولیت خود در قبال این جنایتها عمل کنند و مشخصا، از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میشود تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل، ابعاد این حمله و نقضهای حقوق بشری مرتبط با آن را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، رویداد تأسفبار حمله نظامی به «ناوگان جهانی صمود» در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۲۶ را با دقت دنبال نموده است؛ اقدام رژیم صهیونیستی در رهگیری، توقیف و انتقال اجباری دهها شناور غیرنظامی و صدها فعّال حقوق بشری و امدادگر بینالمللی در آبهای آزاد شرق دریای مدیترانه، یک تخلف منفرد و اتفاقی نبوده، بلکه حلقهای دیگر از زنجیره نقضهای سیستماتیک و گسترده حقوق بینالملل توسط این رژیم است که ابعاد آن شایسته توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای قضایی بینالمللی میباشد.
ناوگان جهانی صمود، یک کاروان دریایی غیرنظامی و چندملیتی بوده است که با هدف منحصرا بشردوستانه، یعنی شکستن محاصره غیرانسانی نوار غزه و ارسال کمکهای حیاتی شامل مواد غذایی، دارو، شیر خشک اطفال و تجهیزات پزشکی به جمعیت غیرنظامی تحت محاصره، از بندر مارماریس ترکیه راهی دریا شد.
این ناوگان متشکل از ۵۴ فروند شناور کوچک و بزرگ با پرچم کشورهای مختلف و حامل بیش از ۴۰۰ فعّال مدنی، پزشک، امدادگر، روزنامهنگار و شخصیتهای حقوقی از بیش از ۴۰ ملیت بود؛ نیروهای رژیم صهیونیستی در یک عملیات نظامی برنامهریزیشده، در آبهای بینالمللی و در فاصله بیش از ۲۵۰ مایل دریایی از سواحل غزه، این کاروان بشردوستانه را محاصره، با توسل به قوه قهریه متوقف و تمامی سرنشینان آن را بازداشت و به همراه شناورها به بندر اشدود در سرزمینهای اشغالی منتقل کردند! این اقدام، از سه منظر حقوقی متمایز، اما درهمتنیده، واجد وصف تخلف بینالمللی و جنایت سازمانیافته است که در ادامه به تفصیل تحلیل میگردد.
نخستین و بنیادیترین لایه این تخلف، به بستر و زمینهای بازمیگردد که حمله در آن صورت پذیرفت: محاصره طولانیمدت و فلجکننده نوار غزه؛ مطابق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۹۴۹، مجازات جمعی به هر شکل آن ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به سبب عملی که شخصا مرتکب نشده، مجازات کرد؛ محاصرهای که تمامی جمعیت یک منطقه را بدون تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، زنان و کودکان، بیماران و سالمندان، از دسترسی به مایحتاج اساسی حیات محروم میسازد، مصداق بارز مجازات جمعی و نقض آشکار این ماده است.
افزون بر این، ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو که قواعد عرفی حقوق بشردوستانه را منعکس میکند، گرسنگی دادن به غیرنظامیان به مثابه یک روش جنگی را بهطور مطلق ممنوع اعلام کرده است؛ محاصرهای که بهگونهای سیستماتیک از ورود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند و باعث سوءتغذیه گسترده، شیوع بیماریهای قابل پیشگیری و مرگومیر غیرنظامیان گردد، دقیقا مصداق همین ممنوعیت مطلق است؛ در این چارچوب، هنگامی که یک ناوگان غیرنظامی با محموله آشکارا بشردوستانه و با هدف انحصاری امدادرسانی به جمعیت قربانی محاصره راهی دریا میشود، تکلیف دولت محاصرهکننده براساس حقوق بشردوستانه، نه حمله نظامی، که فراهمسازی ترتیبات لازم برای عبور آزادانه، سریع و بدون مانع کمکها و تضمین ایمنی امدادگران است.
از سوی دیگر، ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو نیز بر حق عبور آزادانه محمولههای دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز مواد غذایی ضروری برای کودکان و زنان باردار تاکید دارد؛ حمله به ناوگان صمود، نهتنها این تکلیف را نقض، بلکه آن را به ضد خود تبدیل کرده است؛ اقدامی که میتواند بهعنوان جنایت جنگی وفق ماده ۸ اساسنامه رُم دیوان کیفری بینالمللی که امروزه بازتاب دهنده عرف بینالمللی است، مورد تعقیب قرار گیرد.
دومین لایه نقض، به عنصر مکانی وقوع حمله یعنی آبهای بینالمللی مربوط میشود که نظام حقوقی حاکم بر آن، حقوق بینالملل دریاها است.
براساس یک اصل بنیادین حقوق بینالملل عرفی که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) نیز تدوین یافته، دریای آزاد برای تمامی دولتها اعم از ساحلی و محاط در خشکی باز است و همه دولتها از آزادی کشتیرانی در آن برخوردارند؛ مکمل این اصل، قاعده صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم است که در ماده ۹۲ همان کنوانسیون تصریح شده و مقرر میدارد که کشتیها در دریای آزاد تابع صلاحیت انحصاری دولتی هستند که پرچم آن را برافراشتهاند و جز در موارد استثنایی پیشبینیشده در معاهدات بینالمللی، از هرگونه مداخله دولت ثالث مصون هستند.
موارد استثنایی که به یک کشتی جنگی اجازه بازرسی و توقیف یک کشتی خارجی در دریای آزاد را میدهد، بهطور حصری در ماده ۱۱۰ کنوانسیون ۱۹۸۲ احصا شده و شامل مواردی مانند ظن معقول به دزدی دریایی، تجارت برده، یا بیتابعیتی کشتی است؛ این فهرست، جنبه حصری دارد و قابل تفسیر موسع یا تسری به موارد دیگر نیست؛ فعالیت بشردوستانه، حمل کمکهای غذایی و دارویی یا اعتراض مدنی مسالمتآمیز به یک محاصره، بههیچوجه در این فهرست قرار نمیگیرد.
در نتیجه، اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در سوار شدن قهری بر عرشه کشتیهای حامل پرچم دولتهای مختلف، اعمال کنترل فیزیکی، توقیف شناورها و انتقال اجباری آنها و سرنشینانشان به بندر اشدود، نهتنها نقض حاکمیت دولتهای صاحب پرچم و تجاوز به حق آزادی کشتیرانی آنها، بلکه مصداق کامل و بیکموکاست «راهزنی دریایی» در چارچوب حقوق بینالملل عرفی و معاهداتی است؛ این عمل، فارغ از ماهیت بشردوستانه ناوگان، یک جرم بینالمللی علیه صلح و امنیت دریایی و مصداقی از اعمال غیرقانونی قهرآمیز در دریاها محسوب میشود که تمامی دولتها فارغ از موضع سیاسی خود در قبال مناقشه غزه، باید نسبت به آن ابراز نگرانی و محکومیت کنند، چراکه تثبیت رویه توسل به زور نظامی علیه کشتیهای غیرنظامی در دریای آزاد، اساس نظام حقوقی حاکم بر دریاها و آزادی کشتیرانی جهانی را تهدید میکند.
سومین لایه تخلف، رفتار با بازداشتشدگان پس از توقیف ناوگان است؛ براساس گزارشهای مستند و متواتر، بیش از ۴۰۰ فعال مدنی از بیش از ۴۰ کشور جهان، پس از حمله، بازداشت و بهطور اجباری به سرزمینهای اشغالی منتقل شدند؛ این دستگیری و بازداشت در دریای آزاد، بدون ارائه هیچگونه حکم قضایی صادره از یک مرجع صالح قضایی، بدون اطلاعرسانی به کنسولگریهای کشورهای متبوع و بدون فراهمسازی دسترسی فوری به وکیل و دادرسی عادلانه صورت پذیرفت؛ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که رژیم صهیونیستی نیز یکی از اعضای آن است، حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه را تضمین میکند؛ بازداشت خودسرانه، بهموجب رویه گروه کاری سازمان ملل متحد در امور بازداشت خودسرانه، شامل مواردی است که در آن هیچگونه مبنای قانونی برای محرومیت از آزادی وجود نداشته باشد یا بازداشت برای نقض حقوق و آزادیهای تضمینشده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق صورت پذیرد؛ بازداشت فعالان ناوگان صمود، که صرفا به دلیل تلاش بشردوستانه برای نجات جان انسانهای تحت محاصره صورت گرفت، دقیقا در این چارچوب قرار میگیرد.
- بیشتر بخوانید:
- بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت سکوت جامعه بینالملل در قبال کشته شدن کودکان بیگناه در تجاوزات سرزمینی
- گزارش روشنگرانه ستاد حقوق بشر پیرامون «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات»
علاوه بر این، گزارشهای موثق حاکی از استفاده از گلولههای پلاستیکی، تخریب عمدی تجهیزات ارتباطی و ناوبری، ضربوشتم و نگهداری بازداشتشدگان در بازداشتگاههای موقت با شرایط نامناسب بهداشتی است؛ ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا خفتآمیز را بهطور مطلق و غیرقابل تعلیق ممنوع کرده است.
آنچه بر وخامت این نقضها میافزاید، اظهارات یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی است که با حضور در محل نگهداری بازداشتشدگان، آنان را با الفاظ موهن و شرم آور مورد خطاب قرار داد؛ این اقدام، ورای گستاخی سیاسی، یک نقض مستقل حقوق بشری است؛ کرامت ذاتی انسان، که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها بهعنوان اساس و بنیان تمامی حقوق بشر شناخته شده، حتی در مورد بازداشتشدگان و محکومان نیز باید پاس داشته شود؛ مجموعه اصول سازمان ملل متحد برای حمایت از کلیه افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس، تاکید میکند که با کلیه بازداشتشدگان باید رفتاری انسانی و توأم با احترام به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد؛ تحقیر سازمانیافته بازداشتشدگان توسط یک مقام رسمی، نقض فاحش این اصول و مصداقی از تحقیر سیستماتیک کرامت انسانی است.
آنچه از تحلیل انباشته این سه لایه حقوقی به دست میآید، تصویر یک تخلف سازمانیافته و چندوجهی است که در آن، یک محاصره غیرقانونی و مبتنی بر مجازات جمعی و گرسنگی دادن به غیرنظامیان، زمینهساز ارتکاب راهزنی دریایی در آبهای بینالمللی علیه یک کاروان بشردوستانه چندملیتی گردیده و این زنجیره با نقض فاحش حقوق بنیادین بازداشتشدگان شامل بازداشت خودسرانه، رفتار غیرانسانی و تحقیر کرامت انسانی تکمیل شده است؛ هر یک از این اجزا، بهتنهایی یک تخلف بینالمللی محسوب میشود، اما پیوند و توالی آنها، وضعیت را به یک بحران حقوقی عمیق و تهدیدی جدی علیه کلیّت نظام حقوقی بینالمللی تبدیل کرده است؛ سکوت یا بیعملی در برابر این مجموعه اقدامات، به منزله تأیید ضمنی فروپاشی حاکمیّت قانون در عرصه بینالمللی و پذیرش عادیسازی جنایات جنگی و نقض بنیادین حقوق بشر خواهد بود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به تحلیل حقوقی فوق و در اجرای رسالت ملی و بینالمللی خود در دفاع از حقوق بشر و مقابله با بیکیفرمانی، از تمامی نهادهای ذیربط بینالمللی میخواهد تا به مسئولیت خود در قبال این جنایات عمل کنند؛ مشخصا، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست میشود تا با تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل، ابعاد این حمله و نقضهای حقوق بشری مرتبط با آن را بررسی و گزارش آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد؛ همچنین از گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت خودسرانه خواسته میشود تا وضعیت بازداشتشدگان را بررسی و نظر حقوقی خود را در خصوص خودسرانه بودن بازداشت آنان صادر نماید؛ همچنین، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته میشود با صدور بیانیهای مستقل، این نقضها را محکوم و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان گردد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که پایان دادن به بیکیفرمانی در ارتکاب جنایات بینالمللی، به ویژه اقدام به بازداشت فعالان، بازگرداندن شناورهای توقیفشده، و ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای ارسال فوری و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه، نه یک درخواست سیاسی که حداقل الزامات حقوقی و انسانی برای حفظ اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است؛ جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از قربانیان دیرینه تروریسم دولتی و نقضهای سیستماتیک حقوق بشر توسط قدرتهای زورگو، در کنار ملت مظلوم فلسطین و تمامی آزادگان جهان ایستاده و از هیچ تلاشی برای پیگرد حقوقی این جنایات فروگذار نخواهد کرد.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the “Attack on the Global Sumud Flotilla”
In the Name of God
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran has closely followed the unfortunate event of the military attack on the “Global Sumud Flotilla” on May 19 and 20, 2026. The Zionist regime’s action in intercepting, detaining, and forcibly transferring dozens of civilian vessels and hundreds of human rights activists and international aid workers in the international waters of the eastern Mediterranean Sea is not an isolated and accidental violation, but rather another link in the chain of systematic and widespread violations of international law by this regime, the dimensions of which deserve the immediate attention of the international community and international judicial institutions.
The Global Sumud Flotilla was a civilian and multinational naval convoy that set sail from the Turkish port of Marmaris with the sole humanitarian purpose of breaking the inhumane siege of the Gaza Strip and delivering vital aid, including food, medicine, infant formula, and medical equipment, to the besieged civilian population. The fleet consisted of 54 small and large vessels flying the flags of different countries and carrying more than 400 civil activists, doctors, aid workers, journalists, and legal persons from more than 40 nationalities. In a planned military operation, the Zionist regime forces surrounded this humanitarian convoy in international waters more than 250 nautical miles off the coast of Gaza, stopped it by force, arrested all its passengers, and transferred it, along with the vessels, to the port of Ashdod in the occupied territories! This action, from three distinct but intertwined legal perspectives, qualifies as an international violation and organized crime, which will be analyzed in detail below.
The first and most fundamental layer of this violation goes back to the context and background in which the attack took place: the prolonged and crippling siege of the Gaza Strip. According to Article 33 of the Fourth Geneva Convention of 1949, collective punishment in any form is prohibited and no one may be punished for an act they have not personally committed. A siege that deprives the entire population of an area, without distinction between military and civilian, women and children, the sick and the elderly, of access to the basic necessities of life is a clear example of collective punishment and a clear violation of this article.
Furthermore, Article 54 of Protocol I to the Geneva Conventions, which reflects customary rules of humanitarian law, absolutely prohibits the starvation of civilians as a method of warfare. A blockade that systematically prevents the entry of food, safe drinking water, medicine and medical equipment, causing widespread malnutrition, the spread of preventable diseases and civilian deaths, is precisely the embodiment of this absolute prohibition. In this context, when a civilian fleet with an obviously humanitarian cargo and with the exclusive purpose of providing relief to the population under siege sets sail, the duty of the besieging State under humanitarian law is to provide the necessary arrangements for the free, rapid and unimpeded passage of aid and to ensure the safety of aid workers, rather than attacking militarily. On the other hand, Article 23 of the Fourth Geneva Convention also emphasizes the right to free passage of medical supplies and medical equipment, as well as essential food for children and pregnant women. The attack on the Sumud Flotilla not only violated this obligation, but also turned it precisely into its opposite; An act that can be prosecuted as a war crime under Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court, which today reflects the international custom.
The second layer of violation concerns the element of location of the attack, namely international waters, the legal system governing which is the international Sea Law. According to a fundamental principle of customary international law, also codified in Article 87 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the high seas are open to all States, both coastal and landlocked, and all states enjoy freedom of navigation therein. Complementing this principle is the rule of exclusive jurisdiction of the flag State, which is stipulated in Article 92 of the same convention and stipulates that ships on the high seas are subject to the exclusive jurisdiction of the state whose flag they fly and are immune from any intervention by a third state, except in exceptional cases provided for in international treaties. The exceptional cases that allow a warship to inspect and seize a foreign ship on the high seas are listed exclusively in Article 110 of the 1982 Convention and include cases such as reasonable suspicion of piracy, slave trade, or statelessness of the ship. This list is exclusive and cannot be interpreted broadly or extended to other cases. Humanitarian activity, the transport of food and medical aid, or peaceful civil protest against a blockade are not included in this list in any way. Consequently, the action of the Israeli Navy in forcibly boarding ships flying the flags of various states, exercising physical control, seizing the vessels, and forcibly transferring them and their passengers to the port of Ashdod is not only a violation of the sovereignty of the flag states and an infringement of their right to freedom of navigation, but also a complete and unmistakable example of “maritime piracy” within the framework of customary international law and treaties. This act, regardless of the humanitarian nature of the fleet, is considered an international crime against maritime peace and security and an example of illegal acts of violence at sea, about which all governments, regardless of their political stance on the Gaza conflict, should express concern and condemn, because the entrenchment of a practice of resorting to military force against civilian vessels on the high seas threatens the very foundations of the legal system governing the seas and the principle of freedom of navigation worldwide.
The third layer of violations is the treatment towards detainees after the seizure of the fleet. According to documented and consistent reports, more than 400 civil society activists from more than 40 countries around the world were arrested and forcibly transferred to the occupied territories after the attack. This arrest and detention on the high seas was carried out without any judicial order issued by a competent judicial authority, without informing the consulates of the respective countries, and without providing prompt access to a lawyer and a fair trial. Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Zionist regime is also a party, guarantees the right of everyone to liberty and security of person and the prohibition of arbitrary detention. Arbitrary detention, according to the UN Working Group on Arbitrary Detention, includes cases where there is no legal basis for the deprivation of liberty or where the detention is carried out in violation of the rights and freedoms guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant. The detention of the Sumud Flotilla activists, which was carried out solely for the humanitarian purpose of saving the lives of people under siege, falls squarely within this framework. In addition, there are documented reports of the use of plastic bullets, the deliberate destruction of communication and navigation equipment, beatings, and the holding of detainees in temporary detention facilities with inadequate sanitary conditions. Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights prohibits torture or any other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in an absolute and irrevocable manner.
What adds to the seriousness of these violations are the statements of a high-ranking official of the Zionist regime who, while present at the place where the detainees were being held, addressed them with insulting and humiliating words. This act, beyond political arrogance, is an independent violation of human rights. The inherent dignity of a person, which is recognized in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights and the Covenants as the foundation of all human rights, must be respected even in the case of detainees and convicts. The United Nations set of principles for the protection of all persons under any form of arrest or detention emphasizes that all detainees must be treated humanely and with respect for their inherent dignity. The organized humiliation of detainees by an official is a gross violation of these principles and an example of systematic humiliation of human dignity.
What emerges from the cumulative analysis of these three legal layers is a picture of an organized and multifaceted violation in which an illegal blockade based on collective punishment and starvation of civilians has paved the way for the commission of maritime piracy in international waters against a multinational humanitarian convoy, and this chain has been completed by gross violations of the fundamental rights of the detainees, including arbitrary detention, inhuman treatment and humiliation of human dignity. Each of these elements is an international violation on its own, but their connection and sequence have transformed the situation into a profound legal crisis and a serious threat to the entire international legal system. Silence or inaction in the face of this set of actions would amount to tacit approval of the collapse of the rule of law in the international arena and acceptance of the normalization of war crimes and fundamental violations of human rights.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, based on the above legal analysis and in line with carrying out its national and international mission to defend human rights and combat impunity, calls on all relevant international institutions to fulfill their responsibilities towards these crimes. Specifically, the United Nations Human Rights Council is requested to form an independent fact-finding commission to examine the dimensions of this attack and the human rights violations related to it and submit its report to the United Nations General Assembly. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention is also requested to examine the situation of the detainees and issue its legal opinion on the arbitrariness of their detention. The United Nations High Commissioner for Human Rights is also requested to issue an independent statement condemning these violations and calling for the immediate release of the detainees.
In conclusion, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that ending impunity for committing international crimes, especially by arresting the perpetrators, returning the seized vessels, and establishing an international mechanism for the immediate and unhindered delivery of humanitarian aid to the besieged people of Gaza, is not a political demand, but a minimum legal and human requirement to maintain the credibility of the international human rights and humanitarian law system. The Islamic Republic of Iran, as one of the long-standing victims of state terrorism and systematic human rights violations by oppressive powers, stands with the oppressed Palestinian people and all people of the world and will spare no effort to prosecute these crimes.
انتهای پیام/