تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، یکی از جدیترین درگیریهای نظامی معاصر به شمار میرود؛ این تجاوز که شامل صدها حمله هوایی و موشکی به اهداف غیرنظامی و زیرساختهای ایران بود، سنگ محکی برای ادعاهای اصلیترین نهاد حقوق بشری جهان یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل UNHRC نیز بود.
برجستهترین موارد نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که با حملههای هوایی آغاز شد و تا ۴۰ روز ادامه داشت، بیشترین آسیب را به غیرنظامیان ایرانی وارد کرد؛ براساس گزارشهای متعدد، هزاران غیرنظامی بر اثر این تجاوز نظامی جان باخته یا مجروح شدند و زیرساختهای حیاتی متعددی آسیب دید.
برجستهترین موارد این نقضها به شرح زیر هستند:
۱. حمله به مدرسه دخترانه در میناب: یکی از برجستهترین موارد، حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه «شجره طیبه» در شهر میناب استان هرمزگان بود؛ این حمله که ظاهرا با مهمات هدایتشونده دقیق انجام شد، بیش از ۱۵۰-۱۷۰ کودک و غیرنظامی را قربانی کرد؛ دیدهبان حقوق بشر و منابع دیگر این رویداد را مستند کرده و خواستار تحقیق درباره آن بهعنوان جنایت جنگی احتمالی شدند؛ حمله در ساعات فعالیت مدرسه رخ داد و مصداق نقض اصل «تمایز» (distinction) بین اهداف نظامی و غیرنظامی در حقوق بشردوستانه است.
۲. آسیب به زیرساختهای غیرنظامی و مناطق مسکونی: گزارش صلیب سرخ ایران حاکی از هدف قرار گرفتن بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد غیرنظامی شامل ۵ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی، هزار و ۴۱ واحد تجاری، ۱۴ مرکز پزشکی، ۶۵ مدرسه و ۱۳ مرکز هلال احمر است؛ حملهها به بیمارستانها، مراکز آموزشی و سایتهای میراث فرهنگی یونسکو نیز گزارش شده که منجر به آسیبهای بلندمدت زیستمحیطی (مانند باران سیاه سمی از تاسیسات نفتی بمبارانشده) و بحران بهداشتی شده است.
۳. تلفات غیرنظامی گسترده: تخمینها از بیش از ۳ هزار جانباخته در حملههای اولیه (شامل صدها کودک و زن) حکایت دارد؛ آسیب به سیستمهای آب، برق و بهداشت منجر به بحران انسانی شده و میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
۴. نقضهای دیگر: آسیب به سایتهای میراث فرهنگی، اثرات زیستمحیطی و بهداشتی بلندمدت؛ این موارد نقض اصول ضرورت نظامی، تناسب (proportionality) و حفاظت از غیرنظامیان طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای اضافی است.
سرباز زدن شورای حقوق بشر سازمان ملل از وظایف و مسئولیتهای خود در برابر نقض حقوق بشر مردم ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل بهعنوان نهاد اصلی مسئول نظارت بر حقوق بشر، وظایف مشخصی دارد: تحقیق مستقل، محکومیت نقضها، حمایت از قربانیان، تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب و گزارشدهی منظم؛ با وجود این، شورای حقوق بشر در قبال نقض حقوق مردم ایران توسط تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملا از بسیاری از مسئولیتهای خود سرباز زد.
وظایف اصلی شورای حقوق بشر که در این روند انجام نشدند، عبارتند از:
۱. تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب مستقل (Fact-Finding Mission): شورا موظف است در موارد نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه (IHL)، سازوکارهای تحقیق مستقل ایجاد کند؛ گزارشهایی از حمله به مدرسه دخترانه در میناب (قتلعام حدود ۱۷۰ کودک و غیرنظامی)، بمباران بیمارستانها، مدرسهها و مناطق مسکونی وجود داشت که نقض اصول «تمایز» (distinction)، «تناسب» (proportionality) و «احتیاط» در حملهها را نشان میداد.
با وجود درخواستهای اولیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق، شورا کمیسیون جامع و الزامآوری برای بررسی اقدامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکیل نداد و در مقابل، جلسههای فوری بیشتر بر پاسخگویی ایران به این تجاوز متمرکز شد.
۲. محکومیت صریح و بیطرفانه نقض حق حیات و حفاظت از غیرنظامیان: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو، حق حیات را غیرقابل نقض میدانند؛ در حالی که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر هشدار داد که غیرنظامیان بیشترین آسیب را از این تجاوز نظامی دیدهاند، شورای حقوق بشر قطعنامهای قوی برای محکومیت اولیه حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی تصویب نکرد.
این در حالی است که شورای حقوق بشر در موارد مشابه، جلسههای متعدد و قطعنامههای محکم صادر کرده است؛ این استاندارد دوگانه، یکی از بارزترین موارد سرباز زدن از وظیفه بیطرفی است.
۳. نظارت بر اثرات انسانی و زیستمحیطی و درخواست کمک فوری: جنگ منجر به آسیب به سیستمهای آب، برق، بهداشت و سایتهای میراث فرهنگی شد و بحران انسانی ایجاد کرد؛ شورا موظف است گزارشهای منظم از وضعیت حقوق بشر ارائه دهد و خواستار دسترسی بشردوستانه شود؛ با وجود این، تمرکز اصلی شورا بر جنبههای سیاسی و محکومیت اقدامهای ایران بود، نه حمایت عملی از مردم ایران که همزمان تحت فشار سرکوب داخلی و حملات خارجی بودند.
۴. ارجاع موارد جنایت جنگی احتمالی به سازوکارهای قضایی: شورا میتواند موارد جدی را به دادستان دیوان بینالمللی کیفری (ICC) یا مجمع عمومی ارجاع دهد؛ با وجود گزارش دیدهبان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل درباره حملهها به اهداف غیرنظامی، هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نشد.
- بیشتر بخوانید:
- واکنش سفیر ایران در ژنو به تهدید ترامپ درباره حمله به زیرساختها
- اعتراض کارشناسان حقوق بشری به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه بخش انرژی ایران
عدم اقدام شورای حقوق بشر و نشانههای ریاکاری و سیاسیکاری
شورای حقوق بشر سازمان ملل، بهعنوان اصلیترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل، وظیفه نظارت بر رعایت حقوق بشر در همه شرایط را دارد؛ با وجود این، در قبال نقض حقوق مردم ایران در این جنگ، واکنش آن ضعیف، ناکافی و بهشدت سیاسی بوده است.
واکنشهای محدود و انتخابی: شورای حقوق بشر جلسههای فوری برگزار کرد، اما بیشتر بر پاسخگویی ایران به تجاوز نظامی متمرکز بود و در مارس ۲۰۲۶ به صدور قطعنامه منجر شد؛ در مقابل، برای حملههای آمریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به تلفات گسترده غیرنظامی در ایران شد، اقدام قاطعی مانند تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل یا قطعنامه محکومیت قوی انجام نداد.
در حالی که گزارشهایی توسط کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه درباره نگرانیهای جدی از نقض حقوق بشر مردم ایران به دلیل تجاوز نظامی یادشده، منتشر شد، شورای حقوق بشر نتوانست یا نخواست سازوکار الزامآور (مانند ارجاع به دیوان بینالمللی کیفری یا تحریمهای هدفمند علیه متجاوزان) را فعال کند.
استاندارد دوگانه و ریاکاری ساختاری: شورای حقوق بشر سابقه طولانی در ریاکاری ساختاری و اعمال استانداردهای دوگانه دارد؛ بر موضع شورای حقوق بشر برای قربانیان ایرانی سکوت یا حداقلگرایی غالب بود؛ در عین حال، کشورهای غربی اغلب از محکومیت قوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خودداری کردند.
این رویکرد نشاندهنده سیاستزدگی عمیق شورای حقوق بشر است؛ شورا که مدعی دفاع از قربانیان بیگناه است، وقتی قربانیان ایرانی هستند، اولویت کمتری قائل میشود؛ این ریاکاری، اعتماد جهانی به نهادهای حقوق بشری را تضعیف میکند و پیام میدهد که حقوق بشر گزینشی و بسته به همسویی سیاسی تغییر میکند.
چالشهای ساختاری شورا: شورا فاقد سازوکار اجرای الزامی است و تصمیمهایش اغلب جنبه سیاسی دارند.
پیامدهای سیاسیکاری شورای حقوق بشر برای مردم ایران
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، پیامدهای فاجعهباری برای حقوق بشر مردم ایران داشت: از کشتار کودکان در مدرسهها تا نابودی زیرساختها و بحران انسانی؛ با وجود مستندسازیهای اولیه توسط گروهها، نهادها و ساختارهای حقوق بشری متعدد شورای حقوق بشر نتوانست یا نخواست پاسخی متناسب، بیطرف و موثر بدهد.
این انفعال نهتنها عدالت را برای قربانیان انکار کرد، بلکه ریاکاری نهادینهشده و سیاستزدگی عمیق این شورا را آشکار ساخت.
انتهای پیام/