جنگها دیگر تنها با معیار پیروزی یا شکست سنجیده نمیشوند، بلکه مشروعیت حقوقی آنها زیر ذرهبین جامعه جهانی قرار دارد.
یکی از کلیدیترین و در عین حال حساسترین مفاهیم در حقوق بینالملل، اصطلاح اقدام به تجاوز (Act of Aggression) یا جنگ تجاوزکارانه است؛ مفهوم سنگینی که دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم آن را بالاترین سطح جنایت بینالمللی نامید، چرا که تمام شرارتهای جنگ را در خود جای داده است.
اما از نظر حقوقی، دقیقا چه زمانی یک اقدام نظامی تجاوزکارانه محسوب میشود و قوانین بینالمللی چطور مرز میان دفاع مشروع و تجاوز را تعیین میکنند؟
براساس منشور سازمان ملل و طبق تعریف رسمی مجمع عمومی در قطعنامه ۳۳۱۴ (مصوب ۱۹۷۴)، جنگ یا اقدام تجاوزکارانه عبارت است از، استفاده از نیروی مسلح توسط یک طرف علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، یا به هر روش دیگری که با منشور سازمان ملل مغایرت داشته باشد.
مهمترین نکته این است که طبق قوانین بینالملل، اعلام رسمی جنگ دیگر ملاک نیست؛ یعنی حتی اگر یک طرف بدون اعلام رسمی جنگ، نیروهای خود را وارد خاک کشور دیگری کند، از نظر حقوقی مرتکب تجاوز شده است.
براساس ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی ICC)، اقدامات زیر فارغ از اینکه جنگ بهطور رسم اعلام شده باشد یا خیر، مصداق بارز تجاوز نظاممند هستند:
حقوق بینالملل اصولا هرگونه توسل به زور را ممنوع کرده است (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)، اما ۲ استثنای صریح برای آن قائل شده که تجاوز محسوب نمیشوند:
دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور): اگر کشوری مورد حمله مسلحانه قرار گیرد، حق ذاتی دارد که تا زمان اقدام شورای امنیت، از خود دفاع کند. حقوق بینالملل حملات پیشدستانه یا پیشگیرانه را عموما خارج از این چارچوب و غیرقانونی میداند.
مجوز شورای امنیت: عملیاتهای نظامی که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و با قطعنامه صریح شورای امنیت برای حفظ یا بازگرداندن صلح جهانی انجام میشوند.
یکی از ظرافتهای حقوقی این حوزه، تفکیک میان مسئولیت دولتها و مسئولیت سران کشورها است:
مخاطب «اقدام به تجاوز» یک دولت یا رژیم متجاوز است که مرجع رسیدگی به این موضوع شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) خواهد بود.
در همین حال، مخاطب جنایت تجاوز سران سیاسی و فرماندهان نظامی بوده و مرجع رسیدگی به این موضوع دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است.
با وجود تعریف شفاف حقوقی در اجلاس کامپالا (۲۰۱۰)، باز هم تعقیب قضایی عاملان جنگهای تجاوزکارانه در دنیا با موانع بزرگ سیاسی روبهروست.
از آنجا که حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل در دست قدرتهای بزرگ است، صدور قطعنامه علیه این قدرتها یا متحدانشان عملا قفل میشود. با این حال، جرمانگاری این پدیده در حقوق بینالملل معاصر، این پیام شفاف را به همراه دارد: جنگ تهاجمی دیگر یک ابزار مشروع برای پیشبرد سیاست خارجی نیست، بلکه جنایتی است که مشمول مرور زمان نخواهد شد.
انتهای پیام/