تنگه هرمز و تردد ایمن در آن درپی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در فوریه، به کانون بحثهای مربوط وارد شده است؛ در همین رابطه، امیر بیپروا، استادیار حقوق بینالمللی در یادداشتی برای خبرگزاری میزان با عنوان «تنگه هرمز؛ از حق حاکمیت ایران تا اخذ هزینه خدمات دریانوردی] نوشت:
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست، یکی از حساسترین نقاط اتصال حقوق بینالملل، امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی است؛ بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر عبور میکند و همین واقعیت، جایگاه ایران و عمان را بهعنوان دولتهای ساحلی این تنگه به موقعیتی راهبردی و تعیینکننده تبدیل کرده است؛ از این منظر، بحث درباره حقوق قانونی ایران در تنگه هرمز، نه یک موضوع صرفا سیاسی، بلکه مسئلهای بنیادین در چارچوب حقوق دریاها، امنیت بینالمللی و حق حاکمیت دولتهاست.
نکته اساسی آن است که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، موسوم به کنوانسیون مونتهگو بی، نیست و از همین رو، رژیم «عبور ترانزیت» را که در آن کنوانسیون پیشبینی شده است، بهعنوان یک تعهد قراردادی برای خود نمیپذیرد؛ در نگاه حقوقی ایران، مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور، همچنان مبنای اصلی تحلیل وضعیت تنگه هرمز است؛ بر این اساس، عبور کشتیها از این تنگه در چارچوب «عبور بیضرر» قابل ارزیابی است؛ عبوری که باید با صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی سازگار باشد.
از همین زاویه، ایران میتواند در شرایط خاص امنیتی، جنگی یا تهدید جدی علیه امنیت دریانوردی، نسبت به محدودسازی یا حتی تعلیق موقت عبور اقدام کند؛ چنین اقدامی، اگر با هدف حفظ امنیت، جلوگیری از خطر برای جان انسانها، پیشگیری از آسیب به تجهیزات دریانوردی و دفاع از حاکمیت ملی صورت گیرد، میتواند در چارچوب حقوق دولت ساحلی و اصل دفاع مشروع تحلیل شود؛ همانگونه که در شرایط جنگی، تعلیق پروازهای غیرنظامی برای حفظ جان مسافران اقدامی مسئولانه محسوب میشود، مدیریت و محدودسازی عبور دریایی در یک منطقه پرتنش نیز میتواند با منطق پیشگیری از خطر توجیه شود.
تلاشهای سیاسی آمریکا برای تبدیل اقدامهای ایران در تنگه هرمز به یک پرونده امنیتی علیه تهران نیز نشان داده است که این موضوع از نظر حقوقی به سادگی قابل مصادره علیه ایران نیست؛ هنگامی که واشنگتن میکوشد رفتار ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد، با این مانع روبهرو میشود که دولت ساحلی در برابر تهدیدهای واقعی علیه امنیت خود، از حقوق ذاتی و شناختهشدهای برخوردار است؛ از همین رو، مخالفت یا بیمیلی برخی قدرتها نسبت به محکومیت ایران، تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه میتواند نشانهای از دشواری حقوقیِ نادیده گرفتن موقعیت خاص ایران در تنگه هرمز باشد.
موضوع مهم دیگر، مشروعیت اخذ عوارض در قبال خدمات دریانوردی است؛ براساس منطق حقوق دریاها، دولت ساحلی میتواند در برابر خدمات واقعی و مشخص دریانوردی، ازجمله تامین امنیت، کنترل ترافیک دریایی، خدمات راهنمایی، امداد، لایروبی، حفاظت زیستمحیطی و پشتیبانی لجستیکی، عوارض یا هزینه خدمات دریافت کند؛ این قاعده در بسیاری از گذرگاهها و آبراهههای مهم جهان نیز به اشکال مختلف مشاهده میشود: از کانال سوئز و پاناما تا نظامهای خاص حاکم بر برخی تنگههای راهبردی.
تنگه هرمز نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ عبور روزانه کشتیهای نفتکش، تجاری و نظامی از این مسیر، هزینههای امنیتی، زیستمحیطی و فنی سنگینی بر کشورهای ساحلی تحمیل میکند؛ ایران و عمان، بهعنوان دولتهای ساحلی، مسئولیت مستقیم در حفظ نظم، ایمنی و امنیت این منطقه دارند؛ بنابراین، طرح ایده اخذ عوارض در برابر خدمات واقعی دریانوردی، نه اقدامی خارج از حقوق بینالملل، بلکه تلاشی برای متوازنسازی منافع عبورکنندگان با هزینههایی است که بر دولتهای ساحلی تحمیل میشود.
- بیشتر بخوانید:
- ایروانی: اقدامات ایران در تنگه هرمز قانونی و منطبق با حقوق بین الملل است
- ترافیک دیپلماسی در تهران؛ مذاکرات ایران و آمریکا به کجا رسید؟
از سوی دیگر، اهمیت تنگه هرمز فقط در قواعد حقوقی خلاصه نمیشود؛ جغرافیای منطقه، ظرفیتهای بومی، موقعیت جزایر، سواحل جنوبی ایران و توان محلی در کنترل و پایش مسیرهای دریایی، همگی نشان میدهد که امنیت این تنگه بیش از آنکه محصول حضور قدرتهای فرامنطقهای باشد، به اراده و توان کشورهای ساحلی وابسته است؛ تجربههای اخیر نیز نشان داده که اتکای صرف به دکترین نظامی قدرتهای بزرگ، نمیتواند واقعیت ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر دهد؛ تنگه هرمز در نهایت، منطقهای است که امنیت آن باید بر پایه احترام به حاکمیت دولتهای ساحلی و ملاحظات واقعی منطقهای تنظیم شود.
در همین چارچوب، تامل ایران در پیوستن به برخی اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، یا حتی در حوزههایی مانند FATF و دیوان بینالمللی کیفری، از منظر منافع ملی قابل فهم است؛ هر تعهد بینالمللی، در کنار مزایای احتمالی خود، میتواند محدودیتها و اهرمهای فشار جدیدی نیز ایجاد کند؛ بنابراین، سیاست احتیاط در پذیرش تعهدات بینالمللی، بهویژه در حوزههایی که مستقیما با امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی گره خوردهاند، میتواند بخشی از یک راهبرد حقوقی و سیاسی سنجیده باشد.
امروز تنگه هرمز بار دیگر به صحنه تلاقی حقوق، قدرت و امنیت تبدیل شده است؛ ایران میکوشد نشان دهد که نظم حقوقی این منطقه نباید صرفا براساس منافع قدرتهای فرامنطقهای تعریف شود، بلکه باید بر پایه حقوق دولتهای ساحلی، امنیت جمعی، عدالت در توزیع هزینهها و احترام به حاکمیت ملی بازخوانی گردد؛ از این منظر، تنگه هرمز تنها مسیر عبور نفت و کالا نیست، نمادی از این پرسش بزرگتر است که آیا حقوق بینالملل باید ابزار فشار قدرتهای بزرگ باشد یا چارچوبی برای تنظیم عادلانه منافع دولتها؟
پاسخ روشن است امنیت در تنگه هرمز فقط با احترام به حقوق ایران ممکن است.
انتهای پیام/