در فضای ملتهب روابط بینالملل، همواره این پرسش حقوقی و استراتژیک مطرح بوده است که آیا قدرتهای بزرگ یا نهادهای بینالمللی میتوانند یک ملت را از دستیابی و توسعه فناوری صلحآمیز هستهای محروم کنند؟ بررسی دقیق اسناد بینالمللی نشان میدهد که حقوق بینالملل نه تنها چنین محرومیتی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مغایر با اصول بنیادین خود میداند.
ماده ۴ پیمان اِنپیتی؛ منشور آزادی هستهای ملتها
معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) که سنگ بنای حقوق بینالملل در حوزه انرژی اتمی است، تکالیف و حقوق اعضا را به وضوح مشخص کرده است. برخلاف تصور عمومی که این معاهده را صرفا ابزاری برای محدودسازی میداند، ماده ۴ پیمان اِنپیتی به صراحت حق توسعه صلحآمیز را تضمین میکند.
بند اول ماده ۴ انپیتی
این بند میگوید: هیچیک از مقررات این پیمان نباید به نحوی تفسیر شود که به حق تفکیکناپذیر کلیه کشورهای عضو در راه توسعه، تحقیق، تولید و بهرهبرداری از انرژی هستهای به منظورهای صلحجویانه، بدون تبعیض لطمهای وارد سازد.
واژه «تفکیکناپذیر» در ادبیات حقوقی به این معناست که این حق جزء ذات حاکمیت ملی است و هیچ قطعنامه، تحریم یا توافق ثانویهای نمیتواند اصل این حق را از یک ملت سلب کند.
ارکان سهگانه تعهدات در حقوق بینالملل هستهای
نظم حقوقی حاکم بر آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) بر پایه ۳ رکن اساسی بنا شده است که هرگونه محرومسازی، موازنه این ارکان را برهم میزند:
عدم اشاعه: به معنای متعهد بودن کشورهای فاقد سلاح به عدم ساخت یا دستیابی به تسلیحات اتمی. این موضوع نباید بهعنوان بهانهای برای منع دسترسی صلحآمیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
- بیشتر بخوانید:
- منشور سازمان ملل درباره جنگ و صلح چه میگوید؟
- راهکارهای حقوقی کشورها برای پیگیری جنایتهای جنگی و نقض حقوق بشر
همکاری بینالمللی: به معنای تعهد کشورهای پیشرفته به انتقال دانش فنی و تجهیزات صلحآمیز به کشورهای در حال توسعه. اعمال تحریمهای یکجانبه و فناوریهراسی بهطور کامل تعهدات بینالمللی را نقض میکند.
خلع سلاح: تعهد ۵ قدرت اتمی براساس ماده ۵ انپیتی برای نابودی گامبهگام تسلیحات هستهای خود.
ابعاد حقوقی محرومیت؛ نقض اصول عام حقوق بینالملل
محروم کردن یک ملت از انرژی صلحآمیز هستهای (که امروزه در پزشکی، کشاورزی، تولید برق و فناوریهای نوین کاربرد حیاتی دارد) فراتر از معاهده انپیتی، با اصول حقوق عام بینالملل نیز در تعارض است.
- نقض حق بر توسعه: طبق اعلامیه ۱۹۸۶ سازمان ملل، حق توسعه یک حق غیرقابلانکار بشری است. محدود کردن دسترسی به انرژی که موتور محرک توسعه است، بهطور مستقیم این حق را نقض میکند.
- اصل عدم تبعیض و برابری حاکمیتها: طبق بند اول ماده ۲ منشور سازمان ملل، همه دولتها از برابری حاکمیت برخوردارند. استانداردهای دوگانه (آزادی مطلق برای برخی و ممنوعیت برای برخی دیگر) اساس این اصل را زیر سوال میبرد.
- مشروعیت ابزاری فراتر از پدافندهای ایمنی: آژانس بینالمللی انرژی اتمی طبق اساسنامه خود، وظیفه راستیآزمایی دارد، نه حقگذاری. تبدیل وظیفه نظارتی به ابزار سلب حق، خروج از صلاحیت محسوب میشود.
انتهای پیام/