حفظ صلح و امنیت بینالمللی همواره اصلیترین ماموریت نظام حقوقی جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده است. با این حال، حقوق بینالملل معاصر برای مقابله با تهدیدات و تجاوزات خارجی، یک ابزار قانونی و بنیادین را برای تمام کشورها به رسمیت شناخته است؛ «حق دفاع مشروع.
براساس اسناد نظام بینالملل، ایران به عنوان یک عضو رسمی سازمان ملل در مواجهه با هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان خود، از حق ذاتی و مسلم دفاع از خویش برخوردار است.
منشور ملل متحد و ماده ۵۱؛ سند طلایی دفاع از خود
اصلیترین و معتبرترین منبع حقوقی در این زمینه، منشور سازمان ملل است. بند ۴ ماده ۲ این منشور، به صراحت دولتها را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یکدیگر منع میکند. اما این قاعده یک استثنای بسیار حیاتی دارد که در ماده ۵۱ منشور تجلی یافته است.
طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هیچیک از مقررات منشور به «حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در برابر حمله مسلحانه» لطمه نمیزند.
واژه «ذاتی» (Inherent) در این ماده نشان میدهد که این حق پیش از تشکیل سازمان ملل نیز وجود داشته و ناشی از اصل بقا و حاکمیت کشورها است.
بنابراین، از منظر دستگاه دیپلماسی و حقوقدانان بینالمللی، هر زمان که زیرساختها، مراکز نظامی یا دیپلماتیک ایران مورد تجاوز آشکار قرار گیرند، ظرفیتهای قانونی ماده ۵۱ فعال شده و ایران بهطور کامل حق این را دارد تا برای دفع خطر، به صورت قانونی دست به اقدام متقابل بزند.
اصول بینالمللی حاکم بر دفاع مشروع ایران
از منظر حقوق بینالملل عرفی و براساس رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به ویژه در پروندههای مشهوری مانند نیکاراگوئه علیه آمریکا، اعمال حق دفاع مشروع منوط به رعایت ۲ اصل اساسی است که ایران همواره در بیانیههای رسمی خود بر پایبندی به آنها تأکید کرده است:
۱. اصل ضرورت: این اصل زمانی محقق میشود که کشور مورد تجاوز، هیچ راه حل مسالمتآمیز دیگری برای دفع حمله فوری و قریبالوقوع پیش رو نداشته باشد و مداخله نظامی تنها گزینه باقیمانده برای حفظ امنیت ملی باشد.
- بیشتر بخوانید:
- منشور سازمان ملل درباره جنگ و صلح چه میگوید؟
- راهکارهای حقوقی کشورها برای پیگیری جنایتهای جنگی و نقض حقوق بشر
۲. اصل تناسب: براساس این قاعده، اقدام دفاعی باید دقیقا متناسب با میزان و شدت حمله اولیه باشد. در همین راستا، مقامات حقوقی و نظامی ایران بارها اعلام کردهاند که پاسخهای دفاعی کشور صرفا متمرکز بر اهداف و پایگاههای نظامی و امنیتی متجاوزان بوده و از آسیب به مناطق مسکونی یا غیرنظامی اجتناب میشود تا این تناسب حقوقی کاملا حفظ شود.
نقض مصونیتهای دیپلماتیک و سرزمینی
در حقوق بینالملل، تجاوز به اماکن دیپلماتیک یا ترور مقامات رسمی در حریم سرزمینی یک کشور عضو سازمان ملل، مصداق بارز تجاوز (Act of Aggression) است که پاسخ دفاعی کشور قربانی را کاملا مشروع و قانونی میسازد.
مسئولیت جامعه بینالمللی
حقوق بینالملل تصریح میکند که تا زمان ورود و اقدام موثر شورای امنیت سازمان ملل برای حفظ یا بازگرداندن صلح، کشور مورد تجاوز حق دارد اقدامات دفاعی خود را دنبال کند. از آنجایی که در سالهای اخیر سکوت، انفعال یا استانداردهای دوگانه برخی قدرتهای بزرگ در شورای امنیت مانع از برخورد قاطع با متجاوزان شده است، ایران براساس حقوق بینالملل، خود را مجاز و موظف به اجرای حق ذاتی دفاع مشروع برای حراست از مرزها و امنیت ملی خود میداند. این اقدام نه تنها نقض قانون نیست، بلکه حرکتی در مسیر تثبیت حاکمیت قانون و بازدارندگی در برابر هرجومرج بینالمللی است.
انتهای پیام/